اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الأربعاء أنّ الاتحاد الأوروبي عاجز عن الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.
وكانت إيران أبرمت في فيينا في 2015 مع الدول الستّ الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) اتفاقاً أطلق عليه رسمياً اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" تعهّدت فيه طهران الحدّ من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
لكنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في أيار/مايو الفائت انسحاب بلاده من الاتفاق وأعاد فرض حزمة من العقوبات على إيران.
غير أنّ بقية أطراف الاتفاق رفضت قرار ترامب، مشدّدة على تمسّكها بالاتفاق والتزامها به.
وبقصد الالتفاف على العقوبات الأميركية أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في أواخر كانون الثاني/يناير نظام دفع خاصاً يحمل اسم "انستكس" أو "أداة دعم التبادلات التجارية مع إيران".
وأنشأت الدول الثلاث هذه الآلية على أمل أن تساعد في إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك من خلال السماح لطهران بمواصلة التبادل التجاري مع الشركات الأوروبية على الرّغم من العقوبات الأميركية.
والخميس قال ظريف في مقابلة مع الموقع الرسمي للمرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي إنّ "الأوروبيين كانوا يعتبرون في البداية خطة العمل الشاملة المشتركة إنجازاً، لكنّهم ربّما لم يكونوا مستعدّين، وحتماً هم لم يكونوا قادرين، على الوقوف في وجه العقوبات الأميركية".
وأضاف "سنواصل الضغط على الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم. يجب على أوروبا أن تدرك أنها لا تستطيع التملّص من مسؤوليتها ببعض البيانات والخطط غير المكتملة".
وأكّد ظريف، الذي يعتبر أحد مهندسي الاتفاق النووي بصفته كان كبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات مع الدول الست، إنّ طهران ستواصل ضغوطها على الأوروبيين "مع أنّه لم يكن لدينا قط أيّ وهم بشأنهم".
وأكّد الوزير الإيراني أنّه بدلاً من الاتجاه إلى الدول الغربية فقد اتّجهت بلاده إلى شركائها التقليديين وفي مقدّمهم روسيا والصين.
وقال "مستقبل سياستنا الخارجية يسير في هذا الاتجاه".
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على تجارة العملة الإيرانية وقطاعي المعادن والسيارات في أغسطس/آب بعدما انسحبت من الاتفاق النووي مع ايران.
وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
وتأتي الإجراءات في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأميركي لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط وبصفة خاصة في ما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها في سوريا واليمن ولبنان.
وتدهور الاقتصاد الإيراني على نحو واضح خلال العام الماضي وعانى من ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع قيمة الريال وفساد حكومي. وفقدت العملة نحو 70 بالمئة من قيمتها هذا العام حتى الآن.
