يعمل مجلس سوريا الديمقراطية مع الإدارة الذاتية الكوردية على إصدار قرار يقضي بإفراغ مخيم الهول من السوريين، واصدار عفو عام عن المعتقلين السوريين الذين انضموا إلى تنظيم داعش ولم "تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء"، على حد تعبير مسؤولي الإدارة.
وأكد مسؤولون في الإدارة الذاتية إنه سيتم الإفراج عن الآلاف من عائلات داعش من مخيم الهول. فما الذي دفع الإدارة الذاتية الكوردية إلى اتخاذ هذا القرار؟ وما هي الضمانات لعدم عودة العناصر المفرج عنها إلى العنف؟
يقول القيادي في مجلس سوريا الديمقراطية حكمت حبيب لـ"موقع الحرة" إن "هناك نقاشا بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية الكوردية حول إفراغ مخيم الهول من السوريين من النساء والأطفال من عوائل عناصر تنظيم داعش، الذين يرغبون في العودة إلى مناطقهم بعد تحقيق الأمن والاستقرار".
ويقبع في مخيم الهول، الواقع في محافظة الحسكة، أكثر من 20 ألف سوري من شمال وشرق البلاد، "سيتم إخراجهم على دفعات"، بحسب حبيب.
لم تبدأ محكمة الدفاع عن الشعب بمحاكمة معتقلي داعش الأجانب بعد
وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة توترات عدّة مع توثيق محاولات هرب منه أو طعن حراس من قبل نساء متشددات، يحاولن فرض سيطرتهن في القسم الخاص بالنساء الأجنبيات.
وأضاف حبيب أن سبب هذا القرار يعود لتخفيف العبء الذي تتحمله الإدارة الذاتية في هذا المخيم، "لأن السؤال هنا إلى متى سيبقون هؤلاء في المخيمات خصوصا الأطفال والنساء".
ويضيف "من جانب آخر، ندرس الإفراج عن المعتقلين السوريين الذين لم تتطلخ أيديهم بدماء الأبرياء، سيكون هناك عفو عام لأكبر عدد ممكن من المعتقلين، وهناك إجراءات لمن سيشمله هذا العفو من الموقوفين بتهم مختلفة".
ويقدر حبيب أعداد المعتقلين الذين سيصدر بحقهم عفو عام بألفي سوري، مضيفا أنه ليس هناك توقيت محدد ولكن "بعد استكمال الإجراءات وتأهيلهم ودراسة كيفية إخراجهم وعودتهم إلى قراهم وعشائرهم".
وحول سبب اعتقالهم من البداية ووضعهم في المخيم طوال هذا الوقت ما داموا لم يتورطوا في قتل أبرياء بحسب قول حبيب، فإنه "كان قد تم إيقافهم بسبب صلات لهم بعناصر في التنظيم، لكنهم لم يقوموا بعمليات قتل"، مضيفا أنه "بناء على رغبة العشائر سيتم الإفراج عنهم".
وحول كيفية خروج المعتقلين وضمان عدم عودتهم إلى العنف، أكد حبيب أن هناك "ضمانات من الشيوخ ووجهاء العشائر وكذلك الإدارة الذاتية".
وأضاف "سوف نقوم بتأهيل هؤلاء الموقوفين في هذه المخيمات لإعادة ربطهم بالمجتمع إن كان على مستوى الأطفال أو النساء، وكذلك الرجال الموقوفون الذين سيصدر بحقهم عفو عام".
ويحاكم معتقلو داعش الذين يحملون الجنسية السورية بموجب قوانين الإدارة الذاتية، ويتم الرجوع إلى القانون السوري في حال عدم وجود نص يعاقب على الجرم.
ولا يوجد ضمن قوانين الإدارة الذاتية حكم الإعدام ولا يحاكم الأطفال دون سن الـ17.
ويتواجد حوالي 19 ألف معتقل من داعش في سجون الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، بينهم 12 ألف داعشي سوري و5 آلاف داعشي عراقي، وألفا داعشي أجنبي ينحدرون من 55 دولة أجنبية، بحسب وكالة أنباء هاوار الكوردية المقربة من الإدارة الذاتية.
ولم تبدأ محكمة الدفاع عن الشعب بمحاكمة معتقلي داعش الأجانب بعد.
ومنذ إعلانهم القضاء على "خلافة" التنظيم المتطرف في مارس 2019، يطالب الکورد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين. إلا أن غالبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها.
ويقول حبيب "لن نفرج عن الأجانب لأن هذه مسؤولية دولهم".
ويضيف "طالبنا مرارا وتكرارا المجتمع الدولي بإنشاء محاكم في شمال وشرق سوريا للتحقيق معهم ومحاكمتهم أو تسليمهم إلى دولهم، لكن ليست هناك استجابة".
