أفقدت جائحة كورونا الإيرانيين تجارتهم المربحة في مضاربة العملة من خلال صرف الدولار مقابل التومان في عدد من المدن العراقية التي تشهد استفحال ممارسات غير قانونية من قبل هؤلاء التجار المدعومين من ميليشيات طهران ذات النفوذ الواسع في بعض المناطق.
ولطالما أبقى رجال الأعمال والزوار الإيرانيون في كوردستان والمدن الشيعية المقدسة في العراق على ازدهار الاقتصاد من خلال عمليات صرف الدولار مقابل الريال (أسم العملة الرسمية الإيرانية)، لكن إغلاق الحدود بسبب وباء كوفيد – 19، أتى على هذه المضاربات المربحة.
وكان سعر صرف الدولار حتى شهر مارس الماضي، قبل تدابير الإغلاق بسبب انتشار الوباء الذي تسبب في وفاة أكثر من خمسة آلاف شخص من أصل أكثر من 130 ألف إصابة في العراق، يساوي حوالي ألف ريال إيراني.
أما اليوم ، فبات الدولار يساوي 250 ألف ريال إيراني، بحسب ما أوضح أمانج صالح، الصراف في السليمانية ، ثاني مدن كوردستان العراق القريبة من إيران.
وخاب أمل كل العراقيين الذين راهنوا على انتعاش العملة الإيرانية فأقبلوا على شراء التومان بسعر منخفض على أمل أن تمرّ أزمة فايروس كورونا المستجد بسرعة.
وعلى الرغم من الخلاف القائم بين طهران وواشنطن ووصول التصعيد بينهما إلى شفير نزاع مسلح في العراق في بداية العام، استمر العديد من العراقيين في التداول بعملتيهما.
وبدت عمليات الصرف بين الدولار والتومان مصدر دخل بديل مرحبا به خلال الأزمة المالية التي جففت الكثير من الموارد، في وقت أظهر مسح أجرته لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية، أن 87 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع لم يعودوا قادرين على العمل بسبب الوباء.
ويمر العراق بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تراجع أسعار النفط التي تشكل القسم الأكبر من موارده العامة، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة باقتطاعات حادة في الإنفاق في ظل سياسة التقشف التي تتبعها.
وتعاني بغداد من استنزاف مواردها وخسائر كبيرة على اقتصادها نتيجة انفلات المعابر الحدودية وتهريب السلع إلى إيران والمضاربة في تجارة العملة الأجنبية والاحتكار حيث تستغل طهران ميليشياتها لخنق اقتصاد العراق والهروب من أزماتها.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية لصالح الصراف صاحب الشاربين الرماديين قوله “بعد انتشار فايروس كورونا المستجد وما تسبب به من أزمة اقتصادية، أخذ الناس الذين لم يعودوا قادرين على العمل يستثمرون في العملة الإيرانية لتشغيل أموالهم”.
وأشار الرجل وهو جالس في كشكه تحت صورة كبيرة لورقة من فئة مئة دولار معلقة في إطار، إلى أن هذه المداولات لم تعد بالأرباح على الجميع.
وأوضح أنه بين العقوبات الأميركية التي خنقت الاقتصاد الإيراني ووقف التجارة الرسمية بين الجارتين، فإن “الناس الذين اشتروا بسعر 250 ألف ريال مقابل دولار واحد، يعيدون بيعه الآن بسعر أقلّ، قدره 200 ألف ريال مقابل دولار واحد”.
وعانى هزار رحيم، العامل في السليمانية، من هذه التجربة الأليمة. وقال “قبل بضعة أيام اشتريت خمسة مليارات تومان إيراني” موضحا “كنت أراهن في السوق لكن الأمور باغتتني. ففي غضون ساعات قليلة، انخفض التومان وخسرت 13 ألف دولار”.
وتتصاعد تحذيرات الخبراء والمصرفيين للأوساط الشعبية من الوقوع ضحية حملة إيرانية واسعة لتجفيف السوق العراقية من الدولارات والعملات الأجنبية من خلال أساليب مشبوهة بينها المضاربة في تجارة العملة وطباعة عملات عراقية مزورة.
وتتكرر التجارب ذاتها في كربلاء والنجف، المدينتين الشيعيتين المقدستين الواقعتين في جنوب العراق. ففي كل عام ، يأتي ملايين الزوار الإيرانيين وينفقون مبالغ مالية بالتومان الإيراني، ووصلت المداخيل إلى خمسة مليارات دولار في بعض السنوات في بلد لا توجد فيه سياحة غير دينية. ووفّر هذا القطاع أيضا مئات آلاف الوظائف وحوالي 22.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للأرقام الرسمية.
ولكن اليوم، مع حظر حركة التجوال، أغلقت المحلات والمطاعم التي كانت تغص بالزبائن والرواد في الماضي.
وانهار الاقتصاد الإيراني مع انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران.
وأدى تفشي وباء كوفيد – 19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 17 ألف شخص في إيران من أصل 300 ألف إصابة، إلى تفاقم حالة البلاد التي اضطرت إلى خفض صادراتها، ما تسبب في انخفاض قيمة العملة والتضخم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 6 في المئة في عام 2020 بعد انخفاضه بنسبة 7.6 في المئة في عام 2019. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العراقي بنحو 10 في المئة هذا العام.
رغم ذلك، يواصل عشرات العراقيين التجمع في متجر صالح مترصّدين ارتفاعا مفاجئا في سعر التومان الإيراني، فيتدافعون واضعين كمامات للوصول إلى المنضدة وتبادل الأوراق النقدية الأميركية والإيرانية الأمر الذي يزيد من أزمات الدينار العراقي.
وأدى الطلب المحموم على الدولار وجميع العملات الأجنبية من قبل الأطراف التابعة لإيران، إلى تراجع سعر صرف العملة العراقية إلى 1210 دنانير للدولار خلال العام 2018، مقارنة بالسعر الرسمي الذي يضعه البنك المركزي عند 1189 دينارا للدولار.
وأرجع اقتصاديون عراقيون سبب انخفاض الدينار إلى شراء تجار إيرانيين عبر وكلاء لهم في العراق العملة الصعبة من الأسواق العراقية لمواجهة العقوبات الأميركية بحظر التعامل مع طهران بالدولار.
