بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في التخلص من المجموعات المسلحة التي دعمتها طوال سنوات الحرب في سوريا تحت مسمى "المعارضة السورية" بإرسالها إلى ليبيا، بعد تطويق الجيش السوري مناطقها في شمال البلاد وخاصة في إدلب وريف حلب.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس إن "الفصائل الموالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا".
وأوضح المرصد وهو مكتب إعلامي معارض للحكومة السورية، يبث من بريطانيا، أن مصادره خاصة أفادت بأنه تم "افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا في منطقة عفرين شمال حلب، حيث افتتح مكتب تحت إشراف “فرقة الحمزات” في مبنى الأسايش سابقاً، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً تحت إشراف “الجبهة الشامية”، كما افتتح “لواء المعتصم” مكتباً في قرية قيباريه، وفي حي المحمودية مكتباً آخر تحت إشراف “لواء الشامل".
وقال المرصد السوري إنه رصد عشرات الأشخاص يقصدون تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت الحماية التركية هناك"، مؤكدا "أن الفصائل الموالية لتركيا، تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية وتقدم مغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أميركي لكل مسلح شهرياً، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة".
وأوضح أن مصادر أخرى أكدت "مقتل مقاتلين إثتين قبل أيام في ليبيا، وهم من مهجري دمشق ومنتسبي الفصائل الموالية لتركيا".
واليوم الخميس، أكد وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا طلب السراج دعما عسكريا رسميا من تركيا لإبعاد قوات الجيش التي تتقدم بخطى ثابتة نحو العاصمة طرابلس.
يأتي ذلك بعد ساعات من تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيه إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب منها في مطلع الشهر المقبل.
ووصف مراقبون خطوة الرئيس التركي بالخطيرة وستزج بليبيا في نفس السيناريو الذي عانت منه سوريا أكثر من 8 سنوات بسبب الإرهابيين وستعمق الصراع الدائر هناك إلى بؤرة خلافات إقليمية أوسع نطاقا تصل إلى شرق المتوسط.
والأربعاء، تحدثت وسائل إعلام ومواقع إخبارية ليبية عن قيام "طائرات ليبية (تابعة للخطوط الليبية والخطوط الأفريقية) برحلتين منفصلتين لنقل مقاتلين من سوريا بلغ عددهم 60 في كل طائرة".
وكتبت على صفحتها عبر موقع تويتر "التحرك سيتم عند الواحدة فجراً من مطار إسطنبول ومن ثم إلى ليبيا".
ونشرت صحيفة المرصد الليبية نسخة من بريد إلكتروني وصفته "بالحساس والهام" يؤكد رفض مسؤول عمليات شركة الخطوط الأفريقية في إسطنبول مد مدير وحدة تسفير رحلات الشركة في طرابلس بأي معلومات عن الرحلة القادمة من مطار إسطنبول يوم 25 ديسمبر.
وورد في الوثيقة "لأسباب أمنية .. جهاز المخابرات الوطني (أي التركي) لا يريد مشاركة عدد الركاب، هذا للعلم !".
واتهم المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، المخابرات التركية بنقل مقاتلين من تنظيم داعش و"جبهة النصرة" من سوريا إلى ليبيا.
وقال في تصريحات صحفية إن مطارات مصراتة وزوارة ومعيتيقة استقبلت أعداداً كبيرة من متطرفي "داعش".
وسبق أن حذرت منظمات دولية وخبراء من إعادة سيناريو شبيه بالسيناريو السوري الذي شهد تدخل عدة قوى إقليمية، في ليبيا في حال تورط دول أجنبية أكثر فيها.
وتلقت تلك الجماعات المسلحة دعما سخيا من تركيا بالأسلحة والذخيرة والمال فضلاً عن التدريب وكانت تحتل مناطق عديدة في سوريا أهمها حلب وإدلب، التي تحاصرها قوات النظام السوري منذ أيام بدعم من قوات الجو الروسية.
ومعظم هذه المجموعات كانت تحت مظلة "الجيش السوري الحر" الذي يضم وحده نحو 40 ألف مقاتل، وقد جمعت تحت قيادة عسكرية منتظمة ومحترفة قبل العملية العسكرية الأولى لتركيا في سوريا، التي أطلقت عليها تركيا تسمية "درع الفرات "في أغسطس/آب 2016، ثم شاركت هذه الميليشيات في عمليات اجتياح أخرى للجيش التركي مثل تلك التي شنت في عفرين أوائل عام 2018.
وفي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي قبل خمسة أيام من بدء الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا، قامت تركيا بضم تلك الفصائل استعدادا لمساعدتها في هجومها على قوات سوريا الديمقراطية والذي وثقت خلاله عمليات تعذيب وتنكيل نفذتها الميليشيات ضد الكورد.
وتأتي هذه التطورات في الملف السوري في وقت توجهت فيه أنظار أردوغان منذ أسابيع نحو الملف الليبي بعد أن حققت قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر تقدما كبيرا نحو العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق التي تقاتل في صفوفها مجموعات مسلحة تدعمها تركيا بالسلاح.
ويوم 12 ديسمبر الجاري، أعلن حفتر إطلاق "المعركة الحاسمة لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية" في رد سريع على توقيع أنقرة اتفاقية عسكرية وأمنية الشهر الماضي مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، وذلك بعد مرور أشهر على انطلاق حملة عسكرية واسعة نفذها الجيش للقضاء على الميليشيات التي تتحكم في طرابلس.
وأثارت الاتفاقية العسكرية والأمينة جدلا ورفضا دوليا واسعا، ما اضطر أردوغان إلى الإسراع في تمريرها في البرلمان التركي الذي وافق عليها السبت.
وردا على الاتفاقية التي تتعلق بترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط طردت اليونان السفير الليبي في أثينا بسبب عدم الإفصاح عن بنودها، معتبرة ذلك تعديا على مياهها الإقليمية.
ورفضت كل من مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي الاتفاقية، لما تمثله من تهديد وتجاوز للاتفاقيات البحرية الدولية، علاوة عن المساعي التركية للتدخل عسكريا في ليبيا.
وبعد شهر من التوقيع لتلك الاتفاقية، التقى أردوغان أول أمس الأربعاء الرئيس التونسي قيس سعّد في زيارة غير معلنة إلى تونس رافقه خلالها وفد ضم وزيري الدفاع والخارجية ومدير المخابرات ومستشارين أمنيين.
وقوبلت زيارة الرئيس التركي بانتقادات واسعة في تونس فهي لم تختلف عن سياسة أردوغان الخارجية التي دأب على اعتمادها وساهمت في تعميق علاقات تركيا الدبلوماسية مع دول المنطقة.
واليوم الخميس، قال أردوغان إنه حصل على اتفاق من الرئيس التونسي لدعم حكومة الوفاق.
ولكن مؤسسة الرئاسة التونسية نفى وجود أي حلف مع أحد أطراف النزاع في ليبيا ردا على ما ورد في تصريحات الرئيس التركي.
وانتقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان زيارة الرئيس التركي قائلة إنها "تندرج ضمن تصعيد الحرب ضمن الفرقاء الليبيين". واعتبرت أي تدخل عسكري في الشؤون الداخلية للشعوب عملا إجراميا.
