سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الضوء في تقرير على أنشطة اقتصادية غير شرعية للحرس الثوري الإيراني في مجال تهريب الوقود من إيران إلى كل من اليمن (الحوثيين)، والصين، والصومال.
وأفادت الصحيفة في تقريرها أنه بالإضافة إلى الحرس الثوري، يتعاون في هذه العملية عملاء من الحكومة الإيرانية وعدد من شركات الشحن الخاصة المسجلة في بعض دول المنطقة.
وذكر موقع "إذاعة فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية، "وفقا لمحللين متخصصين في قطاعي الطاقة والأمن في المنطقة، فإن قيام الحرس الثوري الإيراني بتهريب الوقود من إيران يجري على نطاق واسع، لدرجة أن أي عمليات تهريب مماثلة من جانب أي أفراد أو جهات أخرى لابد أن تحصل على إذن من الحرس الثوري".
وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخزانة الأميركية، الحرس الثوري بأنه "يسيطر بإحكام على الحدود البحرية الإيرانية ومنشآت النفط في الموانئ، بغية جني الأموال من تهريب النفط والمنتجات البترولية".
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب من صحيفة "واشنطن بوست" للتعليق على التقرير.
وقال أندرياس كريغ، أحد كبار المحاضرين في كلية الدراسات الأمنية في "كينجز كولج" بالعاصمة البريطانية لندن، للصحيفة الأميركية: "الحرس الثوري الإيراني مؤسسة فاسدة للغاية، وحجم التهريب السنوي من إيران يصل إلى ملايين البراميل".
كما أجرت "واشنطن بوست" في تقريرها، مقابلات مع عدد من البحارة الذين سبق لهم العمل مع بعض الشركات المتورطة في تهريب الوقود من إيران.
وبحسب البحارة الذين شهدوا هذه التجارة "غير المشروعة"، فإن السفن الناقلة للوقود الإيراني ترسو في الخليج خارج المياه الإقليمية للدول المشاطئة، وبعد ذلك بوقت قصير، تقوم قوارب صغيرة بتهريب الوقود إلى تلك الناقلات بشكل سري تحت جنح الليل على مدى عدة أيام، حتى لا يتم كشف عمليات التهريب من قبل خفر السواحل.
وكشف شهود عيان لصحيفة "واشنطن بوست" أنه بالإضافة إلى الشحنات الليلية في البحر، تُدرج في التصاريح مصادر مزيفة للوقود الإيراني، حتى يبدو النفط قادما من دول إقليمية إلى الأسواق الدولية.
وذكر بحار هندي يبلغ من العمر 28 عاما، كان يعمل لدى شركتين متورطتين في تهريب الوقود الإيراني بين عامي 2016 و2020، للصحيفة أن الناقلات الإيرانية ترسو عادة في المياه الدولية (في الخليج)، ويتم تعطيل أجهزة التتبع الخاصة بها.
ووفقا للبحارة، فقد تسارعت وتيرة تهريب الوقود من إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واستئناف العقوبات ضد البرنامج النووي لطهران في عام 2018.
وقال خبير نفطي لصحيفة "واشنطن بوست" إن "شحن المنتجات النفطية الإيرانية الخاضعة للعقوبات يتم أسبوعيا، وبما أن هناك طلبا في السوق، تجد إيران طرقا للالتفاف على العقوبات".
وأشار التقرير أيضا إلى "دفع رشاوى تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دولار" للبحارة من أجل نقل البضائع المهربة.
كما أفاد بحار هندي يبلغ من العمر 30 عاما في حديث مع الصحيفة الأميركية، أن "البحارة" تعرضوا للتعذيب والضرب على أيدي قوات الحرس الثوري، إنهم لا يتصرفون أبدا مثل البشر، يبادرون بضرب الآخرين".
ويأتي التقرير في وقت احتجزت قوات الحرس الثوري مرارًا عددًا من السفن الأجنبية بتهمة "تهريب الوقود" في المياه الإقليمية الإيرانية.
"الإخوة المهرّبون"، هو مصطلح نعت به الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، الحرس الثوري بعد أن اختلف مع هذه المؤسسة العسكرية، ولمح بأن الحرس الثوري يمتلك موانئ خارجة عن مراقبة إدارة الجمارك التابعة للحكومة وينقل عبرها السلع غير الشرعية على نطاق واسع.
وتفيد تقارير بوجود أكثر من 80 منفذا غير شرعي على الشواطئ الإيرانية، خاصة في محافظة هرمزجان على الخليج العربي وبحر عمان.
