قال تجار ومصادر بالقطاع النفطي، إن العراق لم يخطر بعد المشترين المنتظمين للنفط منه بخفض صادراته، مما يشير إلى أنه يواجه صعوبات في التطبيق الكامل لاتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين بشان خفض قياسي للإمدادات.
ومن شأن التزام أقل من كامل للعراق، وكذلك من جانب منتجين أصغر مثل نيجيريا وأنجولا، إلحاق الضرر بجهود مجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو، بما يعادل نحو 10 بالمئة من الطلب العالمي قبل أن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى انخفاض الاستهلاك والأسعار.
وقال مصدر بوزارة النفط إن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، وجه كبرى شركاته، نفط البصرة، بخفض الإنتاج من مايو في إطار جهود لخفض إنتاجه مليون برميل يوميا أو واحد بالمئة من الإمدادات العالمية.
لكن متحدثا باسم شركة نفط البصرة قال إن الشركة لم تتفق بعد على خطة عمل مع بقية شركات النفط مثل بي.بي وإكسون وإيني ولوك أويل التي تشغل أكبر حقول في البلاد.
وقال المتحدث باسم شركة نفط البصرة "النقاشات مع شركات النفط العالمية لازالت مستمرة من أجل التفاهم حول طرق تخفيض الإنتاج بطريقة تخدم جميع الأطراف وتضمن رعاية مصالح الطرفين".
وأضاف "لا نستطيع القول إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود. نحن نتوقع التوصل إلى النجاح في التوصل إلى اتفاق قريبا".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة النفط العراقية وامتنعت بي.بي وإكسون وإيني ولوك أويل عن التعقيب.
وقال مصدر في القطاع يعمل في العراق إن الشركات ترفض تخفيض الإنتاج مضيفا أن التأخير في تشكيل حكومة عراقية جديدة يعقد المحادثات.وتابع "هناك فوضى في الوقت الراهن".
وأبلغت دول الخليج الأعضاء في أوبك، ومنها السعودية والكويت والإمارات، عملائها بخفض الصادرات. كما أرسلت الكويت وعمان والإمارات إخطارا رسميا لأوبك أيضا.
وصرحت ثلاثة مصادر تجارية بأن العراق لم يصدر بعد أي بيانات مماثلة لمشتري نفطه المنتظمين.
وقال اثنان من المصادر إن خطط صادرات العراق في مايو من الجنوب تماثل إلى حد كبير أبريل وتبلغ نحو 3.3 مليون برميل يوميا.
ولا يشترط أن تخطر الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج أوبك بكيفية تطبيق خفض الإنتاج لديها لكن إبلاغ العملاء بمخصصاتهم النفطية ممارسة اعتيادية.
وامتنع محمد باركيندو الأمين العام لأوبك عن مناقشة الالتزام الفردي للدول، وقال لرويترز "نحن نركز الآن على التطبيق الكامل وفي الوقت الملائم لهذا الاتفاق التاريخي".
أزمة
قالت أمريتا سين المحللة في شركة إنرجي أسبكتس إن التحدي الذي تواجهه العديد من بلدان أوبك+ هو حجم الإنتاج الذي يطالبون شركات النفط العالمية بتخفيضه.
وأضافت ”بعيدا عن الإغلاقات اللوجيستية فإن بعض التخفيضات المطلوبة من العراق ونيجيريا وغيرهما لن تحدث ببساطة حيث التزموا بالكاد بالتخفيضات السابقة“.
وتدير الشركات المنتجة في حقول النفط الجنوبية بالعراق عقود خدمات تدر عليها رسوما محددة بالدولار نظير إنتاجها كما تتلقى تعويضات عن شحنات الخام.
وهذا النوع من العقود يحمي شركات النفط من الانخفاضات الحادة في أسعار النفط. لكنه يعني أيضا أنه مع تطبيق تخفيضات أوبك ينتهي الأمر بالعراق لامتلاك خام أقل يسوقه بنفسه.
وقال مصدر بواحدة من الشركات الأربع "أبلغ معظم المشغلين العراق بأنه يسعدهم خفض الإنتاج لكنهم يريدون سداد رسومهم كاملة. الأمر متأزم".
وتظهر جداول التصدير الحالية في نيجيريا وأنجولا أنهما لا تخفضان الإنتاج حاليا بالقدر المطلوب بموجب اتفاق أوبك+ لكنهما ستتجاوزان ما قامتا به بموجب اتفاق أوبك+ السابق والمنتهي في 31 مارس.
