احتج مئات المحامين الإيرانيين بشدة بعد إصدار قضاء في طهران أحكاما بالسجن والجلد بالسياط ضد المحامي الحقوقي أمير سالار داودي، على خلفية مناهضته السياسات القمعية لنظام ولاية الفقيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر حشد من المحامين الإيرانيين بيانا مفتوحا عبر موقع تويتر، جاء في نصه أن الحكم الصادر بسجن داودي 30 عاما والجلد 111 ضربة "مخجل"، فضلا عن سخريته من أصول مبادئ مهنة المحاماة داخل البلاد.
وأكد البيان المتداول على نطاق واسع أن أمير سالار داودي يعتبر أحد أفضل المحامين الشرفاء المدافعين عن حقوق السجناء السياسيين، والمظلومين وكتاب الرأي في البلاد.
وأوضح أن المحامي الحقوقي المستقل لديه رؤية ناقدة تجاه تفشي الفساد الممنهج داخل المؤسسات الإيرانية، وإهدار العدالة إلى جانب الفشل السياسي والقضائي داخل إيران.
واستمرارا للتصعيد إزاء أنشطة المعارضين داخل البلاد، قضت محكمة إيرانية بسجن محامٍ 30 عاما والجلد بالسياط 111 ضربة، فضلا عن دفع غرامة مالية باهظة بسبب أنشطته على الإنترنت.
وأوضحت طناز كلاهجيان، زوجة المحامي الحقوقي أمير سالار داودي في تغريدة عبر موقع تويتر، أن إحدى ما تعرف بـ"المحاكم الثورية" في طهران عاقبت داودي مساء السبت، بسبب اتهامات مختلفة، أبرزها تدشينه مجموعة إخبارية عبر تطبيق تيليجرام (محجوب داخل إيران).
وأشارت زوجة المحامي الإيراني إلى أن أمير داودي عوقب بالحرمان لعامين من ممارسة كافة حقوقه الاجتماعية بعد انقضاء فترة العقوبة المقررة، في حين سيضطر لدفع غرامة مالية تقدر بنحو 60 مليون ريال إيراني.
يشار إلى أن المحامي الحقوقي اعتقلته السلطات الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث وجهت إليه اتهامات تتعلق بالتخطيط للإطاحة بنظام ولاية الفقيه المسيطر على حكم البلاد منذ 40 عاما.
وتحتجز السلطات الإيرانية منذ عدة أشهر نحو 5 محامين، أبرزهم: (نسرين ستوده، وبيام درفشان، وآراش كيخسروي)، حيث يواجهون اتهامات أمنية مصطنعة، في الوقت الذي يحرمون من الحصول على محامين مستقلين للدفاع عنهم.
ويشن نظام ولاية الفقيه المسيطر على حكم طهران حملة تصفية ضد النشطاء بنقابة المحامين الإيرانيين منذ عام 1979، حيث يواجه المحامون الإيرانيون عراقيل أمام حرية العمل النقابي المستقل في البلاد.
وزادت وتيرة الاعتقالات للنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين المستقلين وكتاب الرأي والعمال في إيران منذ تولي إبراهيم رئيسي رجل الدين المتشدد ووثيق الصلة بالمرشد الإيراني علي خامنئي منصب رئيس السلطة القضائية الإيرانية في مارس/آذار الماضي.
وتتناقض الاتهامات الواردة بحق المحامي الحقوقي المعروف بدفاعه عن قضايا نشطاء حقوق الإنسان في بلاده، مع الادعاءات التي يرددها مسؤولون إيرانيون أبرزهم وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف حول وجود مناخ لحرية التعبير داخل إيران.
يذكر أن المقرر الأممي المعني بالملف الحقوقي لإيران جاويد رحمان انتقد عدة مرات اعتقال سلطات الأخيرة للمحامين، معربا عن قلقه بسبب منع المتهمين من التواصل مع محامين للدفاع عنهم.
