Skip to main content

إيران يهدد استقرار المنطقة

ميليشيات العراقية
AvaToday caption
أشارت إلى أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون تمثل 20 في المائة من الاقتصاد العالمي، و17.5 في المائة من التجارة العالمية، وتغطي أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية
posted onJune 20, 2022
nocomment

شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين على أن تزويد إيران للميليشيات المسلحة بالصواريخ يعد مصدر قلق، مؤكدا أن إيران ضالعة مباشرة أو عبر وكلائها بتهديد استقرار المنطقة.

وأضاف خلال مصادقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على وثيقة الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، أن دول الخليج شريك موثوق للتزود بالطاقة وضمان توازن السوق العالمية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف الشهر الماضي عن وثيقة جديدة لتعزيز التعاون مع دول الخليج، في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتجارة والتنويع الاقتصادي والاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، والتحديات الإنسانية والإنمائية.

الوثيقة التي صدرت باسم "شراكة الازدهار" واعتمدها الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، صادق عليها اليوم وزراء خارجية الاتحاد، تختص بالشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج، وتهدف إلى توسيع وتعميق التعاون المشترك.

وتطرقت الوثيقة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج التي توقفت مباحثاتها في 2008، بالقول "إن إطار عمل الاتحاد الأوروبي لاتفاقيات التجارة الحرة تم تطويره ويتضمن حاليا أحكاما طموحة بشأن التنمية المستدامة، والإلغاء التدريجي لرسوم التصدير والإجراءات الأخرى التي تشوه التجارة والاستثمارات".

كما أشارت إلى أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون تمثل 20 في المائة من الاقتصاد العالمي، و17.5 في المائة من التجارة العالمية، وتغطي أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية.

وأوضحت أنه في 2020، كان الاتحاد الأوروبي ومعه دول مجلس التعاون الخليجي أكبر شريك استيراد ورابع أكبر شريك تصدير بنسب 17.8 في المائة و6.9 في المائة على التوالي، وبذلك حقق الطرفان علاقة تجارية واستثمارية مميزة.

وأكدت أنه مع هذه الأرقام، ستحقق جميع الدول مصالح متبادلة قوية تزداد أهمية، وتحقق مكاسب اقتصادية متعددة.

بحسب الوثيقة، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بشأن التكامل الاقتصادي وبيئة الأعمال والاستثمار المستدام، حيث يمكن للمؤسسات أن تتنافس على أساس مزاياها وتكافؤ الفرص ومعالجة التجارة غير العادلة والممارسات والإعانات التي تشوه المنافسة.