من جديد خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي، الخميس، على الرغم من ارتفاع الأسعار التي تجعل من الصعب على المواطنين شراء المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، في خطوة أدت إلى انخفاض عملة البلاد إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأميركي.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك إنها خفضت السعر من 15 بالمائة إلى 14 بالمئة، رغم أن التضخم وصل إلى 21 بالمائة، بحسب البيانات الرسمية.
يتماشى ذلك مع سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يضغط من أجل خفض تكاليف الاقتراض لتعزيز النمو والصادرات والاستثمارات قبل الانتخابات التي تجرى في غضون عام ونصف العام.
وخفض البنك المركزي الآن أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية منذ سبتمبر، في عكس السياسة الاقتصادية التقليدية المتمثلة في رفع أسعار الفائدة لتخفيف التضخم المرتفع.
يزعم أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم وأعلن نفسه "خصما" لتكاليف الاقتراض المرتفعة.
وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى تاريخي لها عند 15.28 مقابل الدولار في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وسط احتمالية خفض جديد لسعر الفائدة ثم زادت خسائرها عقب القرار. وجرى تداول الليرة عند 15.60 مقابل الدولار، بانخفاض 5 بالمئة عن إغلاق أمس الأربعاء.
وفقدت العملة التركية نحو نصف قيمتها منذ بداية العام.
تدخل البنك أربع مرات في الأسابيع الأخيرة ببيع العملات الأجنبية في محاولة لدعم الليرة، لكن الإجراء فشل في وقف انخفاض قيمتها.
وتسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة في معاناة كثير من المواطنين لتغطية نفقاتهم.
وتتشكل طوابير طويلة خارج الأكشاك التي تديرها البلديات لبيع الخبز بأسعار مخفضة.
واتهم زعيما حزبين معارضين أردوغان بسوء إدارة الاقتصاد، ودعيا إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة. ويصر أردوغان على إجراء الانتخابات في عام 2023 كما هو مقرر.
