نشرت صحيفة (العربي الجديد) في موقعها الألكتروني تقريراً عن هروب شركات الإيرانية من العراق، بعد أن تخلفت عن التزاماتها بالعقود الموقعة معها لإنجاز مشاريع تتعلق بالخدمات و البنى التحتية".
واضافت الصحيفة إن الشركات المالية تسلمت كافة مستحقاتها المالية من حكومة بغداد ولكنها خرجت بدون سابق أنذار.
وأكد المسؤولون، الذين رفضوا ذكر أسمائهم، أن تلك الشركات محمية من قبل مليشيات وفصائل مسلحة داخل المحافظة سمحت لها بالتنصل عن تعهداتها القانونية والمغادرة من دون استكمال أعمالها.
تأتي هذه التأكيدات بعد أيام من إعلان هيئة النزاهة العراقية (حكومية) عن ارتفاع عدد المشاريع المتعثرة في محافظة البصرة إلى 233، منها 43 مشروعا أحيل ملفها للقضاء.
ووفقا لبيان الهيئة، فإن إجمالي كلفة تلك المشاريع يبلغ 2.69 ترليون دينار عراقي (الدولار = 1191 دينارا حسب البنك المركزي العراقي)، من بينها نحو نصف تريليون دينار عراقي لمشاريع توفير مياه شرب للبصرة، عدا عن مشاريع خدمية وصحية وتعليمية وتربوية ومبان خدمية ومنشآت رياضية وتطوير طرق وجسور.
وحسب مصادر في البصرة المنفذ البحري الوحيد للعراق مطلة على الخليج، فإن خمس شركات إيرانية غادرت البلاد من دون أن تكمل مشاريع مكلفة بها وتقاضت مبالغها بشكل مسبق، بالإضافة إلى شركات أخرى لم تكمل ما في ذمّتها من تعهدات حسب العقود المبرمة معها، وانتقلت إلى محافظات أخرى لتكرر نفس الفعل.
وأضافوا أن من بين المشاريع التي توقفت بسبب هروب الشركات الإيرانية، إنشاء قناة ري من شط العرب، ومدينة سكنية تحت الإنشاء، وبناء شبكة للمجاري والصرف الصحي في قضاء المديّنة بالبصرة.
واتهمت المصادر مسؤولين في المحافظة بالتستر على عمليات الفساد وترك الناس غارقين في التردي الخدمي.
من جانبه، قال أحد أعضاء التيار المدني في البصرة، حسن التميمي، إنّ "الحالة التي وصلت البصرة إليها نتيجة الخراب الذي أحدثه عدم إنجازِ المشاريع الخدمية خطرة جدا"، والمعروف أن أغلب تلك الشركات إيرانية ولا يستطيع أحد الاعتراض أو المطالبة بحقه، لأنه سيتهم بالطائفية أو الانتماء للبعث أو أنه مدسوس، وما إلى ذلك من التهم"، وفقا لقوله.
وأوضح التميمي أن توقف المشروعات هو أحد أسباب خروج التظاهرات منذ أشهر في المحافظة، متسائلاً عن سبب عدم تشغيل تلك الشركات إلا للذين يأتون بتزكية من أحد فصائل الحشد الشعبي.
وأكد أن شركات إيرانية عديدة استلمت ملايين الدولارات وغادرت العراق بلا رقيب ولم تكمل حتى 50% من المشروع، محملا الحكومة المحلية مسؤولية كل ما يحدث في المحافظة من عدم إسناد المشاريع إلى شركات ذات خبرة في إنجاز المشاريع الضخمة.
وشهدت البصرة وعدة محافظات أخرى مظاهرات واحتجاجات، خلال فترات سابقة، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب البرلماني برهان المعموري، "لدينا شركات عامة فيها كوادر جيدة، وباستطاعتها تنفيذ المشاريع بنصف الكلفة، لكنّ الفساد هو الذي جعل أغلب المشاريع تذهب بحجة أن هذه الشركات عالمية".
وأكد المعموري، أنّه "بسبب الفساد تلكأت أغلب المشاريع، وبالتالي اليوم ليست لدينا شركات محصنة ماليا ولديها خطابات ضمان، فأغلبها شركات وهمية.
وأوضح أنّ "كل المحافظات تعاني نفس المعاناة، فهناك الكثير من المتنفذين تلاعبوا بالمشاريع الاستراتيجية. وفي نفس السياق، عدّ النائب علي البديري، ما يحصل في البصرة، مؤشرا واضحا وصريحا على حجم الفساد الذي حدث في هذا البلد، قائلا: "لم نلاحظ أي شركة أجنبية قدمت أي مشروع جاد في هذا الملف".
وأكد أن "هذه الشركات مجرد أسماء فقط بدون أي تاريخ أو عمل، لا في بلدانها ولا في العراق، إذ هرب أصحابها بالأموال من دون تنفيذ المشروعات، وبالتالي فإن المواطن هو المتضرر الوحيد في هذه العملية، وهناك أيضاً الكثير من حيتان الفساد في البلد استفادوا من هذه الظاهرة".
كما هناك شركة تدعى "كوثران الإيرانية" تعمل على تخريب الطرق في حي البتول القريب من مستشفى الفيحاء في البصرة، لتضمن حصولها على عقد إصلاحها".
و ذلك الشركة يتم بإسناد من فصائل مسلحة، وأمام أنظار الحكومة المحلية، وسكان لايستطيعون الحديث أو تقديم شكوى ضد الشركات، كونها "مدعومة من هذه الفصائل"
وأوضح الخبير الاقتصادي العراقي رحيم عبد الكريم الزيدي،أن أكثر من 400 شركة إعمار وإنشاءات إيرانية موجودة في العراق، منذ سنوات، تتفاوت بين متوسطة وصغيرة وكبيرة قابضة، غالبيتها ترتبط بالحرس الثوري الإيراني بشكل أو بآخر، وكلها تحصل على توصية منه ولا يلتفت إلى جودتها.
وأضاف "يتوجب على الحكومة، بشكل عام، أن تكون أكثر شفافية في هذا الإطار. وبقاء الشركات الإيرانية كطرف مستحوذ أمر غير جيد، فهي غير أمينة بالعمل المنجز، هذا إذا أنجزته بشكل كامل".
وأكد الزيدي أن الشركات الإيرانية كبّدت العراق خسائر كبيرة، وكان يفترض أن يوضع حد لذلك منذ فضيحة المدارس الحديدية الجاهزة التي بنتها شركة إيرانية عام 2008 وليس الآن.
