عام مضى وأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت فجر الثامن من يناير بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، وعلى متنها 176 راكبا من جنسيات كندية وبريطانية وإيرانية وأوكرانية، ينتظرون العدالة، ومحاسبة المتورطين، دون جدوى.
فعلى الرغم من مرور كل هذا الوقت إلا أن إيران لم تجد إلا متورطا واحدا، أعلنت أمس أنه لا يزال موقوفا، فيما الأهالي يشككون بجدية طهران.
ومع حلول الذكرى السنوية الأولى لتلك المأساة، جددت وزارة الخارجية البريطانية موقفها الداعي إلى المحاسبة. وقالت في بيان مشترك مع كندا صدر عن مجموعة التنسيق والرد الدولية لضحايا الطائرة الأوكرانية (بريطانيا وكندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان): ندعو إيران بشكل عاجل إلى تقديم شرح كامل وشامل للأحداث والقرارات التي أدت إلى تحطم الطائرة.
كما شدد البيان على أن الدول المعنية بهذا الملف ستحاسب إيران لتحقيق العدالة، والتأكد من أن طهران ستقدم تعويضات كاملة لعائلات الضحايا والبلدان المتضررة.
يذكر أن 176 مواطنًا إيرانيًا وأفغانيًا وبريطانيًا وكنديًا وأوكرانيًا، قتلوا إثر تحطم طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية من طراز بوينغ 737-800 كانت أقلعت من مطار الخميني الدولي في طهران، خلال ساعات الصباح الأولى من 8 يناير 2020 متجهة إلى كييف، بعدما استهدفت من قبل الحرس الثوري بصاروخين.
وأمس الخميس كرر الرئيس الإيراني حسن روحاني وعود بلاده بمحاكمة مرتكبي الجريمة، وسط تذمر أسر الضحايا من تكرار الوعود التي لم تنفذ رغم مرور عام على المأساة. وقال "تحطم الطائرة كان نتيجة خطأ شخص واحد وعدم كفاءة مجموعة واحدة، لكنه كان غير مقصود".
وتطالب أسر الضحايا بمحاسبة حكومة إيران والحرس الثوري ومنظمة الطيران الايرانية وتحميلهم المسؤولية بسبب عدم إلغاء الرحلات المدنية عندما كانت إيران على وشك مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة عقب قصف القاعدة العراقية.
