أتخذ مسؤولو مدينة فينيسيا الإيطالية خطوةً جديدة نحو التحول إلى أول مدينة في العالم تفرض رسوم دخول على الزوار.
وأقرت هذه الخطوة الجديدة في عام 2019 في سياق مخططٍ وضعه مجلس المدينة لمواجهة مشكلة الاكتظاظ في أزقة المدينة الضيقة وساحاتها ذات المناظر الخلابة، لكن المخطط
تأجَّل تطبيقه في العام التالي عندما أوقفت جائحة كورونا رحلات السفر الدولي.
لكن مع عودة السياحة وارتفاع عدد الزوار مؤخراً ليصل إلى نحو 80 ألف شخص يومياً، وافق مجلس المدينة على أن تدخل خطة الرسوم حيز التنفيذ في الصيف المقبل.
وتحاول المقاصد السياحية المشهورة عالميا كبح جماح تدفق الزوار وتحسين الجودة للزوار والسكان على حد سواء.
ووفقاً للخطة الجديدة، يتعين على الزوار الحجز لزيارتهم مقدماً وتسديد رسوم دخول تتراوح قيمتها من 3 إلى 10 يورو، حسب الموسم، مع إعفاء الأشخاص المقيمين في فنادق المدينة والسكان المحليين وأقاربهم وأطفالهم دون سن السادسة. ومن المقرر كذلك تركيب أبواب دوَّراة إلكترونية عند نقاط الدخول الرئيسية.
ووافق مستشارو المدينة على الإجراءات الجديدة الأسبوع الماضي، وشبَّه المؤيدون الرسوم التي أقرتها المدينة برسوم دخول المتحف، فيما قال المعارضون إنها تجعل المدينة، التي استضافت أكثر من 30 مليون زائر في عام 2019، تبدو وكأنها مدينة ملاهٍ.
من جانبه، قال عمدة المدينة لويغي بروجنارو، إن البوابات الدوَّارة ستكون مثل تلك الموجودة في محلات السوبر ماركت، حيث يقدم زوار المدينة رموز QR من على هواتفهم أو يطبعونها على ورق لإثبات تسديدهم رسوم الدخول.
وتأييداً القرار قال رافاييل ألاجمو، صاحب مقهى Caffè Quadri الشهير الواقع في ساحة سان ماركو “فينيسيا متحف في الهواء الطلق بتكاليف تشغيل عالية جداً. يجب أن يكون التعامل مع عدد مناسب من الأشخاص وتنظيم الخدمات المقدمة لهم. في بعض الأوقات، يتدنى أسلوب الحياة في المدينة تدنياً كبيراً، ويكون السبب
الأساسي في ذلك ارتفاع عدد الأشخاص فيها”.
أما ماركو غاسبارينيتي، وهو أحد أعضاء مجلس المدينة المعارضين للقرار، فقال إن هذه الإجراءات غير دستورية ومهينة لأبناء فينيسيا والزوار، على حد سواء.
وجادل بأن “شيئاً من هذا القبيل يمكن تطبيقه في منطقة محدودة، مثل ساحة سان ماركو، لكن ليس للمدينة بأكملها. الهدف ببساطة هو جمع الأموال، لكن نحن سكان فينيسيا لن نخضع لذلك، لأننا لا نعتزم القبول بتعقُّبنا عندما نتحرك عبر البوابات الدوارة”.
وفي معرض الرفض للقرار أيضاً، قال أليساندرو بريسانيلو الممثل الفينيسي إن الأبواب الدوارة ستخلق حالة من الفوضى وتشكِّل منظراً قبيحاً على مدخل المدينة. وأضاف “إنه قرار غير عملي، نُوقش الملايين من المرات من قبل، وأعتقد أن تطبيقه سيُؤجَّل مرة أخرى”.
من جهة أخرى، أدَّت العطلات الإيطالية وعودة المسافرين الدوليين إلى اضطراب المدينة التي تعاني بالفعل من الزحام مع عدد سكانها البالغ 50 ألف نسمة. وتسببت الطوابير الطويلة في محطات العبَّارات (الحافلات المائية) في حدوث توترات دفعت المسؤولين إلى استدعاء حراس أمن مسلحين للسيطرة على الحشود.
وتفاقم الاكتظاظ في المدينة بسبب توجيهات حكومية باقتصار وسائل النقل العام على 80 في المئة من سعتها، في محاولة للحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.
