نزعت الاحتجاجات المستمرة منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي والتي كسرت حاجز الخوف، هالة القداسة عن علي خامنئي أعلى مرجعية دينية و سياسية في ايران حيث بات الاكثر استهدافا في الحراك الشعبي بوصفه أرفع رمز للنظام الديني، من خلال شعارات تنادي باسقاطه وتصفه بالدكتاتور.
وكان انتقاد خامنئي أو التعرض له بما يخالف صورة القداسة التي رسمتها المؤسسة الدينية منذ ثورة الخميني قبل أكثر من ثلاثة عقود للمرشد الأعلى، خط أحمر يعاقب من يتجاوزه بأشد العقوبات.
لكن الاحتجاجات الاخيرة التي خرجت في ايران بما فيها مظاهرات الجمعة في زاهدان، عاصمة إقليم سستان وبلوخستان شرق البلاد تنديدا بممارسات الشرطة الدينية بعد وفاة الشابة الكوردية مهسا اميني، تحولت لمحاكمة للنظام الديني ورموزه فكانت حركة إسقاط عمائم رجال الدين في الشوارع ودوس وحرق صور خامنئي وترديد هتافت 'الموت للدكتاتور' تجسيدا لحالة التمرد على هالة القداسة وفكرة إن المرشد يمثل الدين والدنيا في الجمهورية الإسلامية يفرض الضوابط الاجتماعية والأخلاقية و الدينية على الايرانيين.
وردد المحتجون في جنوب شرق إيران المضطرب شعارات تندد بخامنئي على غرار "الموت للدكتاتور، الموت لخامنئي!" وبالشرطة الدينية التي تعهدت السلطات بحلها في مقطع منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتسكن اقليم سستان وبلوخستان الفقير أقلية البلوخ التي يصل عددها إلى مليوني نسمة، وتقول جماعات حقوق الإنسان إنهم يواجهون التمييز والقمع منذ عقود.
ووقع بعض أعنف الاضطرابات في الأشهر الأخيرة في مناطق أقليات عرقية ومجموعات دينية لديها مظالم طويلة الأمد مع الدولة، منها إقليم سستان وبلوخستان والمناطق الكوردية.
والاحتجاجات التي دعا فيها محتجون من جميع أطياف المجتمع إلى سقوط القيادة الدينية الحاكمة، أحد أجرأ التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية الشيعية منذ ثورة 1979.
وأنحت الحكومة باللائمة في الاضطرابات على محتجين تقول إنهم عازمون على تدمير الممتلكات العامة، ومدربون ومسلحون من أعداء الدولة ومنهم الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وقامت وسائل الإعلام الحكومية بتغطية واسعة لتجمعات كبيرة ترعاها الدولة والتي عقدت لإدانة الاضطرابات وإعلان المبايعة لرجال الدين.
ورغم تلك التحذيرات واصل الايرانيون تحركاتهم حيث أطلقت قوات الأمن الإيرانية السبت النار على حشد من الناس في غرب البلاد ما أدى إلى مقتل شخص، حسبما أعلنت مجموعة حقوقية السبت.
وأفادت منظمة هنكاو الحقوقية ومقرها النروج، عن وقوع مواجهات السبت في مدينة جوانرود في غرب إيران ذي الغالبية الكوردية، وحيث أحيا الأهالي الذكرى الأربعين لمقتل متظاهرين.
وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى مقتل الشاب برهان إلياسي (22 عاما) وإصابة ثمانية أشخاص آخرين بجروح، في مقبرة محلية، حسبما قالت هنكاو في تقرير لم يتسن التأكد من صحته بشكل مستقل.ويُعتقد أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة.
وكان نشطاء قد دعوا على منصات التواصل الاجتماعي إلى تجمعات في طهران ومدن أخرى في أنحاء إيران احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي.
ومنذ أن بدأت الاحتجاجات قبل أكثر من ثلاثة أشهر، فقدت العملة الإيرانية ربع قيمتها وانخفضت إلى مستوى قياسي منخفض في السوق غير الرسمية الحرة مع قيام الإيرانيين اليائسين بشراء الدولار والذهب في محاولة لحماية مدخراتهم من التضخم الذي يبلغ 50 بالمئة.
وقال محافظ البنك المركزي الجديد في البلاد محمد رضا فرزين للتلفزيون الحكومي الجمعة إن المسؤولية الأهم للبنك المركزي هي السيطرة على التضخم وسعر العملة الأجنبية. وأضاف أن البنك سيتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة الإيرانية.
وقال فرزين الذي تم تعيينه أمس الخميس "سعر الصرف (الحالي) غير متوافق مع السوق الرسمية .. وسنتدخل بالطبع في السوق الحرة".
وقالت منظمة حقوقية إن ما لا يقل عن 100 من المحتجين المعتقلين يواجهون عقوبات محتملة بالإعدام بينما أعلنت المحكمة العليا الإيرانية قبول استئناف محتج على حكم بالإعدام.
وبشكل منفصل، قالت جماعة حقوقية إن ما لا يقل عن 100 معتقل من المحتجين في إيران يواجهون عقوبات محتملة بالإعدام.
وقالت جماعة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج على موقعها الإلكتروني "يواجه 100 محتج على الأقل في الوقت الحالي خطر الإعدام أو اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو احتمال صدور عقوبات بالإعدام بحقهم. وهذا العدد هو الحد الأدنى، إذ تقع أغلب الأسر تحت ضغط لالتزام الصمت، ومن المعتقد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير".
وأصدرت محاكم إيرانية عقوبات بالإعدام في أكثر من 12 قضية حتى الآن استنادا إلى اتهامات مثل "الحرابة" بعد إدانة محتجين بقتل أو إصابة أفراد من قوات الأمن وتدمير ممتلكات عامة وترويع العامة.
وقال القضاء الإيراني اليوم السبت إن المحكمة العليا قبلت استئناف أحد المحتجين على حكم بالإعدام صدر ضده بتهمة الإضرار بممتلكات عامة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأمرت بإعادة النظر في قضيته.
وألقي القبض على نور محمد زاده (25 عاما) في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، وحُكم عليه بالإعدام بعد شهرين بتهمة "عداء الله" بدعوى محاولته كسر حاجز أمني على طريق سريع في طهران وإشعال النار في صندوق قمامة.
ورفض الاتهامات قائلا إنه أُجبر على الاعتراف بالتهم ودخل في إضراب عن الطعام قبل أسبوعين.
وأعدمت إيران بالفعل شخصين شاركا في الاحتجاجات فيما قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 26 آخرين على الأقل فيما وصفته بأنه محاولة لترهيب المحتجين.
