نديم قطيش
ما يهم إيران عملياً، إلى جانب حماية سطوتها السياسية، هو حماية العراق بوصفه ساحة تصدر إليها جزءاً من أزمتها الاقتصادية
بهدلت إيران كل شيء في العراق... حتى ما تسمى «المقاومة»؛ أي الميليشيات المذهبية التي لا وظيفة لها إلا تنفيذ أجندة أمنية وعسكرية إيرانية، تبهدلت. من يراقب لغة البيانات الصادرة عن هذه الميليشيات في أعقاب إطلاق الصواريخ على «المنطقة الخضراء»، يصعق لما فيها من تنصل؛ بل إدانة لما تصفه البيانات بـ«العمليات المشبوهة والجبانة»!!
وللسائل أين غاب خطاب التبجح والاستقواء؛ أن يتذكر أنه على أرض العراق شُطب بيدق إيران الأول، ومهندس مشروعها التوسعي، الجنرال قاسم سليماني، وما ردت إيران على مقتله إلا بما يزين الجرح الكبير بكثير من المهانة!
الخطاب السياسي بدوره تبهدل. لم يجد نوري المالكي ما يرد به على الاتفاقات الاقتصادية السعودية - العراقية إلا أن «الاستثمار صنو الاستعمار».
عبر المالكي ببساطة عن جنون جماعة إيران من محاولة، محفوفة بكل احتمالات الفشل، لتصحيح مسار العلاقات العراقية - العربية؛ وعلى رأسها العلاقة مع المملكة العربية السعودية. بل لم يكلف نفسه عناء إبداء الحد الأدنى من احترام عقول من يخاطبهم، أياً يكن اصطفافهم السياسي، أو مستوى تبنيهم موقفاً سلبياً من السعودية.
أما الجنون فمرده إلى أن إيران وجماعتها ما انتظروا أن يفضي مسار التصحيح في العلاقات إلى إعادة فتح معبر عرعر الحدودي بين السعودية والعراق، أو أن تسفر اجتماعات مجلس التنسيق المشترك بين الدولتين في دورته الرابعة، عن اتفاقات استثمارية وأفكار تغطي مجالات الربط الكهربائي والاستثمار في قطاعات الزراعة والنقل والبتروكيماويات... وغيرها. كان الرهان أن التقطع الذي شاب العودة السعودية إلى العراق، دبلوماسياً منذ عام 2015، واقتصادياً في العامين الأخيرين، وما تخللها من اجتماعات ثنائية موسعة أبرزها في الرياض خلال يوليو (تموز) 2019، سيستمر بلا نتائج حقيقية.
فالرهان كان ولا يزال على وضع العصي في دواليب حكومة السيد مصطفى الكاظمي، بما يؤدي إلى انهيارها، وخلق مناخ سياسي جديد على أبواب انتخابات منتظرة قد تجرى في أي لحظة مواتية بين الآن وعام 2022.
الأكيد أن آخر هموم جماعة إيران، مصالح العراقيين الذين سيستفيدون من التالي:
1- فرص عمل توفرها الاستثمارات السعودية في المحافظات المنكوبة والأكثر فقراً في العراق، وهي محافظات سنية وشيعية.
2- تغذية الخزينة العراقية بالعملة الصعبة؛ ما يعينها على سد الفجوة المتنامية والخطيرة في ميزان المدفوعات العراقي، والتي تتجاوز 50 في المائة.
3- النهوض بالبنية التحتية العراقية التي دمرتها الحروب المتتالية، والتي فاتتها عائدات الفورة النفطية في عز ارتفاع أسعار النفط.
4- تنويع مصادر الدخل العراقي وأشكال النشاط الاقتصادي، وتخفيف الاعتماد على الإنفاق العام، بما يؤدي إلى خلق عقد اجتماعي جديد يقوم على مصلحة عراقية بالاستقرار والتنمية والازدهار، بدل العلاقة الزبائنية بين الدولة والمواطن.
