يتسارع الحراك السياسي في العراق، لحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة، التي طال انتظارها، وسط تضارب في المعلومات المتسرّبة من الكواليس بشأن الخيارات الأرجح.
ويقول الفريق المقرّب من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي إن الأخير يمضي لتحقيق تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تتسرب أنباء عن اتجاهين متعارضين داخل الفضاء السياسي الشيعي المقرب من إيران، أحدهما قبول الأمر الواقع والثاني هو ضرورة اقتراح أسماء جديدة لرئاسة الحكومة المقبلة.
وتداولت الأوساط السياسية أنباء عن وصول وفد إيراني، يضمّ ضباطا بارزين في قوات الحرس الثوري، إلى مطار بغداد يوم الثلاثاء. ولم تربط المصادر التي نقلت هذه الأنباء بين وصول الوفد الإيراني ومفاوضات تشكيل الحكومة، لكنّ مراقبين يرون أن الحرس الثوري ربما كان يراقب التطورات من بعيد، وقد قرر أن يتدخل بعد أن تعقّدت الأمور.
وتقول مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف، إن الزرفي عقد جلسة مفاوضات ناجحة مع ممثلين عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ما يعني أنه حقق اختراقا كبيرا في الجدار الشيعي المعارض له.
وفي حال التحق المالكي فعلا بالجبهة الداعمة للزرفي، ستزداد حظوظ المكلف بشكل كبير. ويرفض ائتلاف دولة القانون منذ يومين الإفصاح عن أيّ معلومات تتعلق بتطور موقفه من الزرفي.
وسرّب مقرّبون من الزرفي أنباء عن إبرامه اتفاقا مع القيادي البارز في منظمة بدر، محمد الغبان، الذي سبق أن شغل منصب وزير الداخلية. وتقول مصادر إن الغبان وبضعة نواب من بدر، ربما يعدلون مواقفهم الرافضة للزرفي.
ويقول داعمو الزرفي، إن المكلف يحظى بتأييد الولايات المتحدة ودول وازنة في الخليج، فضلا عن علاقاته المتماسكة مع السنة والأكراد في الداخل.
لكن الاتجاه الثاني داخل تحالف الفتح المقرّب من إيران، يدفع نحو تجاوز لحظة الزرفي والمضي نحو مكلف جديد.
وتقول مصادر متابعة لهذا الاتجاه إن زعيم منظمة بدر هادي العامري عقد اجتماعا مع ممثلين عن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، للبحث في الأزمة التي تسبب بها ترشيح الزرفي.
وتضيف المصادر أن “الاجتماع انتهى إلى التوافق على عرض مرشّحين آخرين، بعد الطلب من الزرفي أن يعتذر عن تكليفه”.
وفي حال تأكدت اتفاقات هذا الاتجاه، فإن الزرفي سيكون مضطرا للانسحاب، نظرا إلى القدرة السياسية الهائلة، التي يمثلها توافق الصدر العامري، في الفضاء السياسي الشيعي.
وأشارت إلى أن “هذا النقاش قد يفضي إلى العودة لخيار تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، أو ترشيح الوزير السابق، والنائب الحالي عن تحالف الفتح محمد الدراجي”.
ويقول السياسي الشيعي المثير للجدل عزت الشابندر، إن أطرافا سياسية اتصلت به وعرضت ترشيحه، لكنه أقر بأن هذا الخيار قد لا يحظى بتأييد مقتدى الصدر.
ويتمتع الشابندر بعلاقات واسعة مع مختلف الأطراف السياسية، مشيرا إلى أن ترشيحه جاء من قبل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وهو ما أيدته مصادر سياسية مطلعة.
ويقول مراقبون إن اتساع الحراك السياسي في بغداد إلى هذا المستوى، يوحي بصعوبة التوصل إلى توافق قريب بين الأطراف الشيعية الرئيسية، التي يقع منصب رئيس الوزراء ضمن حصتها.
ولا يملك أيّ من الاتجاهات المتنافسة في المجال السياسي ضمانات نجاح تذكر، ما يفتح الوضع على جميع الاحتمالات، ويمنحها حظوظا متساوية تقريبا.
ويرجّح نواب في البرلمان العراقي أن يتأجل حسم ملف رئاسة الوزراء حتى الأسبوع الأخير من مهلة تشكيل الحكومة الممنوحة للزرفي وهي ثلاثون يوما، تنتهي منتصف أبريل.
ولا يخفي مراقبون خشيتهم من أن تنجر الكتل السياسية والأحزاب المنضوية في إطار ما كان يُسمى بالبيت الشيعي إلى تناحر علني بعدم الاتفاق حول شخصية رئيس الوزراء، وهو ما لا ينسجم مع الضوابط الإيرانية لذلك صارت تفضل أن تتفاوض في ما بينها من أجل الوصول إلى الحد الأدنى في تسوية يكون شخص رئيس الوزراء مجرد واجهة لها.
ويضمن هذا الحل استمرار الامتيازات والمصالح الحزبية على ما هي عليه من غير المسّ بما تسمّيه الأحزاب بالاستحقاق السياسي الذي صار بمثابة عرف يحتكم إليه الجميع ويتم من خلاله ضبط العملية السياسة ومن ثمّ الحفاظ على نظام المحاصصة.
ذلك ما يمكن التعرّف عليه على مستوى واقعي من خلال التشكيلة الوزارية التي سيتقدم بها الزرفي إذا ما قرّر الاستمرار في مهمته وعدم الاصطدام بجدار الممانعة الإيرانية وهو ما يشير إلى إمكانية أن يقدم تنازلات في عملية اختيار وزرائه استنادا إلى الإملاءات الحزبية التي يتم من خلالها ضمان استمرار هيمنة الأحزاب على الدولة، يضاف إليها عدم تخطي الخط الأحمر الذي يشكله وجود الحشد الشعبي باعتباره قوة عسكرية تقف خارج صلاحيات أيّ طرف داخلي وبضمنها رئاسة الوزراء.
وإذا ما نجح الزرفي في أن يهدّئ من مخاوف عدد من الأطراف فإنه لن يلقى مصير من سبقه وبالأخص محمد علاوي الذي فشل في إحداث أيّ اختراق في جدار منظومة الأحزاب الشيعية المهيمنة، في وقت لم يستبعد مراقبون أن تكون الإشارات الرافضة لترشيح الزرفي مجرد ضغوط تُمارس من أجل أن يساهم من موقعه في الوصول إلى الحد الأدنى من الاتفاق باعتباره ابن العملية السياسية القائمة منذ عام 2005.
