أقر البرلمان الإيراني الأربعاء كل مرشحي الرئيس إبراهيم رئيسي لشغل حقائب مجلس الوزراء ما عدا واحدا، مما يفسح الطريق أمام تشكيل حكومة من غلاة المحافظين أغلب أعضاءها قادة سابقين في الحرس الثوري الإيراني أو مقربين منه.
وأدى رئيسي، المنتمي لغلاة المحافظين والخاضع لعقوبات غربية بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان عندما كان قاضيا، اليمين وتولى الرئاسة رسميا في الخامس من أغسطس في وقت تواجه فيه المؤسسة الدينية في البلاد أزمات متفاقمة في الداخل والخارج.
وستكون أولوية رئيسي، في ظل المعاناة الاقتصادية في الداخل، تعزيز الاقتصاد المكبل منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018 وإعادتها فرض عقوبات قلصت بشدة دخل إيران من النفط وعزلتها عن النظام المصرفي الدولي.
وأقر البرلمان، الذي يهيمن عليه أيضا غلاة المحافظين، ترشيح حسين أمير عبداللهيان المناهض للغرب وزيرا للخارجية. ويعتقد أن له صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية وجماعات أخرى تعمل بالوكالة عن إيران في الشرق الأوسط.
وأمير عبداللهيان سفير سابق لدى البحرين وتولى أيضا منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية من عام 2011 إلى عام 2016. كما كان نائب رئيس بعثة إيران في سفارة بلاده في بغداد من 1997 إلى2001.
كما أقر البرلمان ترشيح جواد أوجي، نائب وزير النفط السابق ومدير شركة الغاز التابعة للدولة، ليشغل منصب وزير النفط. ورفض النواب مرشح رئيسي لشغل وزارة التعليم لأسباب منها افتقاره للخبرة في المجال.
وتتضمن تشكيلة مجلس الوزراء التي قدمها رئيسي العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني مثل وزير الداخلية أحمد وحيدي، وهو وزير سابق للدفاع وقائد فيلق القدس. وهناك عدد من أعضاء حكومة رئيسي مدرجون في قوائم العقوبات الأميركية أو الأوروبية.
ويشير خبراء إلى أن تشكيلة الحكومة الإيرانية الجديدة ترسم ملامح مستقبل إيران لسنوات قادمة، وهي تتجاوز الملفات الظاهرة والعاجلة مثل تخفيف أثر العقوبات الأميركية ومفاوضات الاتفاق النووي مع الغرب والتصدي للأزمة الاقتصادية المتفاقمة مع أزمة الجائحة.
ويضيف الخبراء أن الحرس الثوري ألقى بثقله في موضوع اختيار الرئيس وثم في تشكيل الحكومة. وقد تحدثت دراسات كثيرة عن تحول الحكم في البلاد ضمنيا من دولة المرشد الأعلى إلى دولة الحرس الثوري في إشارة إلى سيطرة الحرس الثوري على مقدرات الدولة بمفاصلها المالية والإدارية والتشريعية، مستفيدا من تجارب الماضي.
كانت للحرس الثوري على مدى وقت طويل علاقة صراع مع مركزي السلطة الآخرين، وفي كل مرة يصمد أمام محاولتهما تهميشه، حتى أنه تصادم مع الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني في أواخر الثمانينات من القرن الماضي عندما سعى دون نجاح لإدماج الحرس الثوري في القوات العسكرية النظامية.
المتابعون بعمق للوضع في إيران يشيرون إلى أن البلد يتجهز للانتقال إلى دولة الحرس الثوري، لافتين إلى أن جدلا يدور بصمت في أروقة صناعة القرار في البلاد، وهو المتعلق بخليفة المرشد الأعلى. فعودة علي خامنئي للظهور، وإن في مناسبات محددة، لا تعني تأجيل البت في هذا الملف وسيكون للحرس الثوري كلمة فصل في اختيار خليفة المرشد الأعلى آية الله علي خامئني، الذي كان له الفضل في استقواء الحرس الثوري.
