اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، في خضم حديثه عن موازنة العام المقبل، بتأثير العقوبات الأميركية على معيشة الإيرانيين والنمو.
وقدم روحاني موازنة سنوية حجمها 4700 تريليون تومان (47 مليار دولار بسعر السوق الحرة) إلى البرلمان، الثلاثاء، قائلا إن العقوبات الأميركية ستؤثر على المعيشة والنمو، لكنها "لن تجعل الحكومة تجثو على ركبتيها"، على حد قوله.
وأوضح روحاني أمام البرلمان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مباشرة "هدف أميركا هو تركيع النظام الإيراني... وستفشل في ذلك، لكن لا شك أن العقوبات ستؤثر على معيشة المواطنين، وعلى تنمية البلاد ونموها الاقتصادي".
وأشار إلى أن قيمة مشروع الموازنة تبلغ نحو 4700 تريليون تومان للسنة الفارسية القادمة التي تبدأ في 21 مارس 2019.
تأتي تصريحات روحاني لرفض أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن، عكس ما تداوله محافل داخلية حول تأثيرات العقوبات و فشل الحكومة بتبني مشروع نهضوي وتنموي لإنقاذ الأقتصاد من إنهيار كبير.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت عقوبات صارمة، للضغط على طهران من أجل التفاوض على اتفاق نووي جديد يمنعها من امتلاك أسلحة نووية تهدد الأمنين العالمي والإقليمي.
عقب الأنسحاب ترامب، أنهارت قيمة العملة المحلية الى مستويات قياسية، ووصفت بسقوط الحر للتومان الإيراني.
وتم فرض حزمتين من العقوبات، الأولى استهدفت المعاملات المالية وبعض الصناعات، فيما شملت الثانية، التي تم تفعيلها في الرابع من نوفمبر الماضي، النفط، الذي يعتبر شريان الاقتصاد الإيراني.
وكان صندوق النقد الدولي توقع، في تقرير جديد، حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الأميركية.
وأكد الصندوق في تقريره الدوري "آفاق الاقتصاد العالمي" أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام، على أن ينكمش بـ 3.6 بالمئة في عام 2019.
واشنطن تحاول عبر تحجيم صادرات النفط الإيرانية، إجبار النظام على جلوس على طاولة المفاوضات جديدة حول عدة مواضيع مهمة مثل البرنامج النووي وصواريخ الباليستية، وكذلك وقف سياسته العدوانية في منطقة شرق الأوسط.
