قررت الحكومة الكندية فرض عقوبات جديدة على النظام في إيران، حيث أعلنت أنها حظرت على عشرة آلاف مسؤول إيراني من بينهم جنرالات في الحرس الثوري وعائلاتهم من دخول الأراضي الكندية بصفة دائمة.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "إنه إجراء لم يتم اللجوء إليه سوى في ظروف هي الأخطر ضد أنظمة ترتكب جرائم حرب أو إبادات، كما في البوسنة ورواندا"، مكررا دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع.
وأضاف رئيس الحكومة الكندي في خطابه "يجب تحميل المسؤولية للنظام الإيراني الهمجي الذي ارتكب جرائم قتل وبثّ الرعب"، مشيرا إلى "تجاهل غير مسؤول لحقوق الإنسان".
وقال ترودو في تغريدة على موقع توتير إن النظام الإيراني مستمر في انتهاكاته لحقوق الإنسان. وأن حكومته تستخدم أقوى الوسائل التي بحوزتها لمكافحة هذا النظام الوحشي بحسب تعبيره.
من جهتها قالت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند إن "النظام الإيراني قمعي وثيوقراطي ومعاد للنساء".
تشهد إيران منذ أسابيع حركة احتجاجية تتقدمها نساء اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن أوقفتها شرطة الأخلاق. وقُتل ما لا يقل عن 92 شخصًا منذ 16 أيلول/سبتمبر وفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية ومقرها في أوسلو، فيما بلغت الحصيلة الرسمية 60 قتيلا بينهم 12 من عناصر قوات الأمن.
وتطبق الجمهورية الإسلامية قواعد لباس صارمة وملزمة للنساء خصوصا ارتداء الحجاب. وبلغت حالة الاحتقان في الأيام الأخيرة أوجها وصلت إلى خلع فتيات مدارس حجابهن وتردادهن شعارات مناهضة للحكومة.
وتتهم طهران قوى خارجية بتأجيج الاحتجاجات، وخصوصا الولايات المتحدة عدوها اللدود.
وكانت كندا قد فرضت في في نهاية أيلول/سبتمبر عقوبات على عشرات المسؤولين والكيانات الإيرانية من بينها شرطة الآداب. كما فرضت دول أخرى أبرزها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية إضافية.
