عقب مقتل عدد من السجناء السياسيين الكورد في السجون الإيرانية، خلال الأيام الماضية، طالب مائة ناشط سياسي ومدني وحقوقي في كوردستان، عبر بيان، بمحاسبة المؤسسات المسؤولة في هذا الصدد.
وأشار الموقعون على هذا البيان، الذي نُشر نصه في عدة مواقع إلى "الاعتقالات التعسفية"، و"موت بعض السجناء السياسيين الكورد في السجون"، وتحدثوا عن وجود قلق بالغ بين أهالي السجناء والرأي العام.
وجاء في بيان النشطاء السياسيين والمدنيين والحقوقيين في كوردستان، أن المسؤولية القانونية عن إنقاذ أرواح السجناء السياسيين "تقع على عاتق القضاء والمؤسسات الأمنية ذات الصلة" وأي "تأخير أو تقصير" سيؤدي إلى مضاعفة حساسية الجمهور في هذا الصدد.
وطالب الموقعون على هذا البيان بـ "الشفافية ومساءلة المؤسسات المسؤولة عن هذه الوفيات".
ومن الموقعين على هذا البيان أشرف صادق وزيري، وحسن أميني، وإسماعيل مفتي زاده، ومحسن رضوي، وإجلال قوامى، وماجد مردوخ روحاني، وقهرمان إسماعيلي، وعثمان مزين، وحميد رضا صمدي.
وفي الأيام الماضية، تم تسليم جثتي سجينين سياسيين كورديين على الأقل، هما بيمان كلواني، 24 عامًا من مهاباد، وموسى إسماعيلي، 35 عامًا من قرية في بيرانشهر، إلى عائلتيهما من قبل الأجهزة الأمنية في أورمية.
وأشار أهالي هؤلاء السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان إلى آثار التعذيب على أجسادهم، معتبرين وفاة هذين السجينين الكورديين نتيجة التعذيب ووصفوها بـ "القتل الحكومي".
ومع ذلك، نفت مؤسسات النظام هذا الاتهام واعتبرت وفاة بيمان كلواني نتيجة مرض كامن وزعمت أن موسى إسماعيلي قُتل خلال نزاع مسلح مع عناصر الأمن
