من المتوقع أن يعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني خلال أيام أسماء المرشحين، الذين وافق عليهم لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل، وسط تهديدات من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والمرشح الحالي بمقاطعة التصويت حال لم يحظ بتأييد المجلس.
فقد زار الرئيس السابق، يوم الأربعاء، خلال حملته الانتخابية، مدينة "آستانة أشرفية" في محافظة جيلان شمال إيران، وهناك لم يهدد فقط بمقاطعة التصويت بل تحدث عن كشف أسرار.
وأفادت أنباء غير مؤكدة بأن مجلس صيانة الدستور لن يؤيد أهلية أحمدي نجاد، فيما يرى سيناريو آخر أن الأخير قد يحصل على تأييد المجلس بغية تسخين أتون الانتخابات من أجل جذب المزيد من الناخبين إلى صناديق الاقتراع ليثبت النظام بغض النظر عمن يفوز أن شعبيته مازالت موجودة.
كما أثار موقف نجاد الذي تبدل من ابن المرشد الأعلى البار المدلل الذي تمتع بدعمه في انتخابات 2009 والتي فجرت نتائجها الشارع الإيراني احتجاجا على عمليات تزوير، إلى ناقد لاذع للنظام ومرشده بصورة مخفية، تساؤلات كثية.
فقد اعتبر المرشح الإصلاحي البارز مصطفى تاج زاده أن تركيبة السلطة في النظام الإيراني تفرض مثل هذه الخلافات.
وأضاف أن الرئيس هو المسؤول عن حل مشاكل البلاد، إلا أن المرشد يقدم توصيات لا تتماشى ومهام الرئيس.
منذ أن ابتعد أحمدي نجاد عن السلطات العليا في النصف الثاني من الدورة الرئاسية الثانية إثر خلافات حادة بينه وبين المرشد الأعلى والمتشددين الموالين له، أطلق الرئيس السابق عنان لسانه مهددا مرارا وتكرارا بالكشف عن أسرار يبدو أنه استحوذ عليها خلال فترة استلامه إدارة وزارة الأمن والاستخبارات، بعد إقالة الوزير حيد مصلحي في 17 أبريل من عام 2011.
وكشفت تقارير أن بعض هذه الوثائق تتعلق بمختلف الشخصيات، من ضمنهم النجل المحبب للمرشد، مجتبى خامنئي، وأيضا حول تزوير انتخابات 2009 والمفاوضات السرية مع الولايات المتحدة بضوء أخضر من علي خامنئي نفسه.
وخلال مراسم شعبية أقيمت الأحد، في بلدة مهرجان التابعة لمدينة قزوين، شمال إيران، جدد أحمدي نجاد تهديده بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في حال رفض مجلس صيانة الدستور أهليته لخوضها.
وذكرت قناة "بهار" على تلغرام، المؤيدة لأحمدي نجاد، أن السلطات المحلية في مهرجان، أغلقت الطرق المؤدية لمكان التجمع بالسواتر الترابية لمنع وصول مؤيدي الرئيس إلى المكان الذي ألقى فيه كلمته.
يذكر أن مجلس صيانة الدستور كان قد رفض أهلية محمود أحمدي نجاد لخوض انتخابات 2017 بعد أن ترشح خلافا لتوصية المرشد علي خامنئي.
ومنذ تأسيس النظام الديني في إيران قبل 4 عقود ونيف وهو يعاني من معضلة "ثنائية المرشد والرئيس"، ففي الوقت الذي يمنح الدستور صلاحيات مطلقة للمرشد الأعلى، يكلف الرئيس المحدود الصلاحيات، بإيجاد حلول للمعضلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجمة.
كما يتوقع أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتوقعة في يونيو المقبل إلى ترسيخ كامل للانقسام في معسكر المتشددين، بعد عملية تفكك طويلة عرفها الجناح اليميني في الخريطة السياسية في البلاد.
فحتى قبل مصادقة مجلس صيانة الدستور وإعلان اللائحة النهائية لأسماء المرشحين المتنافسين في انتخابات 18 يونيو، يرجح مراقبون ووسائل إعلام محلية، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أن يكون السباق الرئاسي ثنائيا بين المحافظ "التقليدي" أو المتشدد علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى بين العامين 2008 و2020، والأكثر تشددا إبراهيم رئيسي الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية منذ 2019.
