علي الصراف
بسقوط محاكمة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، وارتفاع شعبيته على مقربة من الانتخابات الرئاسية التي تجرى بعد نحو ثمانية أشهر، يكون ترامب قد ضمن، الى حد بعيد، تجديد ولايته لأربع سنوات أخرى. وهو ما يعني أنه سوف يواصل استراتيجية ممارسة أقصى الضغوط على نظام الولي الفقيه.
ولكن حتى لو لم يحصل ذلك، فالاتفاق النووي قد توفى، ودقت طهران بنفسها المسمار الأخير في نعشه. ولم يبق إلا الدفن.
إيران تقف على حافة الإفلاس الاقتصادي، بنسبة تضخم صاروخية، يمكنها أن تلتهم كل ما تبقى لها من قدرات على "الصمود". ولكنها تقف على حافة إفلاس سياسي أشد.
هزيمة مشروعها الطائفي في العراق تقترب مع فشل أحزابها ومليشياتها في كسر شوكة الاحتجاجات. وبرغم كل ألاعيب "الكلاوجية" – ممن يضعون على رؤوسهم عمائم الاحتيال والنصب والتقية – فان ضغوط الشارع لن تفتأ تكشف تلك الألاعيب وتُبطل فاعليتها، حتى لينتهي الأمر بانتخابات تحت إشراف دولي، سوف تكشف بوضوح حجم الكره الذي يكنه العراقيون لإيران ومليشياتها ونصّابيها.
والأمر واضح، بالأحرى، سلفا. فكل الذين دفعوا ثمن التخريب والتمزيق الطائفي، وكل الذين دفعوا ثمن المجازر التي ارتكبت بحقهم على أسس هذا المشروع، وكل الذين أفقرهم الفساد، إنما يقولون قولا واحدا: "إيران برّة، برّة".
اللبنانيون الذين لم تخدعهم حكومة حزب الله الجديدة، سيواصلون احتجاجاتهم، وهم يعرفون أن إفلاس لبنان سببه فساد حكومات المحاصصة الطائفية. وحتى لو حصلت هذه الحكومة على القليل من الدعم الخارجي المشروط، فان اقتصاد لبنان المثقل بالديون، وعجز ميزانيته عن توفير التمويلات الضرورية للخدمات الأساسية، وغياب الثقة بنظام مصرفي ما يزال يسمح بتهريب الأموال، بينما يحرم المودعين من أموالهم، وارتفاع معدلات البدالة مع عجز المزيد من الشركات عن الاستمرار، كل هذا سوف يدفع بالنظام الى الانهيار في نهاية المطاف. ليجلس حزب الله، مثل البومة، لينعق على تلة الخراب. ولسوف يظل يردد في نعقيه إنه "مقاومة"، ولكن ليس لإسرائيل كما يزعم، بثقافة النصب وعمامة الاحتيال، وإنما لمطالب التغيير.
وقد يواصل الحوثيون أعمال الحرب، إلا أن إفلاس طهران وعجزها، لا بد وأن ينعكس على قدرتهم على مواصلة تلك الأعمال، لاسيما وأن قدراتهم العسكرية تنحسر، كما تنحسر المناطق التي يسيطرون عليها.
الإيرانيون، أنفسهم، الذين ما يزالون في حداد على قتلاهم الذين أبيدوا بقرار من "الولي الفقيه"، عقب تظاهرات نوفمبر وما تلاها من احتجاجات، لن يغفروا لهذا النظام جرائمه، ولا فشله الاقتصادي، ولا تدخلاته الخارجية، ولا مشاريعه التوسعية، ولا برامجه العسكرية الفارغة، ولا مظالمه الداخلية. ولو بقي النظام حتى انتخابات العام 2021، فمن المرجح أن يقاطعوها ليجبروا الولي الفقيه على درجة من التزوير أشد فضيحة من كل ما دأب على فعله في السابق. وهم لن ينخدعوا، لا بـ"متشدد" يفقسه خامنئي، ولا بـ"إصلاحي" من كتاكيت سياسات الخداع، التي وفرت لنظامه 40 عاما من الضحك على الذقون.
كل هذه أخبار سيئة. إلا أن الخبر الأكثر منها سوءا، هو نظام طهران سيجد نفسه مجبرا، في النهاية، على التفاوض من اجل اتفاق نووي جديد، وأن ينفذ النقاط الـ 12 التي طرحها مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، والتي تشترط رقابة نووية أشد، وإدراج برامجها الصاروخية ضمن الاتفاق، ووقف تدخلاتها في الخارج، والكف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتصرف كدولة طبيعية، والتخلي عن دعم مليشيات الإرهاب.
ويعرف الولي الفقيه، إن نظامه يتعين أن يختار بين أن يسقط بالإفلاس الاقتصادي التام، وبين أن يسقط بالإفلاس السياسي التام.
في مقابل كل ذلك، هناك خبر جيد واحد. وهو أن وكيل الخراب الإقليمي، نظام الحمدين في الدوحة، لن يتردد في تقديم 10 مليارات هنا، ومثلها هناك، ومثلهما هنالك، لعله ينقذ السفينة الغارقة، وذلك في نوع من "توزيعات" نقدية على استثمارات الإرهاب، و"مشترياتها" من أحزاب وتنظيمات.
فالمشروع الطائفي الذي ترعاه إيران، صنو للمشروع الاخواني الذي ترعاه الدوحة. ويدرك أمراء الحروب الأهلية فيها، أن انهيار ركن، سوف يعني انهيار الركن الآخر.
سوى أن تلك الأموال لن تكفي، ولن توقف الانهيار. ساعتها سوف يسأل القطريون أنفسهم: من أجل ماذا تم تبديد كل تلك الأموال؟ بأي حق؟ وبأي منطق؟
