کارزان حمید - أربیل
يعود الحديث مجدداً في العراق عن الأسلحة الأميركية الموجودة لدى فصائل "الحشد الشعبي"، والتي حصلت عليها الأخيرة بين عامي 2015 و2017 خلال ذروة المعارك ضدّ تنظيم "داعش"، وذلك بالتزامن مع التصعيد الأميركي ضدّ إيران وجهات مقربة منها في المنطقة.
ويؤكد النائب السابق في مجلس النواب العراقي، مثال الألوسي في تصريح صحفي لشبكة (AVA Today) الأخبارية بأن " الأمر واضح لنا كمواطنين و سياسيين، إن إرادة الحرس الثوري الإيراني أصبح أعلى من إرادة وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية العراقية، وهم يتحكمون في مفاصل هذه وزارات في التسليح، في العقود، والتحرك والكثير في الأمور".
أضاف بأنه لايستحي أن يقول " أن الحرس الثوري الإيراني أصبح ملماً بأسرار القوات المسلحة العراقية بكل مفاصلها، من الداخلية والدفاع، والجوية وغيرها، كلهم أصبحوا ورقة مكشوفة بيضاء". أمام الحرس الثوري.
ومضيفاً " منها الأسلحة التي يحصل عليها الجيش العراقي من الولايات المتحدة الأمريكية".
ويقول النائب السابق، الذي يشغل حاليا الأمين العام لحزب الأمة العراقية، ، وهناك سببين أساسين في هذا الأمر، الأول؛ حقيقة النظام الإيراني وميلشيات الحرس الثوري، وقاسم سليماني، ومن يدور في فلكهِ، يريدون أن يسئون للعلاقة العراقية الأمريكية، حتى تنفرد إيران وينفرد الحرس الثوري بالقرار العراقي.
الأمر الثاني؛ كما يكشفه السياسي العراقي "الأستفادة من التكنولوجيا الحديثة الأمريكية، وزعزعة الثقة بين الجيش العراقي والجيش الأمريكي"، ويصف الأمر بالخطير وضار جداً.
في الأسابيع الماضية طالب مسؤولين أمريكيين مسؤولون عراقيون بالألتزام ببنود "أتفاقيات التسليح الموقعة بين البلدين"، والتي تشمل ضمان عدم استخدام الأسلحة في غير محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والسلم الأهلي، وأن تبقى محصورةً بيد القوات العراقية.
وهو ما يبقى شرطاً مطاطاً، خصوصاً أنّ بغداد يمكنها الاستناد إلى قانون هيئة الحشد الشعبي الذي اعتبر الأخيرة جزءاً من القوات العراقية الرسمية في البلاد.
وحول شرعية الحشد الشعبي بعد أصدار قانون يشرع عمل هيئة الحشد الشعبي ضمن قوات المسلحة العراقية، وبأمرة رئيس الوزراء، يستدرك النائب السابق للبرلمان العراقي " يجب أن يعلم الجميع أن لاوجود لأي رخصة، ولأي غطاء لادستوري، ولا قانوني، ولا إداري، ولا فني لجميع الميليشيات العراقية، كلها خارجة عن القانون، وتعمل خارج القانون، وكلها تعمل بدون إجازات".
مضيفا على كلامهِ بأن "والدستور العراقي نص صريح وواضح ولايقبل التأويل، الدستور العراقي يمنع وجود ميليشيات على أرضهِ، كافة أنواع الميليشيات ".
ويطرح مخاوفهِ من تدخلات المستمرة للحرس الثوري الإيراني في الأمور العراقية، ومخاطر هذه التدخلات على أسرار القوة العسكرية العراقية، ويتسائل " والأخطر أيضاً، عندما نسمع قائد قوات الجوية العراقية، يقوم بعقد صفقات وأتفاقيات مع الطيران الإيراني، ومع الحرس الثوري الإيراني، وأنا أتسائل؛ هل ستكون إف 16 الآن وأسرار هذه الطائرة، وطيارونا الذي دربوا بأموال كبيرة، وبرعاية أمريكية، سيكونون هدف وأدوات للحرس الثوري الإيراني؟."
والألوسي معروف عن صراحتهِ ومعارضتهِ التامة للتدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية، وخلال تصريحه يرفع " الكارت الأحمر" ويعلو صوتهِ بانهم في الأتجاه بخطر و، تؤثر على القوات المسلحة العراقية الأمريكية
ومستدركاً بأنهم لايقبول ولايسمحون بأن تكون الحشد الشعبي " الغطاء والحجة لوجود لهولاء الميليشات"، بمطالبا الحكومة العراقية بأن تصدر قرار حل الميليشيات، "هذا إذا أردنا أن يكون لدينا، هيبة ودولة، وسيادة القانون، وأحترام للدستور، ومجلس للنواب"، كما يقول الألوسي.
مؤكدا بأن هذه الميليشيات وتحديداً هذه الخارجة عن القانون، وتحديداً من يخضع لولاية الفقيه، هم جزء أساسي رسمياً من الحرس الثوري الإيراني، وهم لايأتمرون بأوامر الدولة العراقية، ولا يحترمون الدولة العراقية".
وكانت واشنطن قد أرسلت شحنات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتوسطة والخفيفة للعراق، خصوصاً قبيل معركتي الفلوجة والموصل ضد "داعش" عام 2016، وهو ما فعلته دول أخرى مثل بريطانيا وكندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا.
