أعلنت الكويت رسمياً رفضها «الادعاءات والإجراءات» الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل «الدرّة» الغني بالغاز.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي سعد البراك، الاثنين: إن بلاده ترفض «جملة وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات» الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرّة بالخليج.
وأضاف البراك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية، أن حقل الدرّة «ثروة طبيعية كويتية - سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية».
وتابع قوله «تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرّة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية».
وشدد البراك على أن الطرفين الكويتي والسعودي «متفقان تماماً كطرف تفاوضي واحد»، داعياً إيران إلى «الالتزام أولاً بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرّة».
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أكدت، الاثنين، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل «الدرّة» تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وأنهما لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرّة.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، الاثنين، أن «دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني».
وفي 21 مارس (آذار) 2022 وقّعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرّة، لاستغلال الحقل الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، تتقاسمها البلدان.
ووقّع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الكويتي (آنذاك) محمد الفارس، في الكويت وثيقة لتطوير حقل غاز الدرّة في الخليج.
ونصّ بيان مشترك سعودي - كويتي بعد توقيع الوثيقة على أن تقوم «شركة عمليات الخفجي المشتركة»، وهي مشروع مشترك بين «أرامكو لأعمال الخليج» و«الشركة الكويتية لنفط الخليج»، بالاتفاق على اختيار استشاري «يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل، وفقاً لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، فضلاً عن وضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية».
لكن إيران قالت: إن الوثيقة «غير قانونية»؛ لأن طهران تشارك في الحقل وطالبت بالانضمام إلى أي إجراء لتشغيله وتطويره.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية حينها، أن «هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت».
وفي 13 أبريل (نيسان) 2022، وجّهت السعودية والكويت في بيان مشترك صدر عن وزارتي الخارجية في كلا البلدين دعوتهما الحكومة الإيرانية لعقد مفاوضات مع الدولتين الخليجيتين كطرف تفاوضي واحد حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة، وأكد البلدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرّة.
وقالت وزارتا الخارجية: إن السعودية والكويت، «قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 24 ديسمبر (كانون الأول) 2019، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرّة، وبتاريخ 21 مارس 2022، اتفق سمو وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت في محضر الاجتماع الموقّع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرّة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة».
ومضى البيان يقول: «تؤكد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقّع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022».
وفي 26 مارس 2022 قالت: إنها تمتلك حقاً في الاستثمار في حقل الدرّة للغاز الطبيعي، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: إن «حق إيران محفوظ للاستثمار من حقل الدرّة المشترك بينها وبين الكويت والسعودية».
وفي 28 مارس الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، القيام بعمليات حفر في الحقل المغمور. وقال: إن عمليات الحفر في حقل «آرش» الغازي ستبدأ قريباً. وكتب على حسابه في «تويتر»: إن «الدراسات الشاملة لحقل (آرش) المشترك قد اكتملت بحفر بئر التنقيب وإنجاز المسح الزلزالي».
وفي 29 مارس 2022 أكد وزير الخارجية الكويتي (آنذاك) الشيخ أحمد ناصر الصباح، في بيان صحفي، أن إيران ليست طرفاً في حقل الدرّة للغاز الطبيعي؛ لأنه «حقل كويتي - سعودي خالص ،وإن للكويت والسعودية وحدهما حقوقاً خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل، وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين».
وفي مايو (أيار) 2022 قال سفير إيران لدى الكويت محمد إيراني لصحيفة كويتية: إن بلاده أرسلت دعوة رسمية للجانب الكويتي المختص بالمحادثات في شأن حقل الدرّة للجلوس معها «لاستئناف المفاوضات بين البلدين من حيث توقفت في العام 2014».
