قبيل إحياء الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات 15 نوفمبر 2019 التي قمعها النظام بقتل أكثر من 1500 وجرح المئات واعتقال أكثر من 7 آلاف، شنت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات وإجراءات قمعية بحسب ما أكدت منظمات حقوقية.
ونشرت وحدات من الباسيج والحرس الثوري في الشوارع وألزمت وحدات حراسة المؤسسات الحكومية بالالتزام بالدوام الكامل حتى أيام العطل، بحسب ما أفادت مصادر محلية لـ"العربية.نت".
كما استدعى مكتب المدعي العام في بلدة بهبهان جنوب غرب إيران، العشرات من المواطنين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، حيث تم استجوابهم بتهم مزعومة تتعلق بالأمن القومي.
ونشر ناشطون حقوقيون وثيقة تظهر استدعاء هؤلاء المواطنين للمثول أمام مكتب المدعي العام، وإلا سيواجهون ما لا تحمد عقباه إذا لم يحضروا بحلول الأربعاء.
ووفق ما جاء في الوثيقة فقد شملت التهم "الإخلال بالنظام العام والتجمع غير القانوني المخل بالأمن القومي" و"إهانة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".
جاء هذا بناء على زعم مشاركة من وردت أسماؤهم في الاستدعاء في مظاهرة نادرة في بهبهان في 16 يوليو/تموز الماضي، عندما ردد المتظاهرون شعارات تطالب برحيل النظام ومرشده.
ومن بين الأشخاص أقارب قتلى الاحتجاجات في بهبهان خلال حملة قمع احتجاجات نوفمبر 2019، منهم فرزانة أنصاري فر، وهي شقيقة فرزاد أنصاري فر، الذي قُتل برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات.
وكانت السلطات اعتقلت فرزانة خلال احتجاجات يوليو/تموز الماضي في بهبهان ثم تم الإفراج عنها بكفالة من سجن الأهواز بعد ثمانية أيام.
وفي خطوة أخرى لقمع أي ذكرى للحملة القمعية في بهبهان، اتهم ناشطونء حقوقيون السلطات المحلية بتخريب الطريق التي تؤدي إلى مقبرة "بهشت رضوان" في ضواحي المدينة. ونشروا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي، تظهر ما قالوا إنه تدمير للطريق في محاولة من قبل السلطات لمنع الناس من الذهاب إلى المقبرة حدادا على القتلى في الاحتجاجات.
يذكر أن الاحتجاجات الواسعة اندلعت في جميع أنحاء البلاد في 15 نوفمبر 2019، عقب قرار الحكومة الإيرانية بزيادة سعر البنزين المدعوم بثلاثة أضعاف، لكنها تحولت سريعا الى انتفاضة تطالب برحيل النظام واتسعت إلى 100 مدينة وبلدة في 29 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية.
وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في بداية الشهر الجاري، عن تدريبات دفاعية لـ 150 مركزًا حساسًا ورئيسيًا في 52 مدينة تضم أكثر من 200 ألف شخص من السكان، وذلك تحسبا لاندلاع الاحتجاجات.
كما أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية غلام رضا جلالي، أن هذه التدريبات سوف تستمر خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 31 ديسمبر، وهي الفترة الزمنية قبل وبعد ذكرى الاحتجاجات المناهضة للنظام في نوفمبر الماضي.
هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشار خلال تقرير قدمه منتصف أكتوبر الجاري، إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين، عن حالة حقوق الإنسان في إيران، إلى أن التعذيب والانتهاكات وأحكام الإعدام والسجن مستمرة ضد معتقلي الاحتجاجات التي أودت بمقتل المئات برصاص قوات الأمن. وقال إن السلطات الإيرانية وجهت الذخيرة الحية نحو رؤوس المتظاهرين والمارة حيث قُتل ما لا يقل عن 304 أشخاص، من بينهم 23 طفلاً (22 صبياً وفتاة واحدة) و10 نساء، بين 15 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وفقا لإحصائية مفوضية حقوق الإنسان، لكن تقارير منظمات أخرى ومصادر المعارضة تشير إلى مقتل 1500 متظاهر.
