نفى مسؤول سعودي رفيع المستوى الثلاثاء الاتّهامات التي وجّهها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى المملكة بالضلوع في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده الأسبوع الماضي قرب طهران.
وفخري زاده الذي كان رئيساً لمنظمة الأبحاث والإبداع (سبند) التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية اغتيل الجمعة في هجوم قالت الجمهورية الإسلامية إنّ إسرائيل تقف وراءه، في اتّهام لم تعلّق عليه الدولة العبرية.
والإثنين تحدّث ظريف في حسابه على تطبيق إنستغرام عن "مؤامرة"، في إشارة إلى لقاء سرّي مفترض جرى في السعودية بين ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وهذا الاجتماع الذي نفت الرياض حصوله، عُقد بحسب مصادر إسرائيلية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر حين كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في زيارة إلى المملكة.
وكتب ظريف على إنستغرام إنّ "الزيارات المتسرّعة لبومبيو إلى المنطقة، واجتماعاً ثلاثياً في المملكة العربية السعودية وتصريحات نتانياهو، ترسم جميعها معالم هذه المؤامرة التي تجلّت للأسف في عمل إرهابي جبان يوم الجمعة أسفر عن استشهاد أحد المسؤولين المرموقين في البلاد ".
والثلاثاء ردّ وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير على هذا الاتهام، قائلاً في تغريدة على تويتر "يبدو أنّ اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أيّ لوم على المملكة واتّهامها بتسبّبها بما يحدث في إيران. ربّما عندما يحدث -لا قدّر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتّهم المملكة بالتسبّب بها أيضاً!".
وأكّد الجبير أنّ "الاغتيالات لا نقرّها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة".
وخلافاً لدول عربية خليجية أخرى فإنّ المملكة لم تدِن رسمياً اغتيال العالم الإيراني لكنها في المقابل لا تقر عمليات الاغتيال ضد العلماء الايرانيين وتطالب بانهاء ازمة الملف النووي الايراني بشكل سلمي.
وتخوض المملكة وإيران صراع نفوذ إقليمياً منذ عقود ويسود التوتر علاقاتهما منذ أعوام عدة بسبب خلافاتهما حول ملفات عدّة في مقدّمها الحرب في سوريا والنزاع في اليمن والأزمات المتتالية في كلّ من العراق ولبنان.
وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في كانون الثاني/يناير 2016 بعد تخريب سفارتها في العاصمة الايرانية من قبل متظاهرين كانوا يحتجّون على إعدام رجل دين شيعي بارز في السعودية.
ويرى مراقبون ان الاتهامات الإيرانية التي لم تستند على دليل تهدف الى التغطية على الثغرات الامنية والتي اعترفت بها الحكومة الايرانية كما انها تمهيد لاستهداف السعودية من قبل وكلاء ايران في المنطقة.
وأيا كانت الجهة التي قامت بتصفية محسن فخري زاده فإن النتيجة واحدة وهي وجود خلل أمني أسقط كل الادعاءات التي يروج لها بشكل خاص الحرس الثوري الإيراني وفخري زاده واحد من كبار أعضائه فضلا عن المكانة التي يحوزها لدى النظام.
وقد أعلنت الحكومة الإيرانية أنه كان بالإمكان منع عملية اغتيال كبير علمائها النوويين، بقليل من العناية والالتزام بالبروتوكولات الأمنية وهو ماكان سيمنع الخروقات الامنية.
وبعد بضع ساعات من اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، طالبت طهران مجلس الأمن الدولي بإدانة الواقعة واتخاذ إجراء مع من يقفون وراءه، لكن دبلوماسيين رجحوا ألا تلقى الدعوة آذانا صاغية.
وربما يناقش المجلس المكون من 15 عضوا الواقعة التي حدثت يوم الجمعة في جلسة مغلقة إن طلب أحد الأعضاء ذلك، أو ربما يوافق -بالإجماع- على إصدار بيان بشأن الأمر.
لكن سفير جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، جيري ماتجيلا، الذي يرأس المجلس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول قال الثلاثاء إن ما من دولة عضو طلبت مناقشة الواقعة أو الشأن الإيراني بشكل عام. وقال الدبلوماسيون أيضا إنه لم يجر نقاش حول إصدار بيان.
ورغم أنه لم تعلن جهة ما مسؤوليتها عن قتل فخري زاده الذي تعتبره قوى غربية مهندس برنامج الأسلحة النووية الإيراني، فقد اتهمت طهران إسرائيل. وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق.
وامتنعت الولايات المتحدة التي عادة ما تحمي إسرائيل من أي إجراء بمجلس الأمن عن التعليق على اغتيال فخري زاده.
ويوم الجمعة قالت آجنس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء إن أسئلة كثيرة تحيط بمقتل فخري زاده، لكنها أشارت إلى تعريف القتل المستهدف خارج حدود الدولة وخارج صراع مسلح.
وقالت كالامارد على تويتر إن مثل هذا القتل "انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يمنع الحرمان القسري من الحياة، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة خارج حدود الدول في أوقات السلم".
ووجهت إيران خطابها يوم الجمعة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.
من جانبه حث غوتيريش على ضبط النفس وأدان "أي اغتيال أو قتل خارج نطاق القضاء" حسبما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم السبت.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن في 22 ديسمبر/كانون الأول جلسته نصف السنوية التي يستعرض خلالها الالتزام بقرار يعزز الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018.
ويمكن لأي عضو بالمجلس أو لإيران أن يثير مسألة قتل فخري زاده في ذلك الاجتماع.
