نفى التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، الخميس، وجود أي اتفاق سياسي مع قوى "الإطار التنسيقي" بشأن ملف تشكيل الحكومة العراقية.
وقال حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان، وفق بيان له، إن "بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحات وتسريبات عن بعض القيادات التابعة للإطار التنسيقي مفادها حصول اتفاق بينها وبين التيار الصدري فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة"، معتبرا ما ورد مجرد "أكاذيب".
وتضم قوى "الإطار التنسيقي"، "ائتلاف دولة القانون"، و"تحالف قوى الدولة"، و"تحالف النصر"، و"تحالف الفتح" (فصائل الحشد الشعبي بعضها مقرب من إيران)، و"حركة عطاء"، وحزب "الفضيلة".
وأضاف العذاري موضحًا أن "الغرض من تلك الأكاذيب المستمرة زعزعة التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن)، ونحن نقول لهم، أنه تحالف صلب لن تزعزعه مثل هذه الادّعاءات، وندعوهم إلى عدم تكرارها مستقبلاً".
وكان التيار الصدري تخلى في بداية الشهر الجاري عن جهود تشكيل الحكومة للاطار التنسيقي الذي يضم قوى موالية لايران مانحا مهلة زمنية ب40 يوما تنتهي خلال ايام لكن الاطار رفض تلك الشروط داعيا الى تشكيل حكومة وطنية تضم الصدريين.
والتحالف الثلاثي (إنقاد وطن) يتألف من، الكتلة الصدرية، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وائتلاف السيادة (التحالف السُني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي).
وتسعى قوى "الإطار التنسيقي" دفع الصدر للقبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم "المحاصصة"، لكن الصدر يصرّ على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
ويتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحا حزب "الاتحاد الوطني الكوردستاني" برهم صالح، و"الحزب الديمقراطي الكوردستاني" ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران).
فيما يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا)، والمكون من قوى شيعية وسنية وكوردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" و"الديمقراطي الكوردستاني".
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث تستمر الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة.