في المقابل، المطروح على العراقيين، من خلال رفض العلاقات السعودية - العراقية، والخليجية - العراقية عامة، هو الغرق أكثر في علاقة استغلالية غير متكافئة مع الإيرانيين. ومؤدى ذلك أن حكومة بغداد موعودة بتكرار سيناريو لبنان القائم على الاستدانة من المصرف المركزي لسداد المستحقات الرئيسية للدولة من أموال يطبعها المصرف المركزي، من دون أن تكون مغطاة بدولار يحفظ قيمتها، مما سيؤدي حكماً إلى انهيار العملة وإفلاس الدولة. ما يؤخر السيناريو اللبناني في العراق أنه بلد نفطي ما زال قادراً على تأخير «تجرع كأس السم»، ولو أن عائدات النفط نفسها غير كافية للنهوض بالعراق نتيجة تدني حصة العراق من الإنتاج النفطي، وتدني الأسعار منذ «كورونا»، والخلاف بين موسكو والرياض تجاه سعر البرميل.
فما يهم إيران عملياً، إلى جانب حماية سطوتها السياسية، هو حماية العراق بوصفه ساحة تصدر إليها جزءاً من أزمتها الاقتصادية، نتيجة العقوبات وتخلف النموذج الاقتصادي الإيراني. فالتبادل التجاري بين إيران والعراق يتراوح بين 13 و20 مليار دولار (مضافاً إليه السوق السوداء والتهريب)، ومعظمه باتجاه واحد من السوق الإيرانية إلى السوق العراقية، ما يجعل من هذه العلاقة غير المتكافئة رئة مصيرية لإيران لن تتسامح مع أي تطورات أو متغيرات تؤثر فيها.
لا شيء يضمن استمرار الكاظمي في المهمة الكبرى التي أولاها لنفسه؛ وهي الموازنة بين العلاقات العراقية - الإيرانية، ونظيرتها العربية. ولا شيء يجزم بأن العراق قادر على العبور من أزمته الاقتصادية والمالية وربما النقدية نحو شبكة أمان معقولة تمنع الانفجار الذي يتهدد هذا البلد خلال أشهر قليلة، دع عنك الغموض الذي يحيط بمصير الاستقرار الأمني فيه إذا ما نفذت واشنطن انسحاباً متعجلاً وغير مدروس.
لكن ثمة حقائق بسيطة لا بد من التوقف عندها:
1- الانتفاضة العراقية التي يقودها شباب عراقي في كل المحافظات، ويشكلون أكثر من 40 في المائة من عموم النسيج العراقي، هي انتفاضة في مواجهة النخبة السياسية المنضوية بتفاوت تحت العباءة الإيرانية. هي انتفاضة في العمق، ضد إيران، لا بدافع وعي شبابي لوطنية عراقية ما؛ إنما بدافع المصلحة المباشرة التي تطال المأكل والمشرب والصحة والأمان، أي كل ما فشلت النخبة السياسية الصديقة لإيران في توفيره بعد 17 سنة من سقوط نظام صدام حسين.
2- ما يُحرق ويمزق في العراق رموز الدولة الإيرانية السياسية والأمنية وامتداداتها داخل العراق عبر الأحزاب الدينية وميليشياتها المذهبية.
ملاحظة أخيرة جديرة بالتوقف عندها...
شكل العراق مختبراً كبيراً لتجربة الحكم عبر نخبه الشيعية السياسية، لا سيما نخبة الأحزاب الدينية، بعد عقود من الشكوى من التهميش السياسي. وشكل لبنان مختبراً لتجربة مماثلة، بدأت تأخذ مداها الحقيقي مع الاندفاعة الإيرانية إثر سقوط نظام صدام حسين في بغداد واغتيال رفيق الحريري في بيروت.
في المختبرين يمكن معاينة الإفلاس الاقتصادي والتردي السياسي وانهيار بنيان الدولة وتشظي المجتمع. في المختبرين لم تقدم إيران ما تخاطب به مصالح اللبنانيين والعراقيين إلا اللغو المقاوماتي والرداءة الثورية والإفلاس العميم.
