عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عن حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده إلى 36.1 بالمئة في الشهر الأخير من عام 2021، مضيفا أن حكومته مصممة على خفضه إلى خانة الآحاد.
وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان أيضا إن ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44 بالمئة من قيمتها العام الماضي.
وأضاف أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار وأعلن عن دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد.
وقفز التضخم في تركيا في ديسمبر/كانون الأول بمعدل سنوي إلى أعلى مستوياته منذ العام 2002، من ليبلغ أكثر من 36 بالمئة كما أظهرت بيانات رسمية الاثنين بسبب أزمة الليرة التركية، لكن أردوغان واصل الدفاع عن خياراته الاقتصادية قبل عام ونصف من الانتخابات الرئاسية.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 36.1 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، بعدما كانت نسبة الارتفاع 21.3 بالمئة في نوفمبر بحسب مكتب الإحصاءات التركي.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ أكتوبر 2002 عندما بلغ التضخم 33.45 بالمئة قبل وصول حزب أردوغان إلى السلطة، وهو أيضا أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة.
وغالبا ما يعزى نجاح أردوغان المستمر إلى التنمية والازدهار اللذين ساهمت حكومته في تحقيقهما بعد الأزمة الاقتصادية التي واجهتها تركيا في العام 2001.
ووصل حزبه العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية إلى السلطة في العام التالي للأزمة، ما أدى إلى سيطرة أردوغان على السياسة التركية خلال العقدين الماضيين، رئيسا للوزراء ومن ثم رئيسا للبلاد.
لكنه يواجه عقبات في مسار إعادة انتخابه في الانتخابات المقررة في منتصف العام 2023، كما أظهرت استطلاعات الرأي.
وتظهر استطلاعات الرأي أنه سيخسر في الدورة الثانية ضد معظم المنافسين الرئيسيين، وسوف يخسر تحالفه الحاكم السيطرة على البرلمان لمصلحة مجموعة من أحزاب المعارضة التي تزداد شعبيتها.
وإدراكا منه للضرر الذي سببه التضخم للاقتصاد ولمستويات شعبيّته، تعهد أردوغان اثر اجتماع الحكومة بعد ظهر الاثنين "بخفض التضخم تحت العشرة بالمئة في أسرع وقت ممكن".
ويرفض الرئيس التركي أسعار الفائدة المرتفعة التي يعتبرها عبئا على النشاط الاقتصادي كما أنها تبطئ النمو، لكن البنوك المركزية ترفع معدلات الفائدة الرئيسية بدافع الضرورة عندما يخرج التضخم عن السيطرة.
واتهم أردوغان الاثنين "النخب" بتحقيق أرباح من "ريع عائدات الفوائد"، مكررا تمسكه بتعهده عدم زيادة تكاليف الاقتراض.
ولدعم الليرة، دعت السلطات الاثنين المصدرين إلى تحويل 25 بالمئة من حجم صادراتهم باليورو أو الدولار أو الجنيه الإسترليني، إلى البنك المركزي التركي.
وفقدت الليرة التركية 44 بالمئة من قيمتها في مقابل الدولار في العام 2021، مع ازدياد الخسائر نهاية العام الماضي عندما أطلق أردوغان سلسلة من التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة.
وارتفع الدولار إلى مستوى قياسي تاريخي وبلغ قرابة 18.4 ليرة تركية تزامنا مع إعلان أردوغان تدابير جديدة لدعم العملة الشهر الماضي.
ومنذ ذلك الحين، تحسّن سعر الصرف إلى نحو 13 ليرة في مقابل الدولار، رغم أن العملة التركية خسرت 2 بالمئة إضافية من قيمتها بعد الكشف عن أرقام التضخم الأخيرة، قبل تعويض معظم خسائرها (الاثنين). وكان الدولار يعادل 7.4 ليرات بداية العام 2021.
ووصف الخبير الاقتصادي في الأسواق الناشئة تيموثي آش من "بلوباي أسيت مانجمنت" السياسات الاقتصادية التي تبناها أردوغان بأنها "ببساطة كارثية".
وأصبحت نسبة التضخم موضوعا سياسيا متفجرا في البلاد مع اتهام المعارضة في الأشهر الأخيرة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمدا وبشكل واسع، من حجم ارتفاع الأسعار وهي تشير بذلك إلى قراءات منفصلة أعدتها معاهد اقتصادية مستقلة مثل "مجموعة أبحاث التضخم" التي احتسبت معدل التضخم السنوي للشهر الماضي عند 82.8 بالمئة.
وتظهر القراءات الرسمية أن أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية ترتفع بشكل كبير فوق معدل التضخم السنوي.
وقد ارتفع سعر الحليب واللبن (الزبادي) والزيت النباتي بنسبة 75 بالمئة تقريبا على مدى العام، فيما ارتفع سعر الدجاج بنسبة 86 بالمئة.
ورفع أردوغان الحد الأدنى للأجور الشهري بنسبة 50 بالمئة، إلى 4250 ليرة (نحو 310 دولارات)، وهو أمر يخشى اقتصاديون من أن يفاقم التضخم بشكل أكبر. كما رفعت حكومته بشكل حاد تكاليف الخدمات العامة الأساسية، بما في ذلك تكاليف التدفئة والغاز والكهرباء
