قرر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الاثنين، تعيين علي أكبر أحمديان أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، بدلا من علي شمخاني (67 عاما) الذي شغل المنصب لعشر سنوات تقريبًا.
لم يكشف النظام الإيراني رسميًا عن سبب القرار، لكن وكالة أسوشيتد برس اعتبرت أن القرار هو إقالة لشمخاني وليس استقالة، وجاء بعدما كان على صلة بجاسوس إيراني بريطاني مزعوم أعدمته طهران مؤخرا.
وأعدمت طهران في يناير الماضي، نائب وزير الدفاع السابق، علي رضا أكبري، بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا، وهو القرار الذي نددت به لندن بشدة.
فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن شمخاني، وهو من منطقة الاحواز العربية، طالما طالته انتقادات من شخصيات إيرانية متشددة تدعو إلى إقالته بسبب طريقة التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
وشغل شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران منذ عام 2013، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأميركية خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.
يعتبر المجلس أعلى مؤسسة أمنية في إيران، ويقدم تقاريره إلى المرشد علي خامنئي.
ولد شمخاني في منطقة الاحواز جنوب غربي إيران سنة 1955، وهي المنطقة التي تشهد احتجاجات مستمرة ضد النظام الإيراني.
وعمل قائدًا للقوة البحرية للجيش الإيراني في عهد حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني خلال الفترة من 1988 إلى 1997، قبل أن يشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس محمد خاتمي، الذي تولى الرئاسة لفترتين من 1997 إلى 2005.
وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة التي تبث من لندن، أنه في أعقاب مقتل الشابة الكوردية مهسا أميني على يد السلطات الإيرانية، واندلعت سلسلة احتجاجات قوية ضد النظام في طهران، علت أصوات راديكالية وطالبت بإقالة شمخاني بهدف ممارسة القوة بشكل أكبر ضد المحتجين.
ونقلت عن البرلماني الراديكالي، حميد رسائي، قوله إن المجلس الأعلى للأمن القومي بات غير فعال في مواجهة الاحتجاجات، وأضاف أنه يجب محاسبة شمخاني.
وشهدت مدن إيرانية عدة، حركة احتجاجية اعتبارا من 16 سبتمبر 2022، عقب وفاة، الشابة الكوردية ، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.
ويقول المحلل السياسي الإيراني، مختار حداد، إن مهمة شمخاني الرئيسية كانت متعلقة بالعلاقات مع الدول العربية، وبعد التوصل لاتفاق مع السعودية بدا وأن مهمته انتهت.
واعتبر في تصريحات صحفية لقناة "الحرة" الأميركية بشأن خروج شمخاني من منصبه أن ما حدث "تغيير عادي لأنه عمل لعشر سنوات في المنصب، كانت مهمته إعادة العلاقات بين إيران والسعودية، وبعد انتهاء المهمة طلب الخروج".
وكان شمخاني ممثل إيران في بكين حينما وقعت طهران مع السعودية على اتفاق عودة العلاقات بين البلدين، فيما كان ممثل المملكة هو مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.
وأشار حداد إلى أن شمخاني طالما كان يواجه انتقادات من الأطراف المتشددة في إيران، وأيضًا من جانب التيار الذي يوصف بالإصلاحي سواء في الملف النووي أو ملف المظاهرات أو في علاقته برضا أكبري، وعمل الأخير معه من قبل في وزارة الدفاع، ولكن لا "علاقة لذلك بخروجه الأخير".
وقرر رئيسي تعيين، علي أكبر أحمديان، بدلًا من شمخاني، ويرى حداد أن اختياره مفاجأة لأنه مع كل حديث عن تغيير في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي كان يتم طرح أسماء، ولم يكن من بينها أحمديان.
وأوضح أنه من غير الواضح ما سيكون توجهه ورؤيته في الملفات المختلفة.
