حذرت منظمة العفو الدولية من الإعدام الوشيك لسجين الرأي الكوردي السني، أيوب كريمي. وكتبت أنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يطلب من النظام الإيراني الوقف الفوري لأية خطط لإعدامه، وإلغاء إدانته وعقوبته".
وأبلغت سلطات سجن "قزل حصار" في مدينة كرج الإيرانية، يوم أمس الأحد 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، سجين الرأي الكوردي السني، أيوب كريمي، بأنه "سيتم إعدامه فجر اليوم الاثنين".
وكتب عدد من المسجونين السابقين مع كريمي من سجناء الرأي الكورد في سجن رجائي شهر بيانا جاء فيه: "قلوبنا مليئة بالألم وأكبادنا مليئة بالدماء". حتى وإن "كانوا غرباء لا يجوز فعل ذلك بهم". إن "إخوة سجناء الرأي الكورد السنة لدينا لا يستطيعون الوصول إلى أي مكان". إنهم "يريدون شنقهم أمام أعين بعضهم البعض وبالتناوب".
يشار إلى أن كريمي، الذي أمضى 14 عاما في السجن منتظرا حكم الإعدام، تم نقله إلى الحبس الانفرادي يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لتنفيذ الحكم.
وفي وقت سابق، يوم 5 نوفمبر، تم إعدام أحد المتهمين الآخرين مع كريمي، ويدعى قاسم آبسته، بطريقة مماثلة، والآن أثار هذا الخبر قلق عائلته وأقاربه.
وذكر البيان أن "هذا الصمت أمام هذه الجريمة المشينة مُدان"، كما طلب من الجميع أن "يكونوا صوت أيوب كريمي والمتهمين الآخرين معه".
وجاء في هذا البيان: "إذا كان لدينا القليل من الإيمان بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، دعونا لا نسمح لهم أن يفعلوا ذلك بإخواننا الكورد. لنكن صوتهم، لنكن صوت أيوب كريمي وبقية المتهمين معهم المعرضين لخطر الإعدام في أي لحظة".
يذكر أن قوات الأمن اعتقلت أيوب كريمي وقاسم آبسته عام 2009 مع 5 مواطنين كورد آخرين، وهم: داود عبداللهي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي.
وبعد اعتقالهم، تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لاستخبارات أرومية، وبعد أشهر من احتجازهم في مركز الاعتقال التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم نقلهم إلى طهران، وتم استجوابهم لمدة 6 أشهر في زنازين انفرادية بسجن إيفين. وتم احتجاز سجناء الرأي هؤلاء أخيرًا في سجن رجائي شهر في كرج، يوم 13 أبريل (نيسان) 2012، وقبل أشهر، بعد إغلاق سجن رجائي شهر، تم نقلهم إلى سجن "قزل حصار" في كرج.
وتمت محاكمة هؤلاء السجناء الـ7، وحكم عليهم بالإعدام عام 2016 كما تم تأكيد الحكم في المحكمة العليا عام 2020 بعد سنوات من النضال القضائي، وبعد أشهر تم رفض طلب إعادة محاكمتهم في المحكمة العليا أيضًا.
ووجهت إليهم اتهامات مثل: "الحرابة"، و"الإفساد في الأرض"، و"دعم الجماعات السلفية"، و"قتل عبد الرحيم تينا"، الذي قتل على يد مجهولين يوم 28 سبتمبر (أيلول) 2008. إلا أن هؤلاء جميعا أكدوا مرارا عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في رسائلهم التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان في السنوات الماضية.
ويوم الخميس 23 نوفمبر، أدان البرلمان الأوروبي بشدة تصرفات النظام الإيراني في إصدار أحكام الإعدام، والزيادة المثيرة للقلق في عمليات الإعدام.
وأعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يوم 3 نوفمبر، عن قلقها العميق إزاء "العدد الكبير جدا من عمليات الإعدام في إيران"، وعرضت النتائج التي توصلت إليها بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران.
وفي جزء من هذا التقرير، تم الإعراب عن القلق بشأن زيادة عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك التهم المتعلقة بـ"جرائم المخدرات"، و"إهانة النظام والمذهب".
