حذّر "معهد الدفاع عن الديمقراطية" الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن من رفع العقوبات عن المرشح الرئاسي الأوفر حظاً في الانتخابات الإيرانية التي ستتم غداً، إبراهيم رئيسي، نظراً لسجله الإجرامي بحق الشعب الإيراني.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنكين، قد قال في شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي إنه، حتى إذا عادت إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، "ستظل مئات العقوبات (على إيران) سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب".
ومع ذلك، قال بلينكن إن إدارة بايدن ستظل ترفع العقوبات "غير المتوافقة" مع العودة للاتفاق النووي، "مما يشير إلى أن واشنطن قد تلغي عقوبات غير نووية على إيران كتنازل لعودة طهران للاتفاق"، حسب المعهد.
ويثير تصريح بلينكن، على وجه الخصوص، التساؤل حول ما إذا كانت إدارة بايدن سترفع العقوبات عن رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لعب دوراً رئيسياً في إعدام آلاف المعارضين السياسيين في عام 1988.
ويُعتبر رئيسي، المقرب من المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، حالياً المرشح الوفر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتي من المقرر إجراؤها غداً الجمعة.
وعاقبت واشنطن رئيسي في نوفمبر 2019 بموجب الأمر التنفيذي 13876 الذي وقعّه ترامب في يونيو 2019. ويسمح الأمر بفرض عقوبات على المرشد ومكتب المرشد وأي مسؤول يعينه وأي شخص يتعامل معه.
كما يُصرّح هذا الأمر بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل عن عمد أو تجري معاملة مهمة مع أي فرد أو كيان معاقب بموجب هذا الأمر التنفيذي.
وشغل رئيسي عدة مناصب في القضاء الإيراني، بما في ذلك منصب المدعي العام ونائب رئيس المحكمة العليا والنائب العام. وفي هذه المناصب ساعد في صدور وتنفذي أحكام متشددة بما في ذلك أحكام الإعدام حق معارضين سياسيين.
وفي مارس 2019، عيّن خامنئي رئيسي لقيادة القضاء الإيراني. وفي نفس الشهر، اختار خامنئي أيضاً رئيسي لمنصب نائب رئيس مجلس الخبراء الذي يشرف على اختيار المرشد الأعلى لإيران.
ووفقاً لتقارير وزارة الخارجية الأميركية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2020، استمرت الانتهاكات في إيران تحت إشراف رئيسي للسلطة القضائية. ويشير التقرير إلى أن "الحكومة الإيرانية وعملائها قد ارتكبوا عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، في الغالب عن طريق الإعدام بعد الاعتقال والمحاكمة دون مراعاة الأصول القانونية".
ويُعد الأمر التنفيذي رقم 13876 أداة قوية بشكل خاص حيث يوفر إمكانية تصنيف مجموعة كبيرة من الأفراد والشركات، بناءً على وضعهم داخل الدائرة المقربة للمرشد أو الانتماء إلى مكتبه، تحت طائلة العقوبات، وهذا الأمر يمتد إلى معظم مكاتب الحكومة الإيرانية.
وتشير البيانات الصادرة عن البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية في ظل إدارة ترامب إلى أن الأمر التنفيذي كان رد فعل على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وأن هذه العقوبات ليست ذات صلة بالأسلحة النووية، وبالتالي فهي لا تتعارض مع العودة للاتفاق النووي.
ونظراً لأن الأمر التنفيذي 13876 يستهدف الجهات الفاعلة والأنشطة الإيرانية الخبيثة في الخارج والداخل على حد سواء، فإن "تطبيقه على رئيسي وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين يعد استخداماً مشروعاً للعقوبات"، بحسب معهد الدفاع عن الديمقراطية".
وختم المعهد تقريره مؤكداً أنه "لمواجهة سلوك النظام (الإيراني) السيئ خارجياً وداخلياً، يجب على إدارة بايدن الامتناع عن رفع أي عقوبات غير نووية عن إيران، وخاصة تلك المفروضة على رئيسي".
