أوكرانيا تعلن تعزيز دفاعاتها

في ردها على التحركات الروسية على حدودها البرية والبحرية، قررت أوكرانيا تعزيز دفاعاتها على كامل حدودها، وفرض حالة الطوارئ على جميع أراضيها، وفقا لمسؤول أمني.

والأربعاء، كشف وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، أن بلاده تقوم بتعزيز دفاعاتها بسبب التحركات الروسية، وقال إن روسيا ملأت البحر الأسود بما يزيد على 46 سفينة حربية وتقوم تقريبا بحصار المرافئ الأوكرانية.

وخلال مداخلته في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قال كوليبا إن "غياب رد سريع وحاسم على روسيا سيعني إفلاس المؤسسات المسؤولة عن حماية القانون الدولي". وتابع "ما أقدمت عليه روسيا هو "ضربة قاصمة لجهود السلام في شرق أوكرانيا".

في هذه الأثناء، قال مسؤول أمني أوكراني، نقلت تصريحاته وكالة رويترز، إن أوكرانيا ستفرض حالة الطوارئ، باستثناء منطقتي دونيتسك ولوغانسك حيث كانت موجودة منذ 2014.

وقال أوليكسي دانيلوف، الأربعاء، إن حالة الطوارئ ستستمر 30 يومًا ويمكن تمديدها لمدة 30 يومًا أخرى.

ويسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على أجزاء من دونيتسك ولوغانسك منذ 2014.

واعترفت روسيا بهما كدولتين مستقلتين ووافقت على استخدام قواتها في الخارج هذا الأسبوع.

وقال دانيلوف أيضًا إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يناقش تطوير أسلحة نووية، وهو أمر قال بوتين إنه يشكل تهديدًا استراتيجيًا لروسيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعتبر في مستهلّ اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية أنّ العالم يواجه "لحظة خطر" بسبب الأزمة الأوكرانية-الروسية، مستنكراً من جديد "الانتهاكات" التي ارتكبتها موسكو بحقّ كييف.

وقال غوتيريش إنّ "قرار روسيا الاعتراف بما يسمّى استقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك وما تبعه هو انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أصدرت أوكرانيا أمراً بتعبئة جنود الاحتياط ودعت مواطنيها إلى مغادرة روسيا في أقرب وقت ممكن.

وجاء في بيان نشرته القوات البرية الأوكرانية على فيسبوك "سيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما.. التعبئة ستبدأ اليوم. والحدّ الأقصى لفترة الخدمة هو عام واحد".

ولدى أوكرانيا أكثر من 200 ألف جندي احتياط بالإضافة إلى 250 ألفاً من القوات المسلّحة النظامية.

وطلب مجلس الأمن الأوكراني فرض حال الطوارئ في البلاد، ويتوقّع أن يصادق البرلمان على قرار بهذا الشأن في غضون 48 ساعة.