بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اليوم الاثنين في بغداد مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ملفات خلافية عالقة بين العراق وإيران، داعيا في الوقت ذاته إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين.
وتأتي مباحثات عراقجي في بغداد ضمن التحضير لزيارة مرتقبة يعتزم الرئيس الإيراني حسن روحاني القيام بها للعراق.
وتهيمن طهران منذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003 على معظم نواحي الحياة السياسية والاقتصادية واستغلت الغياب العربي عن الساحة العراقية لتتغلغل في مفاصل الدولة من خلال شخصيات سياسية وأحزاب وميليشيات شيعية مسلحة.
ويقاوم عادل عبدالمهدي لإحداث توازن في العلاقات مع طهران وأيضا مع واشنطن وهما حليفتان لبلاده وخصمان في آن واحد.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الأخير دعا اليوم الاثنين إلى تحقيق نقلة في العلاقات العراقية - الإيرانية وحل القضايا العالقة وفي مقدمتها حفظ حقوق العراق في المياه الإقليمية.
ويعاني العراق من شحّ في المياه وتراجع منسوب نهر دجلة والفرات بسبب الاستنزاف الإيراني التركي لثروته المائية وهو من ضمن الملفات الملحة التي تشكل اختبارا لقدرة عبدالمهدي على ضمان حقوق بلاده في المياه الإقليمية.
وتراجعت كمية مياه نهر دجلة إلى النصف تقريبا بعد أن بدأت تركيا بتشغيل سد إليسو الذي انتهت من بنائه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، مما تسبب في انخفاض منسوب المياه، ليجد العراق نفسه أمام مشكلة حقيقية خاصة بعد أن حولت إيران أيضا مجرى الأنهار التي كانت تساهم بتزويد العراق بالمياه.
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد قالت، إن بناء مرافق تخزين المياه من قبل كل من تركيا وإيران إلى جانب هطول الأمطار غير المنتظمة أدى إلى انخفاض مستوى المياه في الأنهار الرئيسية في العراق بنسبة 40 بالمئة على الأقل.
ونقل البيان عن عبدالمهدي قوله اليوم الاثنين "نأمل في أن تؤدي اللقاءات والزيارات المتبادلة إلى تحقيق نقلة في العلاقات الثنائية وحل القضايا العالقة وفي مقدمتها حفظ حقوق العراق في مياهه الإقليمية والعمل الجاد لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الجارين في كافة المجالات".
كما أعلن أن العراق مستعد لبناء منطقة مشتركة على غرار المنطقة الصناعية العراقية الأردنية.
وحسب المصدر ذاته بحث عبدالمهدي وعراقجي إلى جانب قضايا المياه، تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والحدود وتأشيرات الدخول والرغبة المشتركة في التوصل لمذكرة تفاهم واضحة.
