بعد هروبهِ مع بعض المعتقلين الآخرين، القي القبض على المعتقل السياسي الكوردي مصطفى سليمي، عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق وتم تسليمهُ الى الجهات الأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ومن جهتهِ أفادت مصادر حقوقية، إن سليمي الذي كان محكوما بالسجن 15 عاماً مع عقوبة الإعدام، صبيحة اليوم السبت نفذت بحقهِ عقوبة الأعدام.
وفي وقت السابق من هذا الأسبوع كشف الصحفي المستقل (علي جوانمردي)، إن السلطات الأمنية في السليمانية شرق أقليم كوردستان بتهمة أجراء فحص طبي القى القبض على سليمي، وبعد عدة ساعات من أعتقالهِ تم تسليمهُ للسطات الأمنية الحدودية.
وهرب سليمي عقب أعمال الشغب ، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا، وتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه.
وذكر موقع "هنغاو" لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن السجين السياسي الذي اعتقلته قوات الأمن يوم 6 أبريل (نيسان) الحالي بعد أيام من هروبه من السجن، تم إعدامه صباح السبت.
يذكر أن سليمي كان عضوًا في الحزب الديمقراطي الكردستاني واعتقل عام 2003 على خلفية هجوم وقع على قاعدة إيرانشاه في سقز، ومقتل عنصر من الحرس الثوري في نهاوند.
وكانت محكمة الثورة قد حكمت على سليمي بالسجن 15 سنة، والإعدام، بتهم "السطو المسلح والاشتباك مع القوات العسكرية"، وكذلك "الانتماء إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران".
وبعد هروب ما لا يقل عن 70 سجينًا من سجن سقز يوم 28 مارس (آذار)، أصدر رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، أمرًا يدعو إلى إعادة السجناء، وزيادة المراقبة، وإنشاء لجان قضائية، واستخباراتية، وتأديبية.
وفي وقت سابق، احتج نزلاء ما لا يقل عن 8 سجون إيرانية بسبب مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا، ونقص المرافق الصحية، وعدم موافقة المسؤولين على منحهم إجازات.
وكان من بين هذه السجون بارسيلون، وخرم آباد، وأليغودرز في لرستان، وألوند في همدان، ومركزي في تبريز، وسقز في كردستان، وسبيدار وشيبان في الأهواز، وعادل آباد في شيراز.
وتعليقًا على حملة القمع ضد احتجاجات السجناء، أشارت منظمة العفو الدولية إلى مقتل 36 شخصًا، ووصفت إسكات أصواتهم وقتلهم بأنه "مثير للاشمئزاز".
