قبل أكثر من ستة أشهر من موعدها، بدأ عراقيون حملات تنادي بمقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها في حزيران / يونيو المقبل، ما يعيد للأذهان حملة المقاطعة الكبيرة التي واجهتها انتخابات عام 2018، حيث يعتقد كثيرون أنها كانت من أسباب تظاهرات العام الماضي، التي أسقطت الحكومة، فيما لا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن.
ويقول الناشط والصحفي العراقي، أحمد السهيل، إن عدة أسباب تدفععه وآخرين لمقاطعة الانتخابات، أبرزها "عدم وجود بيئة آمنة للتنافس في ظل وجود سلاح منفلت يتحكم في كل مفاصل الحياة".
السهيل يشير في حديثه الصحفيإلى سلاح الأحزاب والفصائل، التي يتهمها العراقيون باستخدام القوة في التنافس السياسي.
ومنذ الانتخابات العراقية الماضية، قتل عشرات الناشطين والمؤثرين السياسيين العراقيين على يد عناصر مجهولة يعتقد الكثيرون أنها تنتمي إلى الميليشيات، فمنهم من قتل بمواجهات أثناء المظاهرات، فيما اغتيل عدد من الناشطين في بغداد ومدن عراقية أخرى.
ويضيف السهيل أن عدم وجود قانون للأحزاب لا يساعد هو الآخر، كما أن "المال السياسي" يتحكم بمفاصل العملية السياسية حينما يعجز السلاح عن التحكم فيها.
ويعني مصطلح المال السياسي، في العراق، الأموال التي يحصل عليها السياسيون بطرق غير مشروعة وتستثمر للضغط السياسي وشراء النفوذ.
ويقول المواطن العراقي، سلام يوسف، وهو مقاطع آخر للانتخابات إن "تصاعد التحريض والاستهدافات التي يتعرض لها أي ناشط مناهض للقوى السياسية ذات الأذرع المسلحة، يشير بوضوح إلى أن الغاية هي تصفية الناشطين البارزين الذين بالإمكان أن يتحركوا انتخابيا في الانتخابات المقبلة".
ويعتقد سلام أنه "لا فائدة من المشاركة في حال كان الراغبون بالتصدي للمسؤولية الانتخابية مهددين ويشعرون بالملاحقة".
وأسقطت التظاهرات حكومة عادل عبد المهدي التي قدمت استقالتها العام الماضي، لتتولى بعدها حكومة انتقالية مهمتها "التحضير للانتخابات" بحسب تصريحات متكررة لرئيس وزرائها، مصطفى الكاظمي.
الناشط العراقي، منتظر الحلي، يعارض مقاطعة الانتخابت، ولا يعتبره حلا فعالا للمشاكل التي يعاني منها النظام السياسي في العراق، ويقول لموقع "الحرة" إن "الاستسلام بهذا الشكل يعني أن الأحزاب الفاسدة انتصرت فعلا".
ويضيف الحلي أن "التظاهرات أسقطت حكومة وغيرت قانون انتخابات"، ورغم أن الأجواء "ليست مثالية" إلا أن عدم المشاركة هو "خذلان لضحايا التظاهرات"، كما يعتقد.
وقتل في التظاهرات التي انطلقت في أكتوبر 2019 أكثر من 500 ناشط وناشطة عراقيين، كثير منهم قتلوا برصاص قوات الأمن أو بعمليات اغتيال.
وتحشد الكتل السياسية مثل التيار الصدري وكتلة "فتح" التي تجمع الأذرع السياسية للميليشيات، والكتل السنية المختلفة للانتخابات العراقية بشكل مبكر، فيما ينقسم الناشطون العراقيون بشأن المشاركة فيها، ولا يوجد لهم جهد منسق حتى الآن.
وأصدر التيار الصدري الذي يسيطر على قاعدة شعبية عريضة في مختلف المناطق العراقية، بيانات متتالية الأسبوع الماضي للرد على دعوات المقاطعة، ولدعوة أنصاره إلى "الطاعة" وانتظار قائمة انتخابية يباركها الصدر.
ويقول الناشط في التظاهرات الشعبية، نجاح سليم، إن "المقاطعة لا تحتاج إلى تنظيم، لأن المجتمع العراقي لم يعد يؤمن بالعملية الانتخابية، حيث يشعر العراقيون بشكل عام أن هذه المنظومة صممت السباق الانتخابي بطريقة لا تسمح بدخول لاعبين جدد".
وبحسب سليم "حتى الأوفياء للكتل مثل أنصار التيار الصدري بدأوا يشعرون بالملل، وهذا واضح من كثرة البيانات التي أصدرتها قيادة التيار، والتي تستعطف الناخبين من جهة، وتطلب منهم الطاعة الكاملة من جهة أخرى".
ويضيف سليم "كما أن الكتل القديمة لا يمكنها إقناع الناخبين بالاشتراك من جديد، خصوصا أن الأسباب التي دفعت أكثر من 70 في المئة من العراقيين لمقاطعة الانتخابات السابقة، ما تزال نفسها، بل تفاقمت في بعض الجوانب".
وفي خضم الجدل حول الانتخابات، يرى تيار من العراقيين أن دعوات المقاطعة التي جرت عام 2018 لم تؤدي إلا إلى سيطرة أكبر للأحزاب التي كانت أساسا في السلطة، خاصة وأنها أبعدت المنافسة المفترضة للتيارات المدنية التي تمكنت في انتخابات 2014 من إيصال ثلاثة من نوابها إلى البرلمان.
وصادق رئيس الجمهورية، برهم صالح، على قانون الإنتخابات التشريعية رقم 9 لسنة 2020 الذي أصبح واجب التنفيذ حتى لو تم الطعن به أمام المحكمة الاتحادية، بسبب تعطل عمل المحكمة لنقص أعضائها.
ويقول الخبير القانوني العراقي علي التميمي إن "مقاطعة الانتخابات لا تؤثر على شرعيتها القانونية، وستعتمد نتائج الانتخابات مهما كانت نسبة المشاركة فيها".
وبحسب التميمي فإنه "من الأفضل المشاركة الواسعة في الانتخابات".
ويفترض التميمي أن يحل البرلمان قبل شهرين من موعد الانتخابات المبكرة التي ستقام كما أعلن في السادس من يونيو المقبل، لأن "عمر البرلمان (الدستوري) أربع سنوات، ولا يمكن قطع هذه المدة إلا بحل البرلمان".