وقال دانيلو سكاتولين، وهو موظف نقابي في شركة النقل المملوكة للمدينة، إن بعض العمال تعرضوا للاعتداء الجسدي، وأضاف “كان هناك بصق وسبٌّ، بل حتى لكم بالأيدي”.
ومطلع الشهر الجاري، دخل قرار الحظر المفروض على دخول السفن السياحية والسفن الضخمة إلى مدينة فينيسيا الإيطالية حيز التنفيذ.
وأصدرت الحكومة الإيطالية مرسومًا عاجلًا منذ أواخر الشهر الماضي، يحظر دخول السفن الكبيرة التي يزيد وزنها على 25 ألف طن أو يزيد طولها على 180 مترًا من قناة جوديكا الضحلة إلى فينيسيا، كما يقضي بعدم السماح إلا لعبارات الركاب الصغيرة وسفن الشحن بدخول المدينة التاريخية اعتبارًا من أول أغسطس الجاري.
وأوضحت الحكومة الإيطالية أن القرار تم اتخاذه بهدف “حماية التراث البيئي والفني والثقافي لمدينة فينيسيا” التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كموقع للتراث العالمي، وهو الإعلان الذي جاء بصعوبة خلال الدورة الـ44 لاجتماع لجنة التراث العالمي في الصين الشهر الماضي، واستهدف منع
إدراج فينيسيا بين المواقع المهددة بالانقراض.
وكانت اليونسكو قد أعربت سابقًا عن قلقها بشأن الأضرار المُحتملة للسياحة وصناعة الرحلات البحرية على مباني فينيسيا، فضلاً عن تأثير مشاريع البنية التحتية والتشييد المخطط لها في المدينة، مشيرة إلى تأثير تغير المناخ والظواهر الجوية العنيفة في بحيرة المدينة.
وبينما تواصل بعض السفن السياحية الإبحار نحو بحيرة البندقية، ما يثير احتجاجات المواطنين، تسعى الحكومة لإيجاد حل مؤقت، حيث تم التخطيط لبناء مناطق رسو جديدة لاستيعاب السفن الكبيرة حتى يتم العثور على ترتيب طويل الأجل خارج البحيرة.
ويعد الحظر انتصارًا كبيرًا لأولئك الذين ناضلوا لأعوام زاعمين أن مثل هذه السفن تسببت في تلوث وتآكل البيئة الحساسة للمدينة، إلا أن الكثيرين يخشون من أن المعركة لم تنته بعد، لأن الأمر ينطوي على مصالح اقتصادية ضخمة للبلاد.
وهناك مخاوف من أن القرار سيؤثر بشكل أكبر في السياحة الإيطالية التي عانت خلال أشهر من جراء الإغلاق بسبب الوباء، حيث تعتمد سبل عيش العديد من مواطني فينيسيا على صناعة الرحلات البحرية، على الرغم من تأكيدات الحكومة أنه سيتم تعويض العمال والشركات المتضررة من الحظر.
ومن المتوقع أن يقلل الحظر من عدد السياح القادمين إلى المدينة إلى النصف على المدى الطويل، حيث سيجعل الرحلة البحرية إلى فينيسيا أقل جاذبية للزوار الذين لم يعد بإمكانهم الوصول بالسفن إلى ساحة سان ماركو.
وحذرت زعيمة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المعارض أخيرا، من أن السياح الأجانب الذين تلقوا تطعيمات من لقاحات كورونا غير المعترف بها أوروبيا سيقضون عطلاتهم الصيفية في دول أخرى وليس في إيطاليا.
وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحافي مشترك في ميلانو مع مرشح تيار يمين الوسط لرئاسة بلدية المدينة “الشهادة الصحية الخضراء (غرين باس) تصلح فقط للقاحات المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي وكل الملايين من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك لا يمكنهم دخول المطاعم في إيطاليا، لذلك سيذهبون إلى مكان آخر”.
ورأت ميلوني أنه بالنسبة إلى دولة سياحية مثل إيطاليا، فإن فرض إلزامية امتلاك الشهادة الصحية الخضراء لدخول بعض الأماكن العامة المغلقة يشكل “عامل مخاطرة أكثر من أن يكون إيجابيا”، معربة عن قناعتها بأن فرضها سيدفع حتى بني جلدتها “لقضاء العطلة في إسبانيا، وربما يعودون إلى البلاد حاملين معهم فايروس
وباء كوفيد – 19” ولكن ميلوني أكدت أنها ستحترم القواعد التي ستفرضها السلطات بشأن الوباء “حتى لو وجدتها سريالية”.
