كشفت إيران عن تفاصيل جديدة بشأن الدور القطري في إنجاز صفقة أجريت صيف سنة 2012 في سوريا وأطلق بموجبها العشرات من الأسرى الإيرانيين كانوا محتجزين آنذاك لدى فصائل مسلّحة تدين بالولاء للدوحة.
وتضمّن حديث أدلى به علي أكبر صالحي مساعد الرئيس الإيراني رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اعترافا واضحا بتَجَاوُرِ الدورين الإيراني والقطري في الوضع الدموي الذي آلت إليه الأحداث في سوريا آنذاك، بل بمدى تنسيق الطرفين وتكاملهما من خلال ما يمتلكانه من سطوة وقدرة على التحكّم بالجماعات الإرهابية التي نشطت في سوريا وتسبّبت في تعفّن الأوضاع وانزياحها إلى مربّع الاقتتال العبثي.
وقال صالحي، الأحد، لوكالة الطلبة الإيرانية إنّ إيران “أبلغت قطر بأن طهران قد تقطع علاقاتها مع الدوحة في حال لم تساعد في الإفراج عن 48 من الزوار الإيرانيين تم اختطافهم بحافلة في العاصمة السورية دمشق مطلع أغسطس 2012”.
وكان قد تبيّن أن من تسمّيهم إيران “زوارا” ليسوا سوى ضبّاط إيرانيين من مختلف الرتب قدموا إلى سوريا لتأطير الفصائل الشيعية المقاتلة هناك جنبا إلى جنب قوات النظام السوري ومقاتلي حزب الله اللبناني.
وقال صالحي “أتذكر الليلة التي اتصل بي فيها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، وأبلغني أن جماعة إرهابية في سوريا قد هددت بإعدام 48 من الإيرانيين تم اختطافهم في دمشق”.
وأضاف لقد “اتصلت برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وأبلغته بقضية الاختطاف وأن الجماعة التي قامت باختطافهم على علاقة مع النظام القطري”، مبينا أنه “حمّل حمد بن جاسم مسؤولية حياة الإيرانيين المختطفين”.
وتابع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية “لقد أبلغت وزير الخارجية القطري بأن بلاده لها اليد الطولى على الجماعات المسلحة في سوريا، وأن إعدام الإيرانيين في حال حصل، فمن المؤكد أن العلاقات بين إيران وقطر ستكون في أسوأ الظروف، وهددنا بقطع العلاقات”.
وفي ما اعتُبر آنذاك مظهرا واضحا للسلطة التي تمتلكها قطر على عناصر الفصائل المتشدّدة المقاتلة في سوريا، في مقابل تحكمّ إيران بالفصائل الشيعية وقدرتها على التدخّل في القرار السوري، أفرجت الفصائل عن الضباط الإيرانيين مقابل إفراج حكومة دمشق عن أكثر من ألفي معتقل من المسلّحين.
ولاحقا تأكّد دور المال القطري والنفوذ الإيراني في تحريك الجماعات المسلّحة عندما تمكّنت قطر من استرجاع أسراها وبينهم شيوخ من الأسرة الحاكمة من أيدي فصائل شيعية مسلّحة موالية لإيران كانت اختطفتهم في جنوب العراق.
واعتبرت الصفقة المالية التي تم بموجبها إطلاق سراح هؤلاء الأسرى إحدى أكبر عمليات تمويل الإرهاب في دفعة واحدة من قبل قطر، حيث بلغ مجموع ما دفع لقادة ميليشيات شيعية عراقية حوالي 1.15 مليار دولار.
