قالت وزارة الخارجية الأميريية في بيان اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة استهدفت عددا من الشركات في الصين وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا في جولة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران فيما يتعلق بالبتروكيماويات.
ومن بين الكيانات المستهدفة ثلاث شركات صينية هي داليان غولدن صن للاستيراد والتصدير وتيانياي انترناشيونال وأوشنج شيب مانجمنت.
وقال البيان إن العقوبات تستهدف أيضا شركة الاستثمار للأمن الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة في إيران.
وقبل أشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية.
وأعلنت حينها وزارة الخزانة الأميركية أن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، عشرة مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.
وكانت وثائق مالية ومحاورات مع مصادر بصناعة النفط اطلعت عليها رويترز، أظهرت أن رُبع منصات الحفر النفطي في إيران أصبح معطلا عن العمل بفعل العقوبات الأميركية الخانقة على صناعة النفط في إيران، الأمر الذي ينطوي على ضربة للقطاع في الأجل الطويل.
ومن المحتمل أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة إيران عضو منظمة أوبك على إنتاج النفط من الحقول الأقدم والذي يستلزم مواصلة الضخ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج.
وسيجعل ذلك من الصعب على إيران زيادة الإنتاج إلى مستواه قبل العقوبات إذا خفت حدة التوتر مع الولايات المتحدة.
وتهدف العقوبات الأميركية إلى الحد من طموحات إيران النووية ونفوذها الإقليمي المزعزع لأمن المنطقة.
وقد أرغمت هذه العقوبات إيران على خفض إنتاجها النفطي بمقدار النصف منذ أوائل 2018 ليقل عن مليوني برميل يوميا وذلك لأن المصافي في مختلف أنحاء العالم توقفت عن شراء نفطها.
وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات إلى اشتداد الركود في البلاد وأعاق مصدر الدخل الرئيسي. كما تسبب تراجع النشاط في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بقطاع النفط الإيراني.
ومن شأن الانخفاض الشديد في أسعار النفط حتى الآن خلال العام الجاري، لأسباب منها أثر انتشار فيروس كورونا على الطلب العالمي، أن يفاقم أوجاع الاقتصاد الوطني الذي يعاني أيضا من كون إيران واحدا من أكبر مراكز انتشار المرض خارج الصين.
وبعض منصات الحفر الإيرانية معطلة لتعذر إصلاحها، إذ إن العقوبات زادت من صعوبة وتكلفة شراء قطع الغيار واستيرادها.
