أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تمسك بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإبقاء على العقوبات الخاصة بالبرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، منتقدين عدم فاعلية «آلية فض النزاع» في حل الخلافات مع إيران.
وأشار بوريل إلى تلقيه رسائل من وزراء خارجية الدول الثلاث تشدد على أن الخلافات مع إيران لا تزال عالقة، وأن الدول الثلاثة لن تمضي قدما في رفع المزيد من العقوبات على إيران في 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث إن إيران «لا تزال لا تمتثل للاتفاق النووي منذ عام 2019». وعدّوا أن هذا «لم يتم حله من خلال آلية فض النزاع» المنصوص عليها في الاتفاق.
وبناء على ذلك، قال بوريل إنه بصفته منسقاً لمحادثات الاتفاق النووي وتنفيذه، تشاور مؤخراً مع جميع الأطراف المشاركة في فريق التنسيق بشأن تقدم المحادثات. وخلص إلى أن مشاوراته أظهرت أن قضية الاتفاق النووي الإيراني «لا تزال دون حل بالنظر إلى تباين الآراء بين أطراف الاتفاق النووي».
في الوقت نفسه، نقل بوريل تأكيد أطراف الاتفاق النووي «تصميمها على إيجاد حل دبلوماسي في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)».
جاء بيان بوريل بعد إدانة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، إطلاق إيران قمر اصطناعي عسكري إلى الفضاء على متن صاروخ يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية البعيدة المدى، وتخشى الدول الغربية أن يشكل نواة تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات، وقادر على حمل أسلحة نووية.
ليست المرة الأولى التي يثير بوريل فيها تأكيد الترويكا الأوروبية على تمسكها بالعقوبات المفترض انتهاؤها وفق «بند الغروب»، أي الجدول الزمني المنصوص عليه بالاتفاق النووي، الذي ينص تدريجياً على تخفيف العقوبات.
في منتصف الشهر الماضي، قال بوريل إنه تلقى بلاغاً من الثلاثي الأوروبي بأنها قلقة من عدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية، وعدم نيتها اتخاذ أي خطوة في اليوم الذي يعرف بـ«اليوم الانتقالي».
وألقت الدول الثلاث باللوم على إيران بأنها «أضاعت مرتين» فرصة إعادة إحياء الاتفاق النووي العام الماضي. ويستبعد كثير من الأطراف بما في ذلك روسيا، العودة إلى الاتفاق النووي، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل. وتقول المصادر الغربية إن إدارة بايدن تريد الوصول إلى صيغة تردع إيران عن تطوير أسلحة نووية ضمن تفاهم محدود يمنحها بعض الإعفاءات للوصول إلى أسواق النفط. ولم يتضح ما إذا كانت إيران ستتوقف عن تخصيب اليورانيوم بنسب قريبة من الأسلحة النووية.
وكان الحديث عن «بند الغروب» قد بدأ في يونيو (حزيران) الماضي، عندما كشفت مصادر دبلوماسية عن أن نائب بوريل ومنسق المحادثات، إنريكي مورا، أبلغ كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، خلال لقائهما في الدوحة في 21 يونيو، بأن أوروبا تخطط للإبقاء على العقوبات الصاروخية.
ولوحت طهران في يوليو (تموز) برد «جدي على أي تحرك أوروبي لإبقاء العقوبات التي تطال برنامجها للصواريخ الباليستية». وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حينذاك، إن «إيران تحتفظ بحق الرد على أي عمل غير مسؤول في الوقت المناسب».
وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد قالت لوكالة «رويترز» إن إبقاء العقوبات، يعود لثلاثة أسباب: استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيّرة في حرب أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان إيران من المزايا التي يمنحها لها الاتفاق النووي بالنظر إلى انتهاكها النووية.
والشهر الماضي، قادت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعوة حظيت بإجماع دولي، تطالب إيران بالتعاون فورا مع الوكالة إزاء قضايا منها تفسير العثور على آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة. وردا على ذلك قامت إيران بإلغاء ترخيص مفتشين من الثلاثي الأوروبي، في خطوة لقيت انتقادات غربية، وانتقدتها أيضاً الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
لكن بيان بوريل الجديد يشير ضمناً إلى محاولات يبذلها فريقها الذي ينسق محادثات إيران والقوى الكبرى، للتأثير على قرار الدول الأوروبية الثلاث بشأن موقفها من الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالبرنامج الصاروخي والطائرات المسيرة، التي من المقرر أن تنقضي بموجب الاتفاق النووي.
وتحمل إشارة بيان بوريل إلى تعطل آلية «فض النزاع»، اعترافا أوروبيا بترك الآليات المنصوص عليها في الاتفاق النووي جانبا منذ فترة طويلة.
وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير (كانون الثاني) 2020 آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني، في أقوى خطوة اتخذتها تلك الدول حتى الآن لإلزام إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي.
لكن بعد الخطوة بشهر أعلن بوريل تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمي حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.
وقال بوريل بعد محادثات أجراها مع المسؤولين الإيرانيين في فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».
في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.
تستغرق عملية فض النزاع ما يصل إلى 65 يوما إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:
الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة أن طرفا آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. (كانت الولايات المتحدة عضوا في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).
ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوما لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.
الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوما لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.
وبالتوازي مع، أو بدلا من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفي النزاع والثالث مستقل.
ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأيا غير ملزم في غضون 15 يوما.
الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوما، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.
الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه عدّ المسألة التي لم يتم حلها أساسا لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كليا أو جزئيا.
كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية فض النزاع التي تولتها اللجنة المشتركة.
الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوما على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار إلى موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة وأو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).
الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبني هذا القرار في غضون 30 يوما، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.
