اعترض مجموعة من الأطباء والحقوقيين، في إيران، مؤخرًا، على القانون الذي اعتمده رئيس السلطة القضائية الإيراني، إبراهيم رئيسي، بشأن استئصال أعضاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام واستخدامها في عمليات زرع الأعضاء، واصفين هذا القانون بأنه يتعارض مع القوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
يأتي هذا فيما نفى المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين كدخدائي، خلال تصريح له أدلى به، الجمعة 5 يوليو (تموز)، أي قانون أو لائحة أو تعليم يفيد بتبرع أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام أو القصاص.
يشار إلى أنه قبل بضعة أيام، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن إعلان رئيس السلطة القضائية عن لوائح جديدة لتنفيذ الحد والقصاص.
وذكرت أنه قد تمت الموافقة على قانون استئصال أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام والتبرع بأعضائهم، من قبل إبراهيم رئيسي، يوم 16 يونيو (حزيران)، ودخل حيز التنفيذ في نفس التاريخ المذكور.
وفي المقابل، وصف عدد من الأطباء الإيرانيين والحقوقيين هذا القانون بأنه "مذموم".
وأعلن إبراهيم رئيسي، الذي شغل مؤخرًا، منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، عن لوائح جديدة حول كيفية تنفيذ أحكام الحد والإعدام وبتر أعضاء الإنسان والقصاص والجلد والنفي.
ووفقًا للائحة إبراهيم رئيسي الأخيرة، فسيتمكن المحكوم عليهم بالإعدام أو القصاص أو بتر العضو، من التبرع بأعضائهم قبل تنفيذ الحكم.
وفي أحدث تنديد بهذا القانون، قال رئيس اللجنة العلمية للطب في إيران، محمود عباسي، لوكالة أنباء "إرنا"، إن "استخدام أعضاء الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، شأن يعارض الأخلاق ويقوض السمعة السياسية والدولية للبلاد".
وأضاف "لقد حكم سابقًا على مهرب مخدرات في سجن تايباد (شرقي إيران) بالإعدام، وكان حكمه على وشك التنفيذ، فيما طلب هذا السجين في رسالة إلى وزير الصحة الإيراني آنذاك التبرع بأعضائه للمحتاجين، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم إرسال هذا الطلب إلي كي أبدي رأيي، فأعلنتُ أنه وفقًا لوجهة نظر الفقهاء والأحكام القانونية، لا يوجد أي مانع من أن يتبرع هذا السجين بأعضائه، لكن لا يمكن قبول ذلك من منطلق أخلاقي".
إلى ذلك، كان رئيس جمعية الجراحين في إيران، إيرج فاضل، قد بعث في وقت سابق برسالة، إلى رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، أدان فيها بشدة قانون استئصال أعضاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام واستخدامها في عمليات زرع الأعضاء.
قائلا إن هذا القانون قد تسبب في تفشي التوتر في المجتمع الطبي على نطاق واسع، ولا سيما الجراحين والأطباء الشرفاء الذين أفنوا أعمارهم لتحسين الطب في البلاد وتلبية احتياجات المواطنين.
يشار إلى أن المسؤولين الصحيين والمجتمع المدني في إيران يشيدان بالتبرع بالأعضاء من قبل المواطنين، لكن التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام أو القصاص، فأول مرة يظهر على الواجهة الإيرانية ويتم التطرق إليه بصورة جدية.
