أعلن تلفزيون تركي خاص ينقل وجهة نظر المعارضة الموالية للأكراد، أنه اضطر إلى وقف بثه بعد أقل من شهر على بدء أنشطته، ما أثار مزيداً من المخاوف على حرية الصحافة التي تتعرض أصلاً للتضييق في تركيا.
وكان تلفزيون "أولاي تي في"، المملوك أساساً من رجل الأعمال والوزير السابق جاويد تشغلار، قد بدأ بثه في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، واضطر إلى تعليق برامجه الجمعة، وأعلن التوقف عن البث مباشرةً على الهواء.
قال تشغلار إنه قرر وقف استثماره لأن النهج التحريري للقناة قريب جداً من المعارضة الموالية للأكراد، لكن رئيس تحرير القناة يتهمه بأنه خضع ببساطة لضغوط الحكومة.
وأعلن المدير التنفيذي للقناة، سليمان ساريلار، أن التلفزيون حاول الحفاظ على "التوازن بين فئات المجتمع التركي كافة".
وأضاف "لكن تبين لنا أنه لا يمكننا الاستمرار في هذا النهج (...) قال جاويد تشغلار إنه يخضع لضغوط كبيرة من الحكومة، وإنه غير قادر على الاستمرار"، وأوقفت القناة بثها بعد كلمته.
من جهته، اتهم تشغلار القناة، في بيان، بالتخلي عن حيادها، وبأنها "مقربة جداً من نهج حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، والذي تتهمه الحكومة بأنه "الواجهة السياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي يشن منذ عام 1984 تمرداً دامياً ضمن الأراضي التركية.
وقال الوزير السابق "إنني ناشط في السياسة من اليمين الوسط، وخدمت بلادي، لكن قوضت نشرات أخبار فريق تحرير (أولاي تي في) موقعي، وتباحثت مع شريكي، واقترحت عليه إعادة التوازن من خلال توظيف القناة صحافيين جدد". وأضاف "أمام رفضه أبلغته أنني غير قادر على الاستمرار، وسأنسحب من القناة".
وغالباً ما تتعرض تركيا لانتقادات بسبب التضييق على حرية الصحافة، وهي من بين أكثر دول العالم التي يسجن فيها صحافيون، وتحتل المرتبة الـ154 على قائمة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة التي تضم 180 بلداً.
والغالبية العظمى من وسائل الإعلام مملوكة لأقارب الرئيس رجب طيب أردوغان أو حلفائه.
وقال النائب أوتكو جاكيروزر، من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض "إن إغلاق قناة تلفزيونية في يومها الـ26 هو في حد ذاته ضربة لحرية الصحافة وحلقة جديدة من سلسلة حرمان الجمهور من الوصول إلى المعلومات". وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "من الواضح أن المسؤول عن القناة اتخذ مثل هذا القرار تحت ضغط من الحكومة".
