Skip to main content

طهران ترهن المفاوضات النووية باستجابة واشنطن لمطالبها

سعيد خطيب زاده
AvaToday caption
تبنت واشنطن نبرةً أقل تفاؤلاً، إذ قال متحدث الخارجية الأميركي، نيد برايس، الجمعة (13 مايو)، "في هذه المرحلة، ما زال الاتفاق غير مؤكد". مضيفاً "الأمر متروك لإيران لتقرر ما إذا كانت تريد إبرام اتفاق بسرعة أم لا"
posted onMay 16, 2022
nocomment

أعلن متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن طهران تنتظر رد الولايات المتحدة على "الحلول" التي جرت مناقشتها مع مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف تنسيق المباحثات بشأن الملف النووي الإيراني، إنريكي مورا، من أجل الخروج من الطريق المسدود، والعودة إلى اتفاق عام 2015.

وأجرى منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، محادثات استمرت يومين مع كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، في طهران الأسبوع الماضي، ما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى القول إن المفاوضات "أُعيد فتحها".

وكانت المفاوضات الرامية إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى وحمل طهران على الامتثال التام له، متوقفة منذ نحو شهرين.

وقال خطيب زاده، خلال مؤتمر صحافي، "عقب المشاورات بين إيران ومنسق محادثات فيينا، جرى إجراء اتصال هاتفي بين جوزيب بوريل وأمير عبد اللهيان، وقرر استكمال المحادثات مع زيارة مورا إلى طهران" وفق وكالة "مهر" للأنباء.

وأضاف، "إيران عرضت بعض الحلول التي اقترحتها، فإذا اتخذ الجانب الأميركي قراره السياسي واستجاب لها، فيمكننا القول إننا سنكون على وشك العودة إلى فيينا. وإلى حد الآن لم نتلق أي إجابات".

وفي المقابل، تبنت واشنطن نبرةً أقل تفاؤلاً، إذ قال متحدث الخارجية الأميركي، نيد برايس، الجمعة (13 مايو)، "في هذه المرحلة، ما زال الاتفاق غير مؤكد". مضيفاً "الأمر متروك لإيران لتقرر ما إذا كانت تريد إبرام اتفاق بسرعة أم لا".

وبدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، مباحثات مباشرة في فيينا، شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة، التي انسحبت أحادياً من الاتفاق في عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق، ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال إيران مجدداً لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وعُلّقت المباحثات رسمياً في مارس (آذار) الماضي، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم "الحرس الثوري" من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية.