أصدرت منظمة المعلمين الإيرانيين، واللجنة النقابية لعمال شركة "حفت تبه" لقصب السكر، ونقابة المتقاعدين، ولجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء تشكيلات العمل والعمال المتقاعدين في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، بيانات دعت فيها إلى إطلاق سراح المعلمين المسجونين.
تزامنت تلك البيانات مع استدعاء 4 من المعلمين في محافظة كيلان، شمالي إيران، لمحاكمتهم.
وأعلن مجلس تنسيق نقابات المعلمين أن "محكمة الثورة في مدينة رشت، شمالي إيران، أستدعت 4 أعضاء من نقابة المعلمين، في محافظة كيلان يوم 12 يوليو (تموز) الحالي".
يذكر أن المعلمين الأربعة الذين واجهوا تهما بـ"الإخلال بالنظام العام، من خلال عقد تجمعات دون تصريح"، هُم: تيمور باقري كودكاني، وغلام رضا أكبر زاده باغان، وطماسب سهرابي، وحسين مهدي زاده.
وقد صدر أمر المحكمة عن المدعي العام، مما يعني أن "هناك أدلة كافية لإسناد الجريمة إلى المتهمين"، حيث من المستحيل الاعتراض على الاتهام الجنائي الصادر عن المدعي العام، وإرسال القضية إلى المحكمة الجنائية للنظر فيها، وإصدار أمر جزائي.
وفي المقابل، قالت منظمة المعلمين الإيرانيين إن "الجميع لهم الحق في الاحتجاجات السلمية".
وبالتزامن مع انتشار الخبر، صدرت بيانات من نقابات المعلمين، وعدد من النقابات العمالية، دعما للمعلمين المسجونين، وحملة "100 ألف توقيع" لإنهاء تلفيق القضايا ضد النشطاء النقابيين.
وفي بيان نشر على قناة تابعة لمنظمة المعلمين الإيرانيين في "تلغرام"، أيدت المنظمة حملة جمع التوقيعات المدعومة من خلال العديد من النقابات، وجمعيات المعلمين في البلاد.
واعترض البيان على الردود القضائية والأمنية القاسية، والتقاعد القسري، وإيقاف المعلمين الذين تابعوا مطالبهم القانونية، كما دعا البيان إلى الاحتجاجات السلمية في المجتمع، بما في ذلك احتجاجات المعلمين.
ودعت منظمة المعلمين الإيرانيين أعضاءها، والمعلمين في جميع أنحاء البلاد، إلى التعاون بمسؤولية مع نشطاء حملة "100 ألف توقيع"، لتحقيق النتيجة المرجوة.
