تستفيد إيران من رخاوة الموقف الأوروبي الساعي إلى إنقاذ الاتفاق النووي وهو ما قادها إلى ممارسة ضغوط جديدة بشأن برنامجها النووي بالتلويح بالتخصيب وكسر التزامها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015.
ويرى مراقبون أن استخفاف طهران بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي واستخدامها البرنامج النووي كورقة ابتزاز سياسي لن يزيد سوى من عزلتها وتخبطها على جميع الأصعدة.
هذا وقال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأربعاء إن إيران لن تمدد مهلة الستين يوما للبدء في التخلي عن مزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وأكد بهروز كمالوندي الأربعاء، أن مهلة الشهرين التي منحتها إيران للأطراف المتبقية في الاتفاق النووي للوفاء بالتزاماتها "غير قابلة للتمديد".
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول "بناء على الخطة المجدولة، تم المضي بالخطوة الثانية، وسيتم بشكل متتال متابعة الخطة بدقة".
وأضاف "بناء على المعاملة بالمثل من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تنفيذ الاتفاق النووي، فإن إجراءاتنا مرتبطة بكيفية تنفيذ التعهدات من قبل باقي الأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي، فغير ممكن أن نلتزم بتعهداتنا بينما هم لا يقومون بأي شيء على أرض الواقع".
ولفت إلى أن الواقع يظهر أن "الجانب الأخر لا يريد أن يلتزم بتعهداته أو لا قدرة له على ذلك".
وفي مايو أيار، توقفت إيران عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015 بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران.
وقالت إيران في مايو إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى إلا إذا قامت القوى العالمية بحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية خلال 60 يوما.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية بهروز كمالوندي قوله "لا يمكن تمديد مهلة الشهرين الممنوحة لبقية الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والمرحلة الثانية ستنفذ كما هو مخطط".
وتعتزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا القيام بمسعى جديد للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 رغم تهديد طهران بانتهاك أحد بنوده الأساسية لكنهم ربما يقتربون من نهاية الطريق الدبلوماسي الذي بدأوه قبل أكثر من 15 عاما.
وتبذل الدول الثلاث جهودا كبيرة للحفاظ على الاتفاق بين القوى العالمية وإيران منذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق العام الماضي وأعاد فرض العقوبات الأميركية على طهران.
وفي حين كان رد فعل الإيرانيين في البداية هو الانتظار على أمل أن يخسر ترامب الانتخابات الرئاسية القادمة في 2020 فإن قرار ترامب المفاجئ في مايو السعي لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر جعلهم يغيرون حساباتهم.
وكانت النتيجة سلسلة من الهجمات في الخليج ألقت الولايات المتحدة بالمسؤولية فيها على إيران أو وكلائها رغم نفي طهران وكذلك تهديد إيران يوم الاثنين بتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق بشأن مخزونها من سادس فلوريد اليورانيوم خلال عشرة أيام.
وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي "إذا فعلوا ذلك فسيكون الأمر قد حُسم بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وأدت هجمات على ست ناقلات في المنطقة منذ بداية مايو بالإضافة إلى هجومين بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط بالسعودية إلى زيادة المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين أميركا وإيران إما عمدا أو عرضا.
وقال دبلوماسيون إن الدول الثلاث التي بدأت محادثات مع إيران بشأن تحجيم برنامجها النووي عام 2003 ستكثف مساعيها الدبلوماسية في الأيام المقبلة بما في ذلك إجراء محادثات مع المديرين السياسيين بالاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس.
وقال مصدران إن برايان هوك المسؤول عن ملف إيران بوزارة الخارجية الأميركية يعتزم الاجتماع مع المديرين السياسيين بالدول الثلاث في باريس في 27 يونيو وهو الموعد الذي تقول إيران إنها ستنتهك فيه الاتفاق النووي.
وقد يزور وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا طهران لعقد محادثات بشأن الاتفاق النووي لكن هذا لا يزال مجرد خيار في الوقت الراهن.
