أعلنت منظمتان غير حكوميتين تسجيل ارتفاع كبير في تطبيق عقوبة الإعدام في إيران بزيادة 25 في المئة عام 2021 مع إعدام عدد متزايد من النساء، وحضتا المجتمع الدولي على جعل هذا الأمر "أولوية" في أي مفاوضات مع طهران.
وقالت منظمتا "إيران هيومن رايتس" و"معاً ضد عقوبة الإعدام"، في تقرير نشر الخميس 28 أبريل (نيسان)، إن "إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي"، ولكن في الوقت نفسه "واصلت تنفيذ أحكام الإعدام" و"استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين".
وأفاد التقرير السنوي الـ14 حول عقوبة الإعدام، الصادر عن منظمتي "إيران هيومن رايتس" ومقرها النرويج و"معاً ضد عقوبة الإعدام" ومقرها فرنسا، بأنه تم إعدام 333 شخصاً على الأقل في إيران عام 2021، بزيادة قدرها 25 في المئة مقارنة مع 267 حالة في عام 2020. واعتبرتا أن الوضع "مقلق".
ويتم تنفيذ أحكام الإعدام في إيران شنقاً، وهي إحدى الدول التي تسجل أعلى أرقام لتطبيق عقوبة الإعدام.
وكشفت المنظمتان أن "عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في يونيو (حزيران) الماضي، وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول".
وجاء في التقرير الواقع في أكثر من 100 صفحة، أنه تم إعدام 17 امرأة على الأقل مقارنة مع تسع نساء في 2020، وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.
وبحسب المنظمتين، فإن "عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخصاً خلال عام"، أي بزيادة 100 حالة عن السنة السابقة.
وقال مدير منظمة "إيران هيومن رايتس" محمود أميري-مقدم، إن "الأداء الرهيب لإيران في مجال حقوق الإنسان وعقوبة الإعدام غير وارد ضمن المحادثات" حول الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 والهادف لمنع طهران من امتلاك القنبلة الذرية. وأضاف أن "السلطات الإيرانية تخضع لرقابة أقل أثناء إجراء هذه المفاوضات".
رافاييل تشينويل آزان، المدير العام لمنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام"، قال من جهته، إن "أي مفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تشمل مسألة عقوبة الإعدام ضمن أولوياتها".
وأفاد التقرير بأن عدد الأشخاص الذين أعدموا وهم متحدرون من أقليات إثنية، واصل الارتفاع عام 2021، مضيفاً أن 21 في المئة من السجناء الذين نُفذت بحقهم هذه العقوبة كانوا من البلوش على الرغم من أن هذه الأقلية لا تشكل سوى 2 إلى 6 في المئة من عدد السكان.
وقالت المنظمتان غير الحكوميتين، إن التعذيب الجسدي والنفسي "يستخدم بشكل منهجي في السجون" خصوصاً "كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقاً أساساً لأحكام الإعدام".
وفي عام 2021، تم الإبلاغ عن حالات وفاة عدة مشبوهة في السجن، قد يكون سببها التعذيب أو عدم تقديم الرعاية المناسبة بحسب المنظمتين، اللتين أشارتا إلى أنه لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن تلك الوفيات.
وكما حصل عام 2020، فإن غالبية الذين أعدموا مدانون بجرائم قتل. وبين 17 امرأة تم إعدامهن، هناك 12 أعدمن بتهمة القتل.
وعبرت المنظمتان عن القلق من العدد المتزايد للنساء المحكومات بتهمة قتل أزواجهن الذين يحتمل أنهم كانوا يستخدمون العنف معهن، وفق التقرير.
ويشجع القانون المدعين، عائلات الضحية أو عائلات المحكوم عليه إذا كان متهماً بقتل أحد أفراد أسرته، على حضور عملية الإعدام شخصياً. ويصف التقرير حالة مريم كريمي، التي حكم عليها بتهمة قتل زوجها الذي كان يؤذيها ويرفض منحها الطلاق. وفي مارس (آذار) 2021، نفذت ابنة كريمي الإعدام بحق والدتها بنفسها.
لكن المنظمتين تشيران إلى "أي حد يعترض الشعب الإيراني على ممارسات النظام"، وأضافتا أن "تأييد الرأي العام لعقوبة الإعدام تراجع بشكل كبير، فيما ارتفع الاتجاه إلى الدية أو الصفح بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة".
وقال أميري-مقدم، إن "الممارسة غير الإنسانية (عقوبة الإعدام للمعاقبة على القتل) لا تحظى بشعبية لدى الإيرانيين". وأضاف أن "السلطات تستخدمها لنشر الخوف وجعل مواطنين عاديين شركاء في وحشيتها وعنفها".
