Skip to main content

انتخاب أم تعيين لرئيس إيران القادم

إيران
AvaToday caption
خامنئي، يريد رئيسي، رئيس السلطة القضائية رئيسًا لإيران... ولهذا كان موافقًا، أن لم يكن هو من أمر بإستبعاد شخصيات مهمة خصوصًا من المحسوبين على التيار الإصلاحي
posted onJune 4, 2021
nocomment

 

سليم الدليمي*

عقب تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن رفض أهلية بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني  عباس علي  كدخدائي يوم الجمعة 4 حزيران / يونيو 2021: "سنعلن رأينا في هذا الشأن قريبًا، توصيات السيد خامنئي هي كلمة الفصل ويجب التزام بها، وأن مجلس صيانة الدستور يقر بأنه غير معصوم عن الخطأ وسيعلن قريباً رأيه.

وكان آية الله خامنئي قد قال، الجمعة، إن بعض المرشحين تعرضوا للظلم بسبب رفض أهليتهم في الانتخابات المقبلة... وقد أشار خامنئي في خطبة له بمناسبة ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني، إلى أن هناك نوع من الظلم قد وقع على بعض المرشحين، ورغم أن قائمة المرشحين المتقدمين كانت تضم أكثر من(592) مرشحًا. إلا أن مجلس صيانة الدستور لم يقبل سوى (7) مرشحين فقط، منهم (5) من كبار المتشددين، يقف على رأسهم رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي، وآثنان من المرشحين المحسوبين على التيار الاصلاحي هما عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني المقال، و محسن مهر علي زاده ، نائب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، وهنا اود آثارة مجموعة من النقاط:

1: إذا كان مجلس صيانة الدستور هو الجهة المخولة بتحديد الأشخاص المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية- حسب شروط جديدة اقرت قبل الترشح بفترة قصيرة جدًا من فتح باب الترشيح -، لماذا تدخل قائد الثورة وزعيمها الأوحد لتغيير واضافة أسماء كان المفروض انها استبعدت لعدم موائمتها للشروط المطلوبة؟.

2: كان خامنئي قدعبر عن دعمه لقرار مجلس صيانة الدستور إقصاء مرشحين معتدلين ومحافظين بارزين عن انتخابات الرئاسة القادمة. وأكد خامنئي خلال لقاء عقده يوم 27 أيار 2021 مع نواب مجلس الشورى (البرلمان)، أنه "يدعم بحزم القرارات القانونية" التي اتخذها مجلس صيانة الدستور بشأن أهلية المرشحين، وشكر المرشحين المستبعدين الذين أعلنوا بثبات عن قبولهم لقرار مجلس الصيانة.

3: خامنئي، يريد رئيسي، رئيس السلطة القضائية رئيسًا لإيران... ولهذا كان موافقًا، أن لم يكن هو من أمر بإستبعاد شخصيات مهمة خصوصًا من المحسوبين على التيار الإصلاحي، وأخرى أشد أصوليةً من رئيسي نفسه ضمن مرشحي التيار الأصولي ومنهم (سعيد محمد، قائد مقر خاتم الأنبياء للحرس الثوري السابق، وعلي رضا افشار، قائد قوات الباسيج "التعبئة" السابق)، من أجل افساح المجال أمام رئيسي.

4: تراجع خامنئي عن قراره بعد أن كانت التغذية العكسية القادمة من استطلاعات الرأي لمركز مهم من مراكز استطلاعات الرأي في إيران وأقصد (مؤسسة ISPA) وهي مؤسسة الطلبة الإيرانيين،قد ذكر في أخر استطلاع أجراه أن مانسبته (35%) فقط من الشعب الإيراني لديهم الرغبة في المشاركة بالإنتخابات الإيرانية، وقد جاء الاستطلاع بعد قرار مجلس صيانة الدستور بإستبعاد ثلّة من المحسوبين على الخط الوسط والمعتدل، أو القريبين من التيار الإصلاحي، لهذا وجد خامنئي أن شرعية الانتخابات القادمة والنظام ترتكز على المشاركة الواسعة للجمهور.. وأنه لابد أن ينفس من غضب بعض المُستبعدين وجمهورهم، وان كان هذا الغضب قد استعر تحت رماد الخوف من ردة فعل عنيفة قد يتخذها المرشد ضد من يعترض على قرار الاستبعاد.

5: يبدو أن خامنئي يقصد بظلم بعض المرشحين شخصية واحدة هي الأقرب للعودة للسباق الرئاسي، والمقصود به (علي لاريجاني) رئيس البرلمان الإيراني السابق، ومستشار خامنئي للشؤون الخارجية، وابن العائلة الإرستقراطية التي يتحكم شقيقه صادق لاريجاني، بأهم مؤسسة فيها إلا وهي (مجمع تشخيص مصلحة النظام)، مع إضافة اسماء أخرى يمكن ان يسمح لها بالمشاركة مثل اسحاق جهانجيري، نائب الرئيس الإيراني الحالي.

وكذلك أثنين و أكثر من الأصوليين المستبعدين..وقد يكون قرار تصحيح (القرار الظالم)، متأخرًا بعض الشيء لجهة أن من يريد المشاركة عليه اختيار فريقه الانتخابي والإعلامي لخوض الحملات الانتخابية، التي بدأت بندوات ولقاءات تلفزيونية وإعلامية، فضلاً عن تحديد موعد لمناظرات بين المرشحين ستبدأ يوم 7 حزيران 2021.

6: يريد الزعيم الإيراني أن يوحي للعالم أنه لن يسمح بإجراء انتخابات يشارك فيها طيف واحد دون غيره، أي الأصوليين، وأنه يسعى بهذا القرار توسعة عدد الأشخاص ليكون الناخب مخيرًا في اختيار من يراه مناسبًا لشغل المنصب التنفيذي الأول في البلاد، ولهذا سيسمح بإعادة بعض الشخصيات من الإصلاحيين لحلبة السباق.

ختامًا؛ نحن امام مشهد يتكرر للمرة الثانية، فقد سمح خامنئي في انتخابات 2017 بمشاركة شخصيات تم استبعادها من السباق الرئاسي، وهو يكرر المحاولة مجددًا في انتخابات 2021.

والأمر المهم الأخر هو وجود قاعدة عريضة من الشعب الإيراني باتت ترفض سياسة الاستبعاد، حتى لمن ولدوا من رحم النظام والمحسوبون على انهم اصلاحيون، فضلاً  عن دعوات كبيرة لمقاطعة الانتخابات القادمة صدرت من قبل الرئيس الإيراني السابق والمستبعد هو ايضًا محمود احمدي نجاد بدعوة غير مباشرة لقاعدته الانتخابية والتي يقال انها تصل إلى (4) ملايين ناخب لمقاطعة الانتخابات، عبر قوله أنه لن يشارك فيها، ومهاجمته النظام ومؤسساته الأمنية، علاوةً على دعوات المعارضة في الداخل والخارج لعدم المشاركة في الانتخابات.

اخيرًا من الواضح جدًا أن شكل الرئيس القادم سيكون أشبه بمن جاء(بالتزكية) من الزعيم، أو جرى (تعينه) في هذا المنصب بناءً على رغبة المرشد، وهو أمر له دلالاته على الصعيد الداخلي والخارجي ومدى ثقة الإيرانيين برئيسهم القادم.

باحث في شؤون إيران والخليج