في إطار نهجها الساعي إلى إحكام قبضتها الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها تصعد جماعة الحوثي من حملاتها القمعية، في إطار تحكمها بفضاء الحريات العامة ومواصلة إصدار أحكام قضائية جديدة تصل إلى الإعدام في حق كل من تشك في ولائه، فضلاً عن المنتقدين المخالفين.
وأصدرت محكمة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة أخيراً حكمين، أحدهما بإعدام خمسة مختطفين والسجن لستة آخرين، فيما الثاني قضى بإعدام مختطف والسجن 12 عاماً لامرأة مسنة، متهمين إياهم بتأييد الحكومة الشرعية والتعاون مع التحالف العربي الداعم للشرعية التي انقلبت عليها الميليشيات في عام 2014.
وكشف المحامي عبدالمجيد صبرة عن أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت حكمها أمس بإدانة جميع المتهمين بما نسب إليهم، والحكم بإعدام كل من: مجاهد حسن القارة وعمر عبدالرحمن الزمر وعزي صيفان وفاضل الحميدي وحمير محمد راجح، فيما حكمت بمعاقبة حمود أحمد محمد القشيبي وأسامة الهاتف وهمدان القباطي وعبدالحافظ الصلاحي وجميل المقصر ومحمد الصلوي، بالحبس 12 سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
وكانت الميليشيات قد اختطفت المذكورين من منازلهم واعتدت عليهم بالضرب والتعذيب الجسدي والنفسي طوال ثماني سنوات، قبل أن تعرضهم على قضائها المتهم بالتسييس، وتوجه إليهم تهم التخابر مع التحالف العربي الداعم للشرعية، بحسب صبرة.
وأفاد المحامي بأن المحكمة ذاتها أصدرت حكماً بالإعدام لمحمد أحمد البشاري، في حين قضى منطوق الحكم الثاني أيضاً بمعاقبة المواطنة "حنان شوعي حسن المنتصر بالحبس مدة 12 سنة، تبدأ من تاريخ القبض عليها"، متهمة إياهما بالتخابر مع الشرعية، وهي التهمة ذاتها التي تستخدمها الأجهزة الحوثية لتصفية حساباتها السياسية مع معارضيها، وفقاً لتقارير حقوقية أممية.
وكشف عن وجود ثلاثة مختطفين من أبناء محافظة المحويت (شمال غربي اليمن) أصدرت الميليشيات في حقهم "أحكاماً بالإعدام بعد أن ظلوا مخفيين لأكثر من خمس سنوات ونصف السنة، وحين سمح لأسرهم بزيارتهم تحدثوا معهم عن جرائم تعذيب يشيب لها الرأس ولا يصدقها عقل"، إذ "إنهم ظلوا معزولين في مكان مظلم بجبل كوكبان كان مخصصاً للمواشي وهم مقيدو الأيادي والأرجل بعضهم مع بعض".
ورفض الحوثيون حتى الآن التعليق على ملابسات القضية، مكتفين بحجج الادعاء التابع لهم أمام قاضي المحكمة.
في القضية التي كشف عنها المحامي صبرة ووصفها بـ"السياسية الملفقة" قال إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة دانت موكلته بكل التهم المنسوبة إليها في قرار الاتهام، وعاقبتها بالسجن اثني عشر عاماً.
وأوضح أنه "تم اعتقال حنان المنتصر البالغة من العمر (47 سنة) في 3/7/ 2019 بالتالي فإنها قد قضت من فترة العقوبة حتى يومنا هذا ثلاث سنوات وسبعة أشهر وتسعة عشر يوماً والمتبقي من فترة العقوبة هو ثماني سنوات وخمسة أشهر تقريبا".
وبموجب الحكم الحوثي، فإن المتهمة المنتصر ستمكث في السجن حتى يبلغ عمرها خمسة وخمسين عاماً على رغم أنها كانت تعول قبل اعتقالها خمسة أولاد ذكور وإناث أحدهم معاق ووالدتها، بسبب تهمة سياسية ملفقة".
وإزاء تلك الأحكام التي وصفها حقوقيون ونشطاء بأنها "تصفيات جماعية للمختطفين"، ناشدت عشر منظمات يمنية دولية، أمس الخميس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التدخل لوقف المحاكمات السياسية في حق المعتقلين في اليمن، مؤكدة في بيان أمس الخميس ضرورة أن تتدخل الأمم المتحدة وأن تعمل بشكل أكبر للتصدي ومعالجة الاحتجاز التعسفي من قبل جميع أطراف النزاع.
بالكشف عن حيثيات القضية التي قوبلت بتفاعل حقوقي وشعبي واسع، إزاء ما وصفوه بالممارسات الحوثية القمعية الظالمة بحق الشعب اليمني، كشف المحامي عن أن "القاضي لم يلتفت في حكمه إلى الدفوع المقدمة من المحامين، واعتمد على مزعوم الأقوال المنسوبة إليها من قبل الأجهزة الأمنية ممثلة بمكافحة الإرهاب (جهاز أمني قمعي يتبع الميليشيا) والتي تقول المعتقلة إنها وقعت على أوراق لا تعلم ما فيها وكانت مغطاة على عيونها، فضلاً عما تعرضت له من ضرب وتعذيب".
في سياق إحاطته يلفت صبرة إلى أن المعتقلة "ظلت محتجزة لدى مكافحة الإرهاب لأكثر من سنتين، بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقع عليها اليمن". داعياً كل الحقوقيين والمنظمات إلى التضامن مع المعتقلة والضغط للإفراج عنها.
وكان محامون وحقوقيون ونشطاء، بعضهم مقيم بمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، قد اتهموا الجماعة المدعومة من إيران بسعيها الحثيث إلى توظيف السلطة القضائية لتصفية خصومها وقمع معارضيها خدمة لمشروعها الذي تسعى إلى فرضه بالقوة.
المنظمات العشر طالبت في بيانها بضرورة العمل على إلغاء أحكام الإعدام في حق اليمنيين الذين احتجزوا تعسفياً، مشددة على أهمية وضع حد لاستخدام الحوثي أحكام الإعدام التعسفي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، التي تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
يقول المحامي اليمني، رئيس منظمة "سام للحقوق الحريات" توفيق الحميدي، إن الأحكام الحوثية في حق الستة المدنيين وحبس المرأة المسنة هي استمرار لنهج هذه الجماعة في القمع والترهيب لكل مخالف لها، وهو سلوك إجرامي لم يعهده التاريخ اليمني.
عن الدور الحقوقي في هذا الجانب يوضح أنهم في منظمة "سام" عملوا على "إطلاق حملة بعنوان دون عدالة، وهي مستمرة منذ شهرين تتضمن عديداً من الأنشطة بالفيديو والبوستر والتقارير التي تم نشرها وتقديمها إلى المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية والأمم المتحدة والمؤسسات العدلية وغيرها".
يشير الحميدي إلى أن عدد الأحكام التي أصدرتها الميليشيات تصل إلى نحو 500 حكم بين الإعدام والمصادرة والسجن، وغيرها من الأحكام القمعية المسيسة الجائرة التي تخدم مشروعها القمعي في البلاد.
وتعتقل سجون الجماعة الآلاف من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والإعلاميين والفنانين والطلاب والنساء في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، في سابقة لم يعهدها التاريخ اليمني، بعد أن جرى اختطافهم من منازلهم أو أماكن أعمالهم، بحسب تقارير حقوقية وأممية.
