حذرت وسائل إعلام محلية في إيران من احتجاجات قد تقوم بها الطبقة الوسطى في هذا البلد، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية.
وضع ينذر بحسب وسائل إعلام محلية بدفع هذه الطبقة الوسطى إلى القيام باحتجاجات قد تصل إلى حد العصيان المدني.. الخط الأحمر بالنسبة للنظام.
وأشار الإعلام المحلي الإيراني إلى أن الطبقة الوسطى تعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة، أبرزها التضخم وفقدان العُملة الإيرانية كثيرا من قيمتها منذ سنوات.
وضع ترك الطبقة الوسطى في حالة غليان وتشكو من الوضع الراهن وهي التي باتت تقترب شيئا فشيئا من الطبقة الدنيا الفقيرة.
وشهدت إيران قبل يومين عدة تجمعات احتجاجية تضم فئات مختلفة من المواطنين الإيرانيين، حيث تجمع المعلمون في عدد من المدن الإيرانية للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم وعدم تنفيذ خطة التصنيف، مرددين شعارات نقابية. وفي الوقت نفسه، تظاهر عدد من عمال شركات المقاولة للاحتجاج على تدني رواتبهم وظروف عملهم.
وتشير الإحصاءات الجديدة الصادرة عن وزارة العمل والرفاه الاجتماعي الإيرانية إلى أن الحد الأدنى لأجور العمال يغطي فقط 35% من نفقات الأسرة.
وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأحد 19 سبتمبر (أيلول) بأن الحد الأدنى للأجر السنوي للعمال في العام الماضي كان يغطي 35.3% من تكاليف الأسر الحضرية سنويا، و64.2% من التكاليف السنوية للأسر الريفية.
وكانت وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي، أن 64% من دخل الأسرة في طهران والمناطق الحضرية الأخرى في إيران يذهب للإيجار فقط.
وأشار التقرير إلى زيادة بنسبة 30.5% في التكاليف السنوية للأسرة الحضرية ليبلغ 63 مليون تومان في العام الماضي.
وأضاف التقرير أن متوسط التكاليف السنوية للأسر الريفية سجل زيادة تصل إلى 31.2% ووصل إلى ما يقرب من 35 مليون تومان.
وأدت الظروف المعيشية السيئة للعمال في إيران في السنوات الأخيرة إلى مظاهرات احتجاجية في مختلف المدن الإيرانية.
ففي مايو (أيار) الماضي، أصدرت 15 نقابة عمالية ونقابية وثقافية بيانًا بمناسبة يوم العمال العالمي، احتجت خلاله على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام الإيراني، وأكدت أنها سبب "الفقر المتزايد" للعمال.
تأتي تلك الاحتجاجات بعد أن أكد إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني المتشدد الذي خلف في أغسطس الماضي حسن روحاني، أن الاقتصاد أولوية بالنسبة له.
وشدد في تصريحات سابقة له على أن الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات العامة وتقوية معيشة المواطنين ورفع المشاكل المعيشية من أهم أولويات الحكومة الجديدة.
فيما انتقد عدد من النواب خلال جلسة أواخر أغسطس فشل فريقه الاقتصادي حتى الآن في تقديم خطط واضحة لمعالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد.
