أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اليوم الجمعة، أن لائحة الاتهام بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سترفع الاثنين إلى مجلس الشيوخ.
إلى ذلك، أضاف شومر أمام مجلس الشيوخ "سيرفع مجلس النواب مادة المساءلة لمجلس الشيوخ.. وسيعقد مجلس الشيوخ محاكمة المساءلة لدونالد ترامب.. ستكون محاكمة كاملة.. ستكون محاكمة عادلة".
كان زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، قد اقترح الخميس، جدولاً زمنياً سيؤجل بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ حتى منتصف فبراير.
إلى ذلك، قال ماكونيل في بيان، إنه أرسل اقتراحه إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر. واقترح أن يرسل مجلس النواب لائحة الاتهام بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ في 28 يناير على أن يتم منح الرئيس السابق أسبوعين للاستعداد قبل بدء المحاكمة في مجلس الشيوخ.
إلى ذلك أيد فريق دفاع ترامب مقترح ماكونيل. وأفادت مصادر بأن ترامب عين المحامي بوتش باورز لتمثيله في محاكمة عزله بمجلس الشيوخ.
يشار إلى أنه في وقت سابق الخميس، رفضت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إعلان موعد إحالتها القرار الاتهامي بحق ترامب على مجلس الشيوخ في قضية التحريض "على التمرد"، وهي خطوة ضرورية لإطلاق ثاني محاكمة تاريخية للعزل بحق الرئيس السابق.
وأوضحت بيلوسي خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: "سيتم ذلك في وقت قصير. لا أعتقد أن الأمر سيتطلب وقتاً طويلاً، لكن علينا القيام به".
يذكر أنه في 13 يناير، أصبح دونالد ترامب أول رئيس بتاريخ الولايات المتحدة يخضع للاتهام مرتين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وصوت أكثر من 230 ديمقراطياً و10 جمهوريين تأييداً لهذا "العزل"، متهمين الملياردير بأنه حرض أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.
ويتعين على مجلس الشيوخ الذي أصبح بيد الديمقراطيين تنظيم محاكمة عزل، لكن المفاوضات لا تزال جارية بشأن مدتها وماهيتها.
إلى ذلك أضافت بيلوسي: "لا أريد أن أقول لكم متى سيحال القرار الاتهامي على مجلس الشيوخ"، لافتة: "ينبغي علينا الانتظار إلى حين انعقاده، وقد أبلغوني أنهم على استعداد لتلقيه، لكن تساؤلات لا تزال قائمة بشأن تنظيم الجلسة". وأكدت: "نحن جاهزون" في مجلس النواب لإحالة القرار.
وتهدد محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بإعاقة عمل إدارة بايدن والإجراءات التشريعية التي يعتزم الديمقراطيون إقرارها في مستهل ولايته، ذلك أن مجلس الشيوخ لا يمكنه دستورياً، حال انعقاده كهيئة محكمة، أن يقوم بأي عمل آخر قبل انتهاء هذه المحاكمة.
كما قالت بيلوسي: "سأتحدث إلى المدعين العامين" في المجلس المكلفين بتوجيه الاتهام "لمعرفة متى يكون مجلس الشيوخ جاهزاً لإطلاق المحاكمة".
