يهدد رفع الحظر الدولي الوشيك على إيران بإغراق الشرق الأوسط بمعدات عسكرية روسية وصينية عالية التقنية، وهو وضع يحذر كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب من أنه سيشعل سباق تسلح، ويمكن أن يشعل حرباً إقليمية واسعة النطاق، وفقا لما أوردته "واشنطن فري بيكون" The Washington free Beacon الأميركية.
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأمم المتحدة على بيع الأسلحة إلى إيران في منتصف أكتوبر القادم، على الرغم من الجهود الأخيرة التي تبذلها إدارة ترامب لتجديده. وقال مسؤولون أميركيون كبار شاركوا في المناقشات الإقليمية لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن إسرائيل والعرب متحدون في معارضة رفع حظر الأسلحة.
ومن دون حظر الأسلحة، تستعد روسيا والصين لتعزيز تحالفاتهما العسكرية الوثيقة بالفعل مع إيران، وملء مخازن البلاد من الأسلحة المتطورة التي ستكون متاحة للجماعات الإرهابية العميلة لإيران، بما في ذلك حزب الله في لبنان.
وأشار التقرير إلى أن البلدان قد باعا طهران أسلحة في الماضي – بما في ذلك المساعدة في مساعيها النووية – وكان واضحاً في الأشهر الأخيرة بشأن رغبتهما في تضخيم العلاقة. وتحاول إدارة ترامب عرقلة هذا الموضوع من خلال الاحتكام إلى آلية تعرف باسم "سناب باك التي أقرت في الاتفاق النووي. ومن شأن "سناب باك" أن تعيد تطبيق سلسلة من العقوبات الدولية على إيران، كما ستضمن بقاء حظر الأسلحة قائماً.
وقال برايان هوك، الذي شغل منصب كبير مبعوثي الإدارة الأميركية لايران، للصحيفة في أعقاب جولة جديدة من الاجتماعات هذا الأسبوع مع إسرائيل وقادة دول الخليج العربي، إن "انتهاء الحظر على الأسلحة سيؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط.. لقد سمعت ذلك مرارا وتكرارا من قادة الخليج وإسرائيل خلال هذه الرحلة. ورفضت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن طلب دول الخليج الست وإسرائيل تمديد حظر الأسلحة وفرض عقوبات جديدة على إيران".
وتعهد هوك بأن الولايات المتحدة ستفعل الشيء الصحيح وستعيد عقوبات الأمم المتحدة على إيران - وهذا يشمل حظر الأسلحة.
ومع ذلك، فإن احتمال إعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية على إيران لا يزال غير واضح. لقد رفضت الدول الأوروبية بالفعل محاولة الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة إلى أجل غير مسمى، وتعارض الآن بذل المزيد من الجهود لاستعادة جميع العقوبات المفروضة على إيران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وأفادت الصحيفة، يوم الخميس، أن الجمود في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدى إلى تدمير العلاقة الوثيقة تاريخياً للولايات المتحدة مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ويمكن أن يدفع إدارة ترامب إلى الانتقام دبلوماسياً من هذه الدول.
وقال برادلي بومان، مستشار الأمن القومي السابق: "إذا سقط حظر الأسلحة المفروض على إيران، يجب أن يفترض المخططون العسكريون في واشنطن والعواصم العربية أنهم سيواجهون قريبًا المزيد من الميليشيات العسكرية الإيرانية الهائلة والوكيلة عنها".
وأشار التقرير الى أن الجماعات الإرهابية التابعة لإيران هي الأكثر استفادة من صفقات الأسلحة التي تلوح في الأفق. ولطهران قوات منتشرة في جميع أنحاء المنطقة وكانت مصدر إزعاج أساسي في سوريا ولبنان واليمن والعراق – وهي جميع البلدان التي أنفقت فيها إيران موارد كبيرة في تسليح الميليشيات المناهضة لأمريكا وحلفائها.
ووفقًا للمعلومات التي جمعها نورمان رول، الذي شغل منصب في إدارة المخابرات الوطنية والذي كان ممسكا بملف إيران من عام 2008 حتى عام 2017: "هذه الفصائل الإرهابية ستحصل بسهولة أكبر على أنظمة أسلحة متطورة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الصراعات الإقليمية وتشجع على سباق تسلح إقليمي ونظرًا لأن إيران تعاني من وطأة العقوبات الاقتصادية الأميركية، فإنها تكافح لتحديث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية القديمة. وإذا تم رفع الحظر الدولي على الأسلحة، فستسعى طهران للحصول على طائرات مقاتلة ودبابات قتال وأنظمة دفاع جوي روسية وصينية متقدمة"، وفقًا لما قاله رولي، كبير مستشاري منظمة "متحدون ضد إيران النووية" التي تتابع مشتريات طهران.
