أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية في مضيق هرمز، أكبر مقارنة من أي مكان آخر بمنطقة الخليج بسبب تزايد عدد السفن الحربية الآتية من دول مختلفة لتأمين المضيق.
ويعبر بالممر المائي الواقع بين إيران وسلطنة عمان، والذي يبلغ عرضه عند أضيق نقطة 33 كيلومترا، نحو 30 بالمئة من صادرات النفط الخام وغيره من المشتقات النفطية السائلة نحو دول العالم.
ودفع الخلاف بين إيران والغرب عدة دول لإرسال تعزيزات عسكرية لحماية الشحن هناك، وألقت واشنطن بالمسؤولية على طهران في هجمات على سفن تجارية دولية في المنطقة أو بالقرب منها، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية.
وقال الوزير العماني في وقت متأخر من مساء السبت خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "هناك الكثير من السفن الحربية في هرمز ومبعث قلقنا هو أن خطأ قد يحدث"، مضيفا أن هذا يجعل المنطقة نقطة الاشتعال الأخطر في الخليج في الشهور المقبلة.
ولا تستطيع إيران من الناحية القانونية إغلاق الممر المائي بشكل أحادي لأن جزءا منه يقع بالمياه الإقليمية العمانية. لكنها تهدد مرار في إطار التوتر مع واشنطن بضرب إمدات النفط العالمية، والسفن التي تنقل النفط إلى الولايات المتحدة. وتبحر السفن التي تمر في المضيق في المياه الإيرانية التي تتبع مسؤولية بحرية الحرس الثوري الإيراني.
وكانت طهران قد هددت بأعمال انتقامية على مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني في ضربة أميركية بطائرة مسيرة، إلا أن محللين في المنطقة قالوا إن ذلك لن يشمل تدخلا في المضيق على الأرجح.
وتقود واشنطن التي قررت في 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران وعاودت فرض عقوبات عليها، مهمة بحرية لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن إلى جانب بريطانيا.
كما تقود فرنسا مهمة أوروبية منفصلة، وأرسلت اليابان وروسيا وكوريا الجنوبية والصين أيضا قطعا بحرية إلى المنطقة.
وتكرر وقوع مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الأميركي في الخليج خلال السنوات القليلة الماضية. وقال مسؤولون أميركيون إن إغلاق المضيق سيكون بمثابة تجاوز "خط أحمر" وإن الولايات المتحدة ستتحرك عندها لإعادة فتحه.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في نفس المؤتمر إن المنفذ الوحيد "للكويت والبحرين وقطر هو مضيق هرمز وإذا أُغلق فسنكون جميعا في مشكلة ولذلك فإن من المهم مواصلة تأمين الملاحة البحرية".
