دانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الخميس تسريع إيران إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب الذي كشف عنه تقرير أصدرته الثلاثاء الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت الدول الأربع في إعلان مشترك "نحن ندين هذا الإجراء الذي يزيد من تفاقم التصعيد المستمر للبرنامج النووي الإيراني"، مشيرة إلى أن "إنتاج إيران اليورانيوم العالي التخصيب ليس له مبرر مدني مقنع".
وكانت الوكالة أفادت الثلاثاء بأن طهران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة في الأسابيع الأخيرة، وأعادتها إلى ما كانت عليه مطلع السنة الحالية.
وأكدت أن إيران "زادت من إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب خلال الأسابيع الماضية، بعدما كانت خفضت وتيرة ذلك في منتصف عام 2023". وأضافت الدول الأربع أن "هذه الحقائق تشكل خطوة في الاتجاه الخاطئ من جانب إيران، نتيجتها مضاعفة إنتاجها الشهري من اليورانيوم المخصب ثلاث مرات إلى نسبة 60 في المئة"، معربة عن قلقها من "أخطار انتشار كبيرة".
وتابعت "تظهر هذه القرارات افتقار إيران إلى الإرادة لوقف التصعيد بحسن نية، وتعكس السلوك غير المسؤول في سياق التوتر الإقليمي"، ودعت إيران إلى "التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
من جهته، قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي الأربعاء، إن "التقرير الجديد لا يتضمن جديداً"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا". وأضاف "نحن لم نقم بأي خطوة جديدة، ونشاطنا يتم وفق الأنظمة المرعية"، متابعاً "نحن ننتج مستوى التخصيب 60 في المئة ذاته، ولم نضف قدرات جديدة".
وتتهم دول غربية، في مقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران بالسعي إلى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. ويعتبر خصوم إيران بأن لا حاجة مدنية إلى إنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، القريبة من نسبة 90 في المئة المطلوبة للاستخدامات ذات الغايات العسكرية.
ورأى محللون معنيون في الشأن الإيراني أن خطوة طهران السابقة بخفض وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، كانت بمثابة رسالة حسن نية حيال الولايات المتحدة بعد بدء الطرفين مفاوضات غير رسمية في الكواليس هدفت إلى خفض التوترات بينهما.
إلا أن التوتر تصاعد بين العدوين اللدودين في الأسابيع الأخيرة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان تقرير سري للوكالة الدولية أفاد في نوفمبر (تشرين الثاني) بأن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب ازداد 22 مرة على الحد الأقصى الذي يجيزه الاتفاق النووي لعام 2015.
والاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات اقتصادية عن طهران لقاء تقييد نشاطاتها النووية باتت مفاعيله في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه في عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية.
وردت إيران بعد نحو عام على قرار ترمب، ببدء التراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق. وأجرت إيران وأطراف الاتفاق مباحثات على مدى أشهر، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، لم تؤد إلى نتيجة. وبلغت هذه المباحثات طريقاً مسدوداً اعتباراً من صيف عام 2022.
